سميح المعايطة
لا مجال في أي حديث عن الملف السوري أن يكون هناك قبول أو صمت عن أي إراقة دم للمواطنين هناك, فهذه قضايا تتجاوز كل تفاصيل السياسة إلى ما هو أبعد, ولا يعتبر هذا تدخلاً في الشأن السوري لأن قضايا حماية المدنيين في مواجهة قوات عسكرية أمر لا يجوز الاختلاف عليه.
لكن سوريا بالنسبة لنا في الأردن لها مكانٌ خاص من حيث القرب الجغرافي والاجتماعي وحدود العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتجاوز الأرقام الرسمية لأن هناك تجارة لا تدخل في أوراق الحكومات وهي تجارةٌ ناتجةٌ عن التواصل اليومي بين الشعبين.
أُردنياً لا نريد لسوريا إلا أن تكون آمنة مستقرة موحدة وأن تكون عنواناً للأمان لأن أمانها جزء من أمان الأردن والمنطقة, ولا نريد لسوريا أن تكون هدفاً لأي تدخل عسكري من أي جهة, وكانت تصريحات الملك خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا واضحةٌ في هذا الصدد, فالتدخل العسكري مرفوض, ولا نريد أن يكون الشعب السوري الشقيق وأرضه ساحةً لمعادلات إقليمية وحروب الدول, لأن تحول سوريا إلى ساحة حرب أو أي شكل من أشكال العمل العسكري يعني مساً واضحاً بأمننا جميعاً.
وحتى العقوبات الاقتصادية العربية فإنها رسالة إلى القيادة السورية بأن عليها أن تنحاز إلى مطالب شعبها وأن تستبدل المواجهة العسكرية بالحوار, ونحن في الأردن كنا نعلم جيداً أن الغاية ليست عقوبات على الشعب السوري الشقيق أو إضعافاً لسوريا لكنها أداة ضغط على القيادة السورية.
ومن يتوقف عند فكرة المراقبين وهي المشروع العربي فهي تعني البحث عن وسائل لمنع سقوط أي مدني, وهي تحمل اعترافاً بالنظام السوري لأن الجامعة تتعامل معه.
نحن في الأردن أدركنا أيضاً أننا لسنا معنيين في المعادلة الداخلية أي من يحكم سوريا لأن هذا شأنُ السوريين, لكننا كنا نسمع من كل مستويات القرار دعوات ونصائح للأشقاء في سوريا بتبني الإصلاح وإعطاء الناس حقهم في الاختيار.
المسافة التي تفصلنا عن الملف السوري واضحة, فلسنا معنيين بتغيير شكل الحكم وأشخاص الحكام وهوية النظام لأنها قضية داخلية, لكننا ومع أشقاء عرب آخرين حريصين على دماء المدنيين, وحريصين أكبر على استقرار سوريا وفق ما يختار الشعب السوري بكل حرية.
في أي ملف عربي وتحديداً مثل الملف السوري الذي ندرك جميعاً كل تداعياته الصعبة على المنطقة في كل الخيارات والمسارات فإن الأردن منحاز إلى الاستقرار لأن المنطقة يكفيها ما فيها من اضطراب, ولو تم تفكيك الجغرافيا أو الديمغرافيا السورية -لا قدر الله- فإن كثيراً من الحسابات الإقليمية يصعب التعامل معها من الجميع.
نحب أن نرى الأشقاء في سوريا يعيشون حياتهم بكل أمن واستقرار, وأن يكونوا آمنين على حياتهم وأن يمارسوا عملية إصلاح وفق معادلة سلمية توافقية داخلية, ولا نحب أن تكون سوريا مسرحاً حتى لجندي أجنبي حتى من «الأشقاء !» الأتراك أو غيرهم, وهذه المعادلة ممكنة وهي محور أي مبادرة أو تحرك يمكن أن يكون, ويكون العنوان وقف أي أذى بحق أي مواطن سوري يمارس حق التعبير بالطرق السلمية والحضارية.
نحن وسوريا جزء من سوريا الكبرى, والأردن بطبيعته يحب للأشقاء السلم الاجتماعي والسياسي, و بكل الحرص على دم كل مواطن سوري نحرص على وحدة الأرض السورية وحرمتها من أي تدخل أجنبي, وأيضاً من أي عنف وقمع, ونريد لها مثلما نريد لأنفسنا إصلاحاً آمناً سلمياً, فسوريا ليست ساحة مجاورة بل امتداد جغرافي وسياسي واجتماعي, ونحن لا نريد لبعضنا العربي هناك إلا كل الأمان والسيادة وحرمة الدم السوري من أي استهداف أو نهج.
