معركة الحصول على الثقة ستبدأ الأسبوع القادم، وفيها سيسمع الرئيس المكلف وحكومته الكثير من الكلام، حيث سيحاول كل نائب الظهور بأقوى صورة ممكنة، وذلك لعدة أسباب منها أن حكومة الخصاونة هي ثالث حكومة تطلب الثقة من المجلس الحالي خلال فترة عشرة أشهر، وهو ما يعني أن النواب قد امتلكوا خبرة كافية لمقارعة الحكومة في جلسات الثقة، كما أن النواب يدركون أنها فرصة مهمة للظهور على الجمهور وكسب أصواتهم في الانتخابات النيابية القادمة، والتي يبدو أنها ستكون في العام القادم.
هذه الأسباب وغيرها الذي يتعلق بكيفية تشكيل الفريق الحكومي وبعض الأسماء التي ضمها ستكون أسباباً كافية كي تتحول جلسات منح الثقة إلى مهرجان من الخطب ذات السقف المرتفع، ولكن على الرئيس والفريق الوزاري أن يتعامل مع الموقف بهدوء وروية، دون محاولات للتدخل في توجيه التصويت، فشخصية رئيس الوزراء وعدد من فريقه الوزاري والاحترام الذي تتمتع به سيساعد الحكومة على نيل الثقة وإن بنسبة بسيطة، ولكن لذلك فوائد بعيدة المدى لا يجوز للحكومة التنازل عنها مقابل الحصول على نسبة عالية ممن يمنحون الثقة.
أبرز تلك الفوائد أن الحكومة لن تكون مضطرة لتحقيق مصالح شخصية للنواب مقابل تصويتهم بمنح الثقة، ولن تضطر بعمليات توظيف غير مبررة ومكلفة على الدولة للقواعد الشعبية للنواب، كما أنها تستطيع الاستمرار لفترة غير قصيرة رافضة أي تدخل من أية جهة كانت، لأنها لم تلجأ لها للحصول على الثقة، بالإضافة إلى أنها تؤكد بصورة ضرورية في هذه المرحلة على نزاهة الرئيس الخصاونة، مما يعطي الحكومة دفعة أخلاقية إضافية.
المهم ألا تستنفد جلسات الثقة طاقة الحكومة، والتي يجب استثمارها مباشرة بعد الانتهاء من جلسات الثقة، فالمرحلة بمقدار ما تتطلب العمل المكتبي الضروري إلا أنها بحكم كونها مرحلة استثنائية فإن على الرئيس وفريقه الوزاري أن ينزل إلى الشارع كي يعرف ما يريده الأردنيون وكي يعرفه الأردنيون عن قرب، ويسمعوا منه، يسألوه ويجيبهم، فيختصر المسافات، ويقلل الأقاويل والشائعات، فالأردنيون يبحثون عن رئيس وزراء قادر على ملامسة همومهم ويخاطبونه مباشرة وليس من خلف حجاب.
قد يرى البعض أن مثل هذه اللقاءات مع الأردنيين ستجعل الحكومة أسيرة الشعبية والشعبوية، ولكن هذه الرؤية غير دقيقة وغير صادقة، فمناقشة الناس تعطي الحكومة ثقة شعبية مباشرة، وتساعد الحكومة على معرفة كيف يفكر الأردنيون، وماذا يريدون فعلاً، كما أنها تعطي الحكومة فرصة حقيقية لاختبار حججها في القرارات المهمة والصعبة والمفصلية.
كل ذلك يبقى لا معنى له إن أرادت الحكومة أن تمرر ما تراه، وأن يكون الحوار للحوار فقط، دون أن يؤثر على مخرجات القرار الحكومي، أو أن تسمع الحكومة ما يقوله الأردنيون استناداً لفكرة المثل القائل (أذن من طين وأذن من عجين)، حينها سيدرك الأردنيون أن الزيارات الميدانية ليست سوى شكل من الألعاب التي تقوم بها الحكومة دون توافر النية الحقيقية للسماع والحوار.
وعلى الجانب الآخر يجب أن تكون الحكومة قادرة على فتح حوارات معمقة ومنهجية مع القوى السياسية على اختلافها من دون استثناء، لا أن تدخل هذه الحوارات في مجال الحوارات البروتوكولية، خصوصاً وأن الحكومة ملزمة بتقديم مشروعات قوانين ناظمة للحياة السياسية، أبرزها مشروع قانون الأحزاب والانتخابات البرلمانية والهيئة المستقلة للإشراف وإدارة الانتخابات والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى قانون جديد للبلديات، وهو ما يعني أن هذه التشريعات يجب ألا تصاغ في غرف مغلقة، وقدرة الحكومة على إدارة حوار وطني ناضج حول مضمون هذه القوانين وصياغتها سيكون واحداً من أهم مؤشرات نجاح أو فشل هذه الحكومة.
من هذه المقالة القصيرة ندرك حجم المسؤوليات المهولة الملقاة على عاتق هذه الحكومة، وما عليها إنجازه خلال فترة قصيرة، ولكن النجاح في الخطوات الأولى يرفع عبئاً كبيراً عن الحكومة، ويمهد الطريق لنجاحات أخرى، ويهدئ من الاحتقان في الشارع، وحينها تستطيع الحكومة أن تعمل في جو مريح سياسياً، وهو ما يريحها ويجعلها تقدم الأفضل، الكرة في ملعب الحكومة ولها أن تسجل هدفاً ذاتياً يخسرها المباراة منذ اللحظة الأولى، أو أن تسجل هدفاً للوطن يريح الجميع.
