منذ اقرار قانون الاحوال الشخصية ونحن نجد صدى ايجابيا ورضى تاما من كافة المتعاملين مع هذا القانون من قضاة ومحامين حيث يؤكد معظمهم انه جاء ليحق الحق ويحد من المشاكل الاسرية المستعصية والتي طالما طالب الجميع بضرورة ايجاد حلول جذرية لها، القانون ايضا حاز على قبول وارتياح من المتضررين المباشرين من بعض البنود السابقة والتي طالما كانت تحدث مشاكل لا تحل مهما طالت القضايا وتشعبت امام المحاكم هذا القانون كما نعرف بقي لسنوات مثار بحث ونقاش وجدل من كافة الاطراف المعنية به بحيث يخرج بصيغة بصيغة نهائية لانه قانون يمس حياة كل مواطن ويسير العلاقات الاجتماعية الاسرية.
التعديلات التي تضمنها القانون معظمها جاءت لتنصف المرأة وتحد من عمليات هضم حقوقها ولكنه بنفس الوقت راعى مصلحة الاسرة بشكل عام وسهَّل على كل الاطراف آلية التعامل والتعايش وحفظ لكل ذي حق حقه وانتصر لكرامة المرأة واعطاها الفرصة لتقرير مصيرها وتحديد مسار حياتها في حال وقع عليها ظلم.
القانون يحمي الاسر الاردنية من اي تهور او تصرف غير مدروس ويقف بالمرصاد امام من يسمح لنفسه اللعب بمصائر اطفال حقهم الطبيعي ان يعيشوا في حضن امهاتهم وكنف ابائهم دون ان يكونوا مهددين بفقدانهم باي لحظة.
القانون يعتبر خطوة غير مسبوقة ومثالا يجب ان يحتذى به عند صياغة اي قانون من حيث مشاركة كل الجهات المعنية به ليخرج ملائما منصفا للجميع ولا ينتصر لفئة على حساب الاخرى.
