التاريخ : 2015-10-13

الراي نيوز

 - يمكن ان يكون "تخصيب اليورانيوم” اسهل من الاقرار لدى بعض الفئات المجتمعية بانتهاء مدة النخب المحلية في الاردن، واهمية "خلق” نخب جديدة ومن نوع مختلف، ووفق مبادئ الكفاءة والمواطنة والعدالة، رغم ما كشفته الايام القليلة الماضية من "عورات” في النسيج الاداري الاردني على الاقل.

قوى "الرعب الديمغرافي” لم تكد تشعر بأن العاهل الاردني التقى ممثلي المخيمات حتى بدأت استعراض "بطولات العشائر” بطريقة باتت "مكشوفة” ولا تخدم حتى العشائر نفسها، إذا ما تم التفكير بها على اساس مختلف.

لقاء عاهل الاردن لابناء المخيمات الاسبوع الماضي، والذي لا يقوم فيه على الاغلب الا الملك اساسا، بدا فيه شيء من الغموض، خصوصا وقد ظهر وكأن عاهل الاردن "يطمئن” هذه الفئة من شعبه على حقوقها في قانون الانتخاب والقوانين الاصلاحية الاخرى، كما يصرّ ان يعمق يافطة "شتى الاصول والمنابت” التي رفعها منذ بداية فترة حكمه وهو يعلن ارض الاردن لجميع من يحملون جنسيتها.

واعلن في ذات اللقاء رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة عن سعي الديوان لتنفيذ عدد من المبادرات في المخيمات لتطوير بناها التحتية بشكل عام، الامر الذي يبدو مستحدثا على طريقة التفكير بالمخيمات في الدولة، وهي التي لطالما بدت كـ”غيـــتـــو” للاردنيين من اصول فلسطينية وتدير شؤونها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا”.

امام وجهاء وفعاليات المخيمات تحدث ايضا مليك الاردن عن الدور المحترم الذي تؤديه بلاده تجاه المقدسات والقضية الفلسطينية، الامر الذي يبدو مفهوما في لقاء كالمذكور والذي يهدف لطمأنة نفوس هؤلاء الاردنيين تجاه قضية تم حصرها احيانا فيهم وحدهم عن جهل او خبث.

المحوران الاولان ظهرا كأنهما اثارا بعض المحافظين، والنخب التي تعتمد في وجودها اساسا على معادلات الرعب الديمغرافي وتمثيلات المحاصصة، لتبدأ وسائل الاعلام فجأة باستعراض الادوار التي يقوم بها افراد العشائر، الامر الذي فكّر من قاموا به بأنه يذكّر أي شخص "التقط” اشارة الملك حول المواطنة والعدالة بأن "النخبة” شرق الاردنية موجودة وهي من تتولى بحسبهم "ادارة البلاد” في الاوقات الحرجة التي تمر بها.

الاخيرون لم يدركوا بالطبع انهم بتعدادهم هؤلاء "كشفوا عورة” الدولة في التمييز تجاه بعض المكونات، ليبدو الاردن الاداري كله تحت سيطرة واحدة من الفئات المجتمعية الامر الذي يجعل المطالبة اليوم بالعدالة تبعا لقواعد واسس المواطنة اكثر سهولة من جانب المميز ضدهم، والذين هم اليوم لا يقتصرون على المكون الفلسطيني وانما يتجاوزون ذلك للكثير من المناطق الاردنية في الجنوب والشمال إلى جانب المكونات الشركسية والشيشانية والمسيحية بطبيعة الحال.

نخب الاردن، والتي يستهزئ بها الكاتب الساخر المحلي الاكثر شهرة احمد حسن الزعبي، وهو يقول انها لا تفنى ولا تموت بل يعاد تدويرها، باتت اليوم محصورة بثلاث لأربع مناطق، من حيث التوزيع الجغرافي، الامر الذي لا يخدم ابرازه الا "فضح الطابق” في الدولة، و”بيان انتهاء اعمار النخبة الافتراضية” في المناصب العامة، ما يجعل حديث رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي في محافظة معان قبل اسبوع حول "الحاجة الملحّة” لتبديل النخب المحلية عنوانا ضروريا للمرحلة المقبلة.

في الوقت ذاته، ورغم الحاجة الظاهرة والحزم الذي ابداه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بقضايا المواطنة والعدالة والاصلاح السياسي، المفترض ان يعبر عن نفسه بصورة واضحة في قانون الانتخاب الذي يعمل مجلس النواب اليوم على تعديله والمشاورة في سياقه، لا يزال التاريخ وبعض الاقصاءات التي ملأته تجعل مفكرا من وزن رئيس الديوان الملكي الاسبق عدنان ابو عودة يعيد التذكير بجملة وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندليزا رايس حين قالت ان الاردن "يتدمقرط” (أي ساعيا للديمقراطية ويحاول ان يتبناها) وليس ديمقراطيا معتبرا ان البنية الموجودة حاليا في الدولة تحول دون المدنية التامة ومعادلة المواطنة الحقيقية.

ابو عودة ليس وحيدا، فالسياسي ووزير الخارجية الاسبق مروان المعشر وغيره من الاصلاحيين يتحدثون ايضا عن اهمية معادلة المواطنة، واهمية ابداء جدية في تطبيق معادلات المواطنة، لتحول هذه المعادلة دون ان تشعر أي فئة في المجتمع بأنها "رجل اسود” وفق تعبير النائب المسيّس ومهندس الكتلة البرلمانية الوحيدة في مجلس النواب الدكتور مصطفى حمارنة، الذي يتحدث دوما عن المواطن بصفته "دافع الضرائب”.راي اليوم