التاريخ : 2015-10-11
جرادات تكتب: ضد الأمة
الراي نيوز
كتبت سهير جرادات:
بات من المؤكد بأن مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) لا يكترث بالقضايا التي تقلق حال الأمة ٬ وقد تحول من مجلس يأبه
بقضايا الأمة إلى مجلس يعمل ضد مصالحها٬ من خلال الموافقة على مشاريع قوانين تكون نتائجها وبالا على المواطن ٬ كتلك
التعديلات المقترحة على المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل من قبل مجلس الأعيان والمتضمن تخفيض سقف الاعفاءات
للعائلة من 24 الف دينار الى 12 ألف دينار سنويا للأسر لغايات توفير ايرادات للحكومة من قوت هذه الطبقةوالتي ستقضي
على ما تبقى من الطبقة الوسطى ٬وبالنتيجة سيتزايد العبء الضريبي عليها وستتلاشى حتما ٬ وينقلها هذا القانون إلى شريحة
الطبقة الفقيرة وتستقر بداخلها .
عندما يتحول مجلس الأمة إلى مجلس جباية هدفه إرضاء الحكومة على حساب جيب المواطن من خلال زيادة ايرادات خزينتها ٬
بالتأكيد سيصبح هذا المجلس يعمل على مبدأ "جرم الأمة" لصالح سد عجز خزينة الدولة ٬ والأجدر بمجلس الأمة بجميع
أعضائه (النواب والأعيان) مناقشة أسباب العجز٬ والعمل على حلها ٬ لا أن يكون شغله سد العجز المتراكم على موازنة الدولة
٬ وتوفير ايرادات للخزينة على حساب المواطن من خلال توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل ٬ لتشمل 90% من
المواطنين كونهم يحصلون على رواتب أقل من 500 دينار٬ وترك البقية الباقية ممن تنطبق عليهم التعديلات الضريبة٬ تقوم
بتغطية 90% من النفقات الجارية للدولة من خلال ايرادات الرسوم والضرائب ٬التي تقتطع منها .
بشتى السبل تسعى الدولة على توفير الاموال لصالح خزينة الدولة مهما كلفها الأمر٬فهذا مشروع قانون الانتخاب الجديد
صاحب القوائم النسبية – عندما نقرأ ما بداخل السطور فإننا نتحدث عن مشروع للجباية٬لأنه أيضا يرفع الرسوم ٬التي رفضت
من مختلف الجهات التي وضعت مقترحاتها٬ خلال الحوارات التي رصدتها اللجنة القانونية في مجلس النواب٬وبدأت بعقدها مع
النخب السياسية وأفراد المجتمع سواء في عمان أو المحافظات ٬ وكلها أجمعت على رفض المزيد من الجباية.
لكن هل يؤخذ بهذه الآراء أو المقترحات٬ في حال توقفنا عند الموعد الدستوري لإنعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة٬ أو
إرجائها٬أو يتم إجراء انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب٬ وبالتالي إعادة تشكيل اللجان البرلمانية ومنها اللجنة القانونية التي
تعقد تلك الحوارات ٬ لأننا تعلمنا في الاردن٬أن القديم لا يستند إلى الجديد ٬ والمسؤول الجديد دائما ينسف ما قام به سلفه من
عمل ٬ وبالتالي تعود الامور إلى نقطة الصفر .
لذلك لن نتقدم وسنبقى في محلنا ٬ ولن نصل إلى أي شيء ٬لأننا ابتعدنا عن العمل المؤسسي ٬ وبالتالي سيتم شطب جميع ما
رصد من ملاحظات في تلك الحوارات٬ ونبقى تحت توقع هل تشكيلة اللجنة الجديدة ستعتمد على عقد لقاءات وحوارات من جديد
٬ أم ستنتهج نهجا جديدا ٬ ويتم اجراء تعديلات لا تمت بصلة لتطلعات المواطن والنخب السياسية٬ ويخرج القانون بعد التعديل
بما يتوافق مع أهواء مجلس الأمة الذي سيعتمد مبدأ "جرم المواطن" على طريقته الخاصة٬ والعمل ضد مصالحه.
