التاريخ : 2015-09-20

الراي نيوز: عصام مبيضين 

هل ستقوم وزارة التعليم العالي بسحب شهادات "الدكتوراة الفخرية" من وزراء ونواب سابقين وحاليين وشخصيات معروفة تم منحها لهم في أوقات سابقةوجاءت التوقعات بعد إغلاق التعليم العالي ثلاث مؤسسات ومراكز منها، لحين تصويب أوضاعها.

حيث شكلت التعليم لجنة لمتابعة هذه الجامعات لدراسة وضع كل من حصل على شهادة دكتوراه منها وتحويل ملفه الى الجهات المختصة وهذا يجب أيضاًأن ينطبق على كل من يحمل لقب دكتوراة وهو بالأصل لم يحصل على الشهادة العلمية التي قبلها تؤهله للحصول على شهادة الدكتوراه يجب ان توقف الجهات الرسمية في كل ذلك لأن بعض من يحملون هذه الشهادات الغير معتمدة والمزورة يعملون بصفة غير رسمية تحت مظلتها ويستغلون هذا اللقب والشهادات بطريقة غير قانونية، يمكن أن لا يكون داخل البلد لكنه في الخارج يعملون بها والجهات التي يتبعون لها لا تدقق في أصول شهاداتهم.

وبينما بدأت وزارة التعليم العالي تشدد في منحها شهادات الدكتوراة أكد بعض أصحاب المكاتب التي تمنح شهادات في حديث لـ " الحياة " إن الشهادات تمنح على أعمال خيرية وهذا معمول به في كل دول العالم.

وبينوا أن صيغة شهادة الدكتوراه فخرية وليست أكاديمية ونستغرب الحملة عليها من قبل البعض وإلقاء الاتهامات جزافاً فهي تحفز العمل الخيري وهي تعطى لشخصيات تفوقت بجوانب اجتماعية وإن هناك نواباً ووزراء سابقين وشخصيات معروفة حصلت عليها حيث أن هناك الكثير من الجامعات في العالم تمنح شهادات فخرية لكنبعض الشخصيات الأكاديمية قالت لـ " الحياة" أكاديميون حاصلون على شهاداتهم العلمية بطرق رسمية وعبر سنوات طويلة قضوها في الدراسة والتحصيل العلمي للحصول على لقب دكتوررغم أن من يحملها بعضهم لم يكمل الخامس الابتدائي وكثير منهم لا يحمل الثانوية العامة ويريدون منا أن نخاطبهم دكتور فلان وهذا كله لأن من يريد ذلك يملك ثروة ويريد إلى جانبها لقباً علمياً فشل في الحصول عليه وقالوا هناك تسابق محموم في الأردن لإضافة (د) قبل الإسم ولفت إلى أن التكريم ومنح شهادات الدكتوراة الفخرية من قبل الجامعات يجب أن يكون لشخصيات قدمت إسهامات واضحة على المستوى الإنساني، وبهذا تتطابق هذه الرؤية مع كثيرين في المؤسسات التعليمية ذاتها ويرى أن على الجامعات منح هذه الشهادات لمستحقيها ووسط الجو المحموم حول شهادات الدكتوراه حذر مدير مؤسسات التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور تيسير عفيشات المواطنين من استخدام شهادات دكتوراه فخرية أو تقديرية، أكاديمياً أو تعريفياً، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقال عفيشات، بتصريحات إعلامية : شهادات الدكتوراه الفخرية أو التقديرية "لا تؤهل حاملها لاستخدامات أكاديمية أو استخدام اللقب لأي تعريف سواء بطاقة الأعمال أو الظهور في الندوات والبرامج وأكد أن هناك مؤسسات غير مؤهلة تقوم بمنح شهادات دكتوراه تقديرية"،

وذكر عفيشات أنه لا يوجد مصطلح اسمه دكتوراه تقديرية، وإنما يوجد جوائز تقديرية تمنح مقابل عمل اجتماعي ما، مشدداً على أن "التعليم العالي" عازمة على متابعة ملف شهادات الدكتوراه الفخرية والتقديرية التي يتم بيعها في "مكاتب جامعية أو مؤسسات غير مرخصة"، والعمل على تحويل المعنيين عن ذلك إلى القضاء حيث أن التشريعات النافذة حصرت منح تلك الشهادات بالجامعات الأردنية والمعترف بها، وخولتها ذلك.

إلى ذلك كشف أمين عام وزارة التعليم العالي د.هاني الضمور عن مباشرة الوزارة بمتابعة ملف شهادات الدكتوراه الفخرية والتقديرية المباعة في بعض المكاتب الجامعية أو من خلال الإنترنت لحصر المسؤولين عن انتشار هذه الظاهرة والتوجه نحو القانون لتحويل كافة الجهات والمؤسسات التي تمنح مثل هذه الشهادات الفخرية أو التقديرية، وكذلك مشترو هذه الشهادات والأشخاص الذين يقومون بتعريف أنفسهم بأنهم من حملة الدكتوراة إلى القضاء لينالوا عقابهم وفق القانون، بحكم أنهم مخالفون للتشريعات النافذة التي حصرت منح تلك الشهادات بالجامعات الأردنية والمعترف بها، وخولتها ذلك.

وأكد في تصريحات أن انتشار هذه الشهادات المزورة وغير الصحيحة يظهر هوس المجتمع بالبحث عن (حرف الدال) الذي يوضع قبل الإسم دون حق أو جدارة علمية وهو ما يظهر انقياد المجتمع خلف المظاهر، لافتاًإلى أن الأعراف العالمية المرتبطة بالحصول على هذه الشهادات التقديرية، وحملها لا تربط من قريب ولا من بعيد، ولا تشير إلى إمكانية استخدام هذا اللقب في الحياة اليومية، أو لمنح الشخص ميزات ترفية أو تشريفية.

وأكد الضمور أن الرصد اليومي للوزارة لتلك المراكز من شكاوى تردها، ومتابعة من كوادرها، تبين لها أن هناك مراكز لا ترتبط بأية اتفاقية مع أية جامعة في المملكة، وعليه فإن الوزارة حريصة كل الحرص على تنبيه أبنائها الطلبة حول هذه المراكز غير دقيقة في معلوماتها وبياناتها التي تعرضها للطلبة.

ويطالب أكاديميون مؤسسات التعليم العالي بضرورة العمل بجدية على منع تداول اللقب (دكتور) إلا ضمن الأسس والقوانين المعمول بها أسوة بالقطاعات الأخرى؛ حيث أن الأكاديميين لا حماية لهم ويجب على مؤسسات التعليم العالي أن تبادر لحمايتهم، فالمهندسون والأطباء على سبيل المثال لديهم نقاباتهم المهنية التي تدافع عنهم ولديها سجلات لجميع منتسبيها، وبالتالي تمنع هذه النقابات استخدام لقب مهندس أو طبيب مثلاً على شخص غير مؤهل لذلك.

ولفت إلى أن رصد الوزارة للظاهرة أظهر أن هناك تنامياً واضحاً لبعض الجهات التي تمنح شهادات الدكتوراة الفخرية أو التقديرية لعدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية؛ حيث رصدت الوزارة هذه الظاهرة التي أصبحت تظهر على السطح من خلال طرح بعض الأشخاص لأنفسهم بأنهم من حملة الدكتوراة ليتبين فيما بعد بأنهم من حملة الدكتوراة الفخرية أو التقديرية من بعض الجهات غير المرخصة، وغير القانونية.

وحذر الضمور مختلف فئات المجتمع من الانسياق وراء الإعلانات التسويقية التي تنتشر في عدة مواقع من صحف وأماكن عامة تتضمن عقد بعض المراكز لدورات تدريبية في عدد من التخصصات للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، على أن يتم منح هؤلاء الطلبة في نهاية الدورة شهادة مصدقة من المركز، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي...