التاريخ : 2015-09-06

-

رمضان الرواشدة

- يمضي الاردن ,قدما ,في عملية تجذير الاصلاح السياسي من بوابة القوانين الناظمة للعملية السياسية والديمقراطية في ظل اجواء مضطربة من العنف والقتل والدمار في محيطنا العربي. ويكاد الاردن ان يكون الدولة الوحيدة المستقرة الآمنة في هذا الاقليم حسبما قال رئيس الوزراء الماليزي الاسبق مهاتير محمد في محاضرته يوم الخميس الماضي.

ويمضي الشعب الاردني وقته في الحوار والنقاش والاجتهاد على الاولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من نواحي الحياة وهو مطمئن بان هنالك جيشا وطنيا عروبيا واجهزة امنية قادرة وفعالة تحمي منجزه الوطني وتصون مسيرته الديمقراطية وتسعي للضرب بكل قوة لكل من يسعى او حتى يفكر بان يمس هذا الحمى العروبي بأي سوء.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه قيادات عربية في محيطنا بالتفكير في كيفية ابادة ابناء شعبها وضربهم بالمتفجرات والقنايل العنقودية يمضي جلالة الملك وقته في الاطمئنان على ابناء شعبه في لقاءات ميدانية تجاوزت العشرات.

ففي لقاء جلالته الاخير بابناء عشائر وعائلات عمان الاسبوع الماضي ينصت الملك لادق التفاصيل ويتبين بانه يعرف الكثير من هذه التفاصيل ويناقش في ادقها ويطرح ابناء عمان امام جلالته همومهم ومطالبهم التي لا تتعدى شعار الاصلاح في الامور الحياتية.

لقد سن الملك سنة حميدة بهذه اللقاءات التي ,كما عبر عن ذلك سياسيون وكتاب مقالات,بانها حلقة مباشرة من حلقات التواصل الملكي مع ابناء الشعب في اماكن سكناهم وتلمس حاجاتهم ومعرفة بماذا يفكرون.

لقد كانت مطالب الشعب وقواه الوطنية الحية وحراكه الراشد والتيارات السياسية على اختلاف توجهاتها بان يعود الدستور الاردني الى دستور 52 فما الذي جرى ؟

لقد تم فتح الدستور الاردني بلجنة ملكية من ذوات محترمين وتم تعديل ثلث مواد الدستور وصادق مجلس الامة بشقية النواب والاعيان على التعديلات التي اضافت امورا سياسية جديدة في حياتنا.وقد تم اقرار انشاء محكمة دستورية مستقلة بدلا من المجلس العالي لتفسير الدستور وتم انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب لتدير وتشرف على الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات اخرى!

وتم اجراء انتخابات بلدية ونيابية شهد لها المراقبون بانها كانت شفافة ونزيهة الى ابعد الحدود ولمن يريد الاستزادة فليراجع تقارير المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين الذين اشادوا بها.

والان وفي خطى واثقة بالامن والامان والاستقرار تقوم الحكومة ومجلس الامة باستكمال حلقات الاصلاح السياسي مثل اقرار قانون الاحزاب السياسية وقانون البلديات وقانون اللامركزية.

اما قانون الانتخابات النيابية الذي طرحه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي فقد كان مطلبا للحراك الشعبي والسياسي التقدمي ,وحتى اقصى اليمين الاسلامي, فهو يعيد العدالة للناخبين ويحقق توزيعا متكافئا للمقاعد النيابية ويسهم في حد بعيد بالعدالة والمساواة. والقانون الجديد بصيغته كمشروع مطروح امام الناس لتقول رأيها فيه. واظن ان مجلسي الاعيان والنواب سيفتحان حوارا وطنيا بشأنه لسماع رأي الناس حوله قبل اقرارة بصيغته الحالية التي يقول احد الوزراء انها «جاءت نتيجة تفاهم بين كل مؤسسات الدولة».

القانون الجديد يتيح المجال لتمثيل كل مكونات الشعب الاردني ويعطي دفعة للعملية السياسية ويمثل حتى الاحزاب الصغيرة التي يمكن ان تخوض الانتخابات ضمن تحالفات مع مكونات سياسية اخرى.اما بعض الثغرات والهنات التي في القانون والتي عبر عنها عدد من الاحزاب السياسية في بيان لهم قبل ايام فبالامكان تلافيها وتجاوزها في التعديلات التي يمكن للنواب والاعيان ادخالها على القانون ليصبح بالشكل الذي يمكن التفاهم حوله بين مكونات العمل السياسي والتشريعي.

انه قانون عصري بامتياز وكان مطلبا للقوى السياسية منذ زمن واذكر انه طرح على حكومة سابقة من قبل القوى السياسية وكادت الحكومة ان توافق عليه لولا التدخلات التي حصلت وقتها ولهذا حكاية يعرفها الكثيرون.

نحن مقبلون في السنة القادمة على انتخابات بلدية وانتخابات مجالس المحافظات وفق قانون اللامركزية وانتخابات نيابية تعيد تشكيل النخب السياسية من جديد وتنتج نوابا وفاعليات منتخبة بشكل جديد, وهو الامر الذي يحتاجه الاردن ليجدد حياته السياسية والتمثيلية ويعطي دفعة الى الامام. فالبلد ولاّدة للنخب بكل مناحي الحياة الاردنية ,وخاصة جيل الشباب, الذي نامل ان يكون لهم نصيب في القانون من حيث تخفيض سن المرشح الى 25 عاما لتمثل هذه الشريحة الكبيرة من ابناء شعبها التي تتجاوز نسبتها السبعين بالمئة.

الحياة السياسية الاردنية تمضي بكل اصلاحاتها رغم كل ما يحيط بنا ورغم الاعباء المالية وعلى البنية التحية التي ترتبت على الاردن نتيجة تحمله عبء اللاجئين السوريين الذين هربوا من بلادهم نتيجة القتل والدمار الذي يجري هناك.

والاردن مصمم على الانحياز للخيار الشعبي والاصلاح الديمقراطي ولن يؤجل استحقاقات المرحلة بغض النظر عن محيطنا الملتهب.

اننا على موعد مع الانتخابات المقبلة التي ستفتح افاقا جديدة ولن تكون الاوضاع المحيطة بنا حجة لتأجيل الاستحقاقات التشريعية كما يأمل البعض.