التاريخ : 2015-10-25

الراي نيوز

 عصام مبيضين

هل نجحت ضغوط بعض رؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال لإعادة فتح ملف وتعديل قانون ضريبة الدخل وتحدثت مصادر أن الفريق الاقتصادي يناقش خلف الأضواء مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل؛ بهدف إدخال بعض التعديلات لتطوير بنوده استجابة للملاحظات التي أبداها مجلس الأعيان والقطاع الخاص حول مشروع القانون.

مصادر نيابية استغربت في حديث لللراي نيوز " من التوجهات نحو تخفيض نسب الضريبة على قطاع البنوك من 35% إلى 30% ، رغم أن البنوك هي القطاع في عالم المال الذي لا يدفع ضريبة مبيعات رغم أن أرباحهاالمالية عالية وتقدر بأكثر من 600 مليون مشيرين إلى أن ضريبة الدخل على البنوك وصلت في وقت سابق في حدها الأعلى إلى 50%.

وقالت المصادر: الملفت أنه وبموجب توصيات مجلس الأعيان والتوجهات الحكومية سيتوجب على جميع المواطنين تقديم إقراراتهم الضريبية بداية كل عام لافتة إلى أن رواتبهم ضمن حد الإعفاء ولا فائدة من ترك أعمالهم وقضاء أيام في مراجعات بتقديم إقرارات لن تضيف أي معلومات جديدة.

كما أوصت اللجنة بإخضاع أصحاب الدخول التي تتراوح ما بين ( 12- 60 ألف دينار) لنسبة 5% ، وفرض نسبة 15% على أصحاب الدخل الذي يتراوح ما بين ( 60- 250 ألف دينار ) و نسبة 25% على الدخول التي تتراوح ما بين ( 250 ألف دينار – مليون دينار) و 35% على أصحاب الدخول التي تتجاوز مليون دينار سنوياً.

وكذلك أوصت بإخضاع القطاع الزراعي للضريبة وبنسبة 14% لمن يتجاوز دخله في هذا القطاع 150 ألف دينار سنوياً، فيما تم تخفيض الضريبة عن القطاع التجاري من 20- 18% والإبقاء على باقي النسب الضريبية المنصوص عليها في القانون الحالي.

وبينت اللجنةأن توصية الأعيان بتخفيض الضريبة على القطاع التجاري لإزالة التشوهات أسوة بالقطاع الصناعي بحجة تقريب نسب الضريبة التي يخضع لها قطاعا التجارة والصناعة منعاً للتهرب الضريبي.

وأضافت: كان الأجدى مساواة القطاعين معاً بذات النسب الضريبية بدلاً من فرض نسبة 18% على القطاع التجاري و 16% على القطاع الصناعي»، مؤكدة على أن هذا التخفيض لن يحقق الغاية المرجوة منه.

وشددت اللجنة علىأن قانون 2014 «يستحق أن يعطى فرصة للتطبيق وأن يأخذ حقه من النقاش للطبقة الوسطى وزيادة الإعفاء العائلي إلى 28 ألف دينار ، موضحاً أن التقاص بين ضريبة المسقفات وضريبة الدخل أصبح بنسبة 100 % وكذلك تم نقل عبء الاثبات ليصبح على عاتق دائرة الضريبة وليس على المواطن او المكلف كما تم اعفاء كامل قطاع الزراعةكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، أوصت بإعادة النظر في نسب الضرائب على دخل الأفراد بحيث تفرض ضريبة الصفر على الدخول من ( صفر – 12 الف دينار) بينما تم إعفاؤها من الضريبة سابقا. 

ورفضت جملة التوصيات التي رفعتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان حول قانون ضريبة الدخل لعام 2014 الى مجلس الوزراء مؤخراً.

وتساءل أعضاؤها حول جدوى تعديل قانون الضريبة الذي أقر بداية العام الجاري ولم يطبق أساساً من جانب حيث أوضحت مصادر حكومية أن تعديل القانون الذي لم يمض على تطبيقه 11 أشهر يأتي بناءً على مقترحات القطاع الخاص أن التعديلات ستشمل بنوداً «تم إغفالها» عند إعداد القانون.

ورفض المصدر الحكومي ذكر هذه التعديلات الجوهرية، لكنها قد تتعلق بتخفيض نسب الضريبة، خاصة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تضمن مبدأ تصاعدية الضريبة الذي يضمن رفع الضرائب على أعمالهم واستثماراتهموبين ان تخفيض الضريبة على البنوك وشركات التأمين والاتصالات من 35 إلى 30 في المائة

وانتقد عدد من الأعيان القانون من حيث مضمون مشروع القانون ووصوله متأخراً إلى المجلس، وعدم مناقشته بفترة زمنية كافية؛ نظراً لأهميته ومساسه بحياة المواطنين، وكانت الغرف التجارية والصناعية وجمعية رجال الأعمال قد قدمت في وقت سابق العديد من المقترحات حوله، مكتفياً بالقول إن التعديلات الجديدة ستكون بالتنسيق مع القطاع الخاص وهذا أدى لاحتجاج العديد من الفعاليات الاقتصادية التي رأت فيه «خطوة للوراء» لانعكاساته السلبية على هذه القطاعات، إذ أنه فرض أعباء ضريبية جديدة عليه.

ومن الجدير بالذكر ان "اللوبي الاقتصادي" القوي المكون من أصحاب رؤوس الأموال وأثرياء ورجال أعمال يقومون بممارسة ضغوط على الحكومة، خاصة أنّ الحكومة وضعت عقوبات على التهرب الضريبي تصل إلى السجن، إلى جانب رفع قيمة غرامة التأخر عن أداء الضريبة البالغة حالياً 9 في المائة ورفع الضريبة، وبعد إقرار القانون منذ عشرة شهور مارسوا ضغوطاً وبكل قوة لإعادة فتحه.

نواب أكدو للراي نيوز أن قوى خفية نجحت في إعادة فتح مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي اللا دستوري بصورة قاطعة من حيث أن اعتماده على مبدأ الضريبة الموحدة يتعارض مع النص الصريح للمادة 111 من الدستور الأردني التي تعتمد مبدأ تصاعدية ضريبة الدخل، وتنص على الآتي: "وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين وحاجة الدولة إلى المال" لكن اقتصاديين أكدوا أن تخفيض الضريبة على الشركات يعزز الاستثمار، ويحفز الطلب بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، خاصة ان هناك دولاً تقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين والشركات والبنوك، وهناك مخاوف من هجرة الاستثمارات.

وأكدت هذه الفعاليات أن قانون ضريبة الدخل لا يحقق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتين الى أن انخفاض نسب ضريبة الدخل في دول قريبة من الأردن حقق إيرادات ضريبية أعلى بكثير مما هو في المملكة، إذ أدت الاختلالات في القانون الجديد إلى زيادة التهرب الضريبي بدلاً من تخفيضها.

وفي السياق، كان وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة قد فجر خلال لقائه رؤساء النقابات العمالية قبل عام ونصف"قنبلة" جاء فيها أنّ "المتضررين من مشروع القانون الذي يأخذ بمبدأ تصاعدية الضرائب يمارسون ضغوطاً على الحكومة في الوقت الذي يظهر أن المستفيدين من المشروع نائمون"، حيث قال: "يعد مبدأ تصاعدية الضريبة مطلباً لقوى إصلاحية كثيرة في وقت يعتبر إقرار قانون جديد لضريبة الدخل أحد متطلبات صندوق النقد الدولي المستعجلة ضمن اتفاقيته مع المملكة".

يشار إلى أن حجم الفاقد الضريبي يبلغ نحو 9ر1 مليار دينار منها نحو 700 مليون دينار حجم التهرب من ضريبة الدخل والأرباح ومن ضريبة المبيعات. 

واعتبرت الفعاليات الاقتصادية القانون الجديد مربكاً لبيئة الأعمال في المملكة ومساهماً في تهجير استثمارات محلية وأجنبية.