التاريخ : 2014-12-17

الراي نيوز-صلاح امين احمد عكاشة

للوقوف على مجريات الاحداث و من خلال دراسة قانون الموازنة الاردني لسنوات نلحظ جليا قصور في تغطية النفقات الجارية من الايرادات الجارية! قصور في الانفاق الرأسمالي ! هناك ترهل حاد في الهيكل الحكومي (هيكلة صورية للوزارات عدد الموظفين بقي كما).وعدم تناسب النمو الاقتصادي الناتج المحلي الاجمالي مع التضخم !
استنزاف الاموال في القطاع المصرفي من قبل القطاع العام ! ومع الإشارة الى ان مجمل التسهيلات للقطاع الصناعي لا يزيد عن 12% و التجاري 24 % من اجمالي المنح لقطاع الشركات ! ناهيك عن حالات الفساد المالي و الاداري سواء على القطاع الخاص و العام . تراجع الدخل السياحي النسبي (كمقارنه مع سنه 2010 مثلا ) ، التراجع في تحويلات العاملين في الخارج ! الدين العام ( أرقام فلكية ) 20 مليار داخلي و 8 مليار خارجي !التكتلات الاقتصادية- المناطق الحرة غير فاعلة ! أثر الخصخصة السلبي على الايرادات المحلية! الآثار السلبية الاقتصادية جراء الاحداث الاقليمية و الدولية ( التي ستبقى سلبية لمده لا تقل عن 3 سنوات سواء على المستوى السوري، المصري ، العراقي ، الليبي ! سوء ادارة الازمات في المناطق الخاصة – اقليم العقبة ( مثل – الاضراب المنظم للعاملين) !
الحل يبدأ من ايجاد قدرة تمويليه لدفع الانتاج الى الامام و التركيز على الانتاج ؟ اذا كانت الحكومة قد استنفذت المصارف ؟ ببساطه الحل يكمن في السيولة الحالية في السوق و باستطاعة الدولة ان تجمعها بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دينار من خلال اصدار النقود الإلكترونية من خلال محفظة مشاريع متكاملة بالتالي لن تستعمل النقود الورقية ابدا و يصبح التبادل التجاري من خلال الحسابات الإلكترونية فالحاجه الى النقود الفعلية في التبادل التجاري الخارجي و ليس الداخلي .
ان يتم استثمار المبالغ المحصلة من البند السابق في دعم الشباب لوجستيا في مشاريعهم الصغيرة و المتوسطة بإدارة حكومية على ان تعزز كل المشاريع بدراسات جدوى اقتصاديه محكمة من جانب خبراء اقتصاديين بالتالي ستكون الحكومة شريكه لكافه القطاعات الاقتصادية خلال مده لا تقل عن 3 سنوات فيما بعد خصخصة الشركات للكوادر البشرية التي ادارت المشروع .سيؤدي هذا الاجراء الى رفع الناتج المحلي الاجمالي و الدخل القومي.
اعاده هيكله القطاع العام بالكامل من خلال خبراء و الاستفادة من البطالة المقنعة الداخلية للتوظيف في مشاريع النقود الإلكترونية.
الحسابات الإلكترونية لكل مواطن ستجعل من السهل على دائرة ضريبة الدخل تحديد دخل كل مواطن وبالتالي لن يكون هناك تهرب ضريبي هذا سينجم عنه ( قانون ضريبه عصري متكامل و غير مجحف بحق المواطنين).و تحصيل مباشر للمستحقات الحكومية بالتالي على المواطن ( اما ان يقدم اثبات من اين لك هذا او يخضع لنظام ضريبي صارم ).سيؤدي هذا الاجراء الى تحصيل الضرائب بشكل فعال و نقدي .
هناك الكثير من المزايا للنقود الإلكترونية على الرغم من وجود مخاطر و لكنها مقبولة كون البنوك تتحمل هذه المخاطر ، اعلم ان هناك صعوبات قد تواجه التطبيق بسبب عدم شيوع الاستخدام بالتالي فهي ثقافه جديده على المواطن الاردني و لكن مع التطبيق المباشر شيئا فشيئا ستضمحل هذه الصعوبات ، سنكون ( الاول على مستوى العالم في هذا المجال ) على الرغم من ان الفكرة ليست بالجديدة فهي امتداد لمفهوم الحكومة الإلكترونية التي ارادها جلاله الملك منذ سنوات مضت .