التاريخ : 2015-10-19

الراي نيوز

بقلم : سوسن المبيضين

ترمي الحكومة من خلال مشروع قانون الاسلحة والذخائر الى تجريد المواطنين من اسلحتهم المرخصة , والتي تم ترخيصها بناءا على قوانين دقيقة في الاردن ومسح امني شامل لمن اراد امتلاكها ,وليس عبثا او عشوائيا , وهنا اتحدث خصوصا عن بنادق الصيد المرخصة من قبل الحكومة والتي يملكها بعض المواطنين من هواة الصيد والرماية .

إن من تقدموا بطلب ترخيص الأسلحة التي بحوزتهم هم من العقلاء الراشدين , ومن غير المطلوبين لأي جهة أمنية او قضائية , وتم موافقة كافة الأجهزة الأمنية على حيازتهم للسلاح . - إن معظم وقد يكون جميع الأسلحة التي استخدت في جرائم مختلف في الأردن , هي أسلحة بالأصل غير مرخصة , ولا يوجد لدى الأجهزة الأمنية اي قيد او بصمة لها , وبالتالي فإن مشروع القانون المعدل لن يقدم ولن يمنع حدوث الجريمة .

فكيف سيثق المواطن باية حكومة , إذا قامت بمنحه ترخيص لأمر ما .. , وستكون هذه الموافقة معرضة للسحب والإلغاء في اي لحظة .., وبهذا ستضعنا الحكومة في اجواء الأحكام العرفية.... ..!!

تعلم الحكومة بشكل عام و وزارة الداخلية بشكل خاص , ان ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات , قد إنتهت إلى غير رجعة , بفضل تعليمات وزارة الداخلية الأخيرة وتنفيذ الأجهزة الأمنية لهذه التعليمات دون هوادة , وبالتالي , فإن مشروع القانون المعدل الجديد لن يضيف اي شيء إلى هذه الظاهرة .

كثير من قطع الأسلحة المرخصة , غالية الثمن حاليا , ولا نعلم كيف ستقوم الحكومة بتعويض اصحابها , بأسعارها السوقية الحالية , في ظل تباكي الحكومة بقلة الموارد وعجز الموازنة....!!!

... - يتوجب على الحكومة تعديل تعريف كلمة (السلاح) في القانون الحالي , فليس كعب المسدس سلاح , كما ليس اي قطعة فيه تعتبر سلاح بالمعنى المفهوم .

كثير من سكان المحافظات والمناطق النائية في الاردن بحاجة إلى وجود قطعة سلاح بحوزتهم , لحمايتهم من اللصوص وقطاع الطرق والحيوانات المتوحشة .

وتعلم الحكومة جيدا , ان ظاهرة قطع الطريق والسلب المسلح كثُرت وإنتشرت في السنوات الخمس الأخيرة بشكل كبير , وانه ليس من المعقول ان يرافق كل مركبة سائرة في الطريق الخارجي شرطي مسلح , او سيارة شرطة ..وبالتالي فإن الدفاع عن النفس والعرض والمال أمرا مشروعا , فكيف ستقوم وزارة الداخلية , بسلب هذا الحق من المواطن , وقد كفلته كافة القوانين المحلية والعالمية والدولية .

فكيف للحكومة ان تسيطر على من يملك اسلحة غير مرخصة وهي التي يتم التعامل بها من اجل ارتكاب الجرائم وليس بنادق الصيد التي يمتلكها البعض من اجل ممارسة هواية قانونية ومنظمة في الاردن ...!!!!ان ما يتوجب على الحكومة أن تفعله هو ضرورة إستثناء كافة بنادق ما يسمى بـ 'الخرطوش' سواء كانت تتسع لطلقة واحد او عدة طلقات من مشروع القانون المعدل , وان يقتصر ذلك على الاسلحة الآلية الرشاشة , والجميع يعلم ما هي الأسلحة الالية والرشاشة , والتي تشكل خطرا وتساعد على الجريمة ,والموجودة لدي الكثيرين بدون ترخيص , مثل 'الكلاشن كوف' وغيرها من الأسلحة المشابهة ...

ولا بد أن الحكومة تعي أن المناطق التي ينتمي اليها معظم وزراء الداخلية الحالي والسابقون , هي المناطق التي يكثر بها وجود وتراكم الاسلحة , خصوصا الآلية الرشاشة.

على كل يبقى هذا ايضا ليس مهما بالمقارنة مع الاهداف التي من اجلها جاء مشروع هذا القانون وهي كما تقول الحكومة 'بهدف حصر التعامل بالاسلحة بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح '......!!!!!

وهل برأي الحكومة ان تجريد المواطن الذيي يقتني سلاحا مرخصا سينظم العملية وستكون تحت السيطرة .....؟؟؟؟؟ 

اعتقد بأن هذا المشروع فقط سيسمح بزيادة تهريب وتسريب السلاح سواء للتجار الكبار , او تدوله للبيع والشراء بين المواطنين باسعار مرتفعة كونه اصبح ممنوعا , وفي النهاية سيشجع على انتشار السوق السوداء للسلاح ولصالح جماعة معينة متنفذه كما هو واضح من هذا المشروع ....!!!!

ان تنظيم تنظيم حمل وحيازة السلاح يعد مطلبا لكل مواطن في الاردن , لكن لتكن بطريقة حضارية وبعيدة عن المصالح , فتجريد المواطن من سلاحه تجني ,وانقلاب امني ومجتمعي وحضاري وانساني ترفضه كل الدول المتحضرة ....!!!!!!

لصالح من تجريد المواطن من سلاحه المرخص .. ؟؟؟..ولصالح من وضع مشروع القانون ..؟؟؟!!!!.

يبدو أننا نعيش الان مؤامرة لنبقى من خلالها تحت سطوة العالم الثالث , عالم الجهل وتبليد افكار وحقوق الناس واستعمال العصي الغليظة ووضعها بالدولاب تحت بند القوانين , او ضرب المواطن بها من خلال الاستخفاف بعقله وتجاهل ادنى حقوقه .... !!!!

مشروع هذا القانون بالرغم من انه واضحا الا ان ان اهدافه غامضة وليست واضحة ....!!!!!

ويبقى السؤال الاهم ...لصالح من ........!!!!!! والجواب الأكيد ...'ليس الوطن بالتأكيد'.