التاريخ : 2014-10-26

الراي نيوز

طالعتنا الصحف قبل شهر تقريبا بتصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور الشاب محمد المومني يلوح من خلالها بنية الحكومة الأردنية محاسبة الأردنيين على ضوء نواياهم وليس فقط أفعالهم وتصرفاتهم وخصوصا لأولئك الذين يتحدثون عن غزوة عجلون وما تم تداوله عن اكتشافات ذهبيه ومتفجرات زمردية وأجهزة ماسية في موقع الحفرية ثم ما لبث الدكتور المومني بعد بضع أسابيع وأن أعاد تهديداته للأردنيين بمعاقبة كل من يتعاطف مع فكر تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) .بعد ذلك فوجئنا بذات التلويح من قبل السيد خالد الكلالدة وزير التنمية السياسية صاحب التاريخ النضالي والمعارض الشرس على طريقة 'معلمه' عبدالله النسور حيث قال الكلالدة ليومية الدستور 'ان أي جهة حزبية أو غير حزبية تتبنى خطاب 'داعش' الإرهابي فانه سوف تحاسب وحسب القانون' ،'لأننا لا نحتمل الترويج لفكر تنظيم إرهابي مرفوض نحن نحاربه وان أي ترويج لتنظيمات سياسية أو أفكار سياسية من أي جهة كانت إسلامية أو مسيحية أو غيرها سوف تحاسب دون تردد وبما في ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي'. يا ستار على هكذا تصريحات نارية يشتم منها رائحة الاستبداد والتهديد والحجر على التفكير .نحن لسنا منتمين لأي فكر حزبي ولا نحب العنف ولا ممارسات التحكم بتفكير الآخرين حتى لو كان مصدر ذلك التحكم من الحكومة ذاتها.الحكومة تريد أن تمنع الناس من التفكير والتعبير الذي كفله الدستور الأردني وماذا لو فاجئنا محمد المومني وخالد الكلالدة بأن التعاطف مع أفكار الحزب الشيوعي سيجعل صاحبه موضعا لملاحقة الحكومة الأردنية؟ وماذا لو قامت الحكومة بمحاسبة الأردنيين على انتمائهم لحزب البعث الأردني أو حزب الوعد وأخوان الوعد من أحزاب العهد ومن والوفاء والنهضة !!! هل تريد حكومة النسور أن تضع مجسات على أدمغتنا وأجهزة تعقب على قلوبنا لتعرف من الذي نتعاطف معه ومن الذي لا نتعاطف معه؟ هل تريد الحكومة الأردنية ممثلة بالداعية للديمقراطية عبدالله النسور والمبشرين بها محمد المومني وخالد الكلالدة أن يعيدونا إلى زمن محاكم التفتيش في أوروبا والأندلس يوم كانت هذه المحاكم تتتبع المواطنين وفيما إذا كانوا مخلصين للكاثوليكية أم لا؟ كلام الوزيرين مثير ليس فقط للتعجب والاستهجان ولكنه مثيرا أيضا للسخرية حيث تذكرنا هذه التصريحات بما فعله الأسبان عندما كانوا يتعقبون المسلمين بعد سقوط الأندلس حيث أجبر المسلمين على التنصر أو المغادرة أو مواجهة مصيرهم بالقتل والذبح فتتبع الأسبان المسلمين الذين تنصروا ليتأكدوا بأنهم تركوا الإسلام ومن لم يثبت تركه للإسلام تعرض للقتل؟ 

تصريحات الحكومة الأردنية وتهديداتها بمحاسبة الأردنيين على النوايا خطيرة وتنبئ بقدوم مرحلة جديدة من الطغيان والاستبداد وعلينا جميعا مواجهة هذه الظاهرة والنزعة الاستبدادية الدكتاتورية ومحاصرتها قبل أن تصبح سلوكا رسميا يعيد الأردنيين إلى المربع الأول من النضال للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم وهي حرية التعبير والاعتقاد فهل من مدكر.