التاريخ : 2018-07-01
من وراء تهريب المشتقات النفطية للاردن وهل يغرم عما سبق؟
الراي نيوز
راجت في الأردن أخيراً، وخاصة في محافظاته الجنوبية، تجارة الوقود المهرب من السعودية، إذ يجد المهربون في الفارق بين أسعار المحروقات التي تدعمها السعودية (أكبر منتج للنفط في العالم) وبين أسعارها في الأردن الذي يستورد كامل احتياجاته من النفط ولا يدعم أسعاره، مطمعاً يستحق القيام بمغامرة التهريب.
واكد مراقبون ان عمليات تهريب الوقود وخاصة البنزين والديزل، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وخاصة مع الزيادة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية في الأردن، ما شكّل حافزا أمام المهربين للمتاجرة بالوقود الذي يتم تهريبه من السعودية التي تشترك مع المملكة الأردنية في الحدود الجنوبية والشرقية.
واتسعت دائرة تهريب الوقود السعودي الى الأردن حتى أصبحت ظاهرة أمام العيان، ولم يعد صعبا رؤية مهرب للوقود ينهي إجراءات دخوله أو خروجه عبر المنافذ الحدودية بكل حرية.
وتنوعت طرق التهريب من تفريغ خزانات سيارات البحارة او بعض الاشخاص الذين يمتهنون هذه المهنة بعد تعبئتها من المناطق الحدودية السعودية ودخولها الى الاراضي الاردنية ليتم بيعها باسعار تقل عن اسعار السوق الاردنية بفارق كبير .
وتطورت هذه العمليات الى تهريب كميات اكبر عبر الشاحنات والقلابات التي تدخل محملة بمواد اخرى يخبئ داخلها المهربون براميل من المحروقات بقصد التهريب وكان اخرها ضبط 105 براميل تحتوي على ٢١ الف ليتر من الديزل في مركز جمرك العمري مخبأة داخل قلابات محملة بمادة الكلنكر (اسمنت خام) اثناء دخولها من احدى الدول العربية المجاورة، واثناء التفتيش تم ضبط العملية .
وتساءل مراقبون عن كمية المواد النفطية المهربة والتي لم تضبط عند دخولها عبر المنافذ الحدودية ومن يقف وراءها مطالبين الجهات المعنية بتوسيع التحقيق مع المشتبه بهم المضبوطين في عملية التهريب اليوم للوصول الى رأس العصابة وجميع اطرافها الذين يشترون هذه الكميات .
على دائرة الجمارك الافصاح عن الاسماء للشفافيةولمنع تكرار هذه العملية .