التاريخ : 2015-11-10

الراي نيوز

 - تضيف إشارة جلالة الملك خلال لقائه وجهاء معان، عن كون الحديث عن الحرم القدسي يعني محيط الحرم الشريف أيضا والذي مساحته حوالي 144 دونما، المزيد من الدلالات، الأكثر أهمية للفهم الصحيح، والذي نحتاجه اليوم، أكثر من أي وقت مضى لتأكيد صمودنا ودفاعنا عن الحق المقدس. والواضح، أن جلالة الملك عبد الله الثاني، هذه المرة، ينبه إلى التقسيم المكاني عقب إفشال أظنه وشيكا لقضية التقسيم الزماني للحرم الشريف.

وهو أيضاً، ما نبّه إليه لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤخراً، وفداً مقدسياً، ضم ممثلين عن أوقاف القدس وشخصيات مقدسية إسلامية ومسيحية، حيث جدد جلالته التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب المقدسيين وصمودهم لمواجهة أية انتهاكات إسرائيلية تستهدف المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشدداً جلالته على أن الأردن يقف بقوة ويرفض أي تغيير بالنسبة للوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى والحرم الشريف، ومذكراً، في رسالة صريحة، 'أن لدى الأردن القدرة على السير في خياراتنا دبلوماسيا وقانونيا، حيث سنراقب ما سيجري على الأرض ومدى التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي'. 

هذا الموقف الملكي، المبادر، والشجاع في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وعن سلامة مقدساتنا وهويتها، وبمقدار ما يدعو للفخر والاعتزاز، فإنه يدعو أيضاً، وقبل أي شيء، لضرورة الوعي وإدراك حقائق الصراع ومعطياته، واتخاذ المواقف في ضوء القراءة السليمة، البعيدة عن منطق ردود الأفعال والانفعالات الارتجالية، والتسلح بقوة الحق والعزيمة الصادقة وامتلاك المبادرة، خصوصاً ونحن نواجه إرادةً عدوانية عنيدة، لا تكل ولا تمل، تمثلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والساعية دوماً لخلق الأزمات، والدفع باتجاه فرض الوقائع على الأرض، بلغة القوة والعنف. 

والحقيقة الواضحة، أن إسرائيل برمتها تتجه للتطرف والتشدد بسبب غياب الحكمة وذهنية القلعة التي تستوطن بعض قادتها وأحزابها خصوصا في الحكومة الحالية. وهو وضع ليس بجديد على التنكر الإسرائيلي الدائم لعملية السلام ومراوغة كل محاولات العودة لطاولة المفاوضات. وإن عمليات الطعن الكثيرة التي بدأت الأدوات الاسرائيلية منذ فترة تصويرها، إعلاميا ودعائياً، باعتبارها المبرر لكل التقتيل والدمار الذي تحدثه في الفلسطينيين في عقر دارهم، هي بالأساس، نتيجة لتعسف الإحتلال وعدوانه وانتهاكاته المستمرة.

لقد سعت حكومة نتنياهو، خلال الأعوام الأخيرة الصعبة، في منطقتنا، وما تخللها من تشابك في الملفات، وتحول في العلاقات الدولية، إلى الإستثمار بالراهن الإقليمي لحسم ملفات ومسارات وقضايا ليس بإمكانها ولا من حقها حسمها.

وهذا النمط السقيم من التوظيف والإستثمار السياسيبظروف الإقليم الملتهبة وإنشغال الأمة بجراحاتها ونزاعاتها الدامية ينبغي ان يتوقف، فالحقوق لا تصنعها سياسات التوظيف السياسي ولا تطلعات الحكومات المتشددة ولا تضيع تحت وطأة اللحظات الراهنة التي ستتغير. 

إن تصرفات إسرائيل غير المسئولة وغير الشرعية هيبمثابة 'ذخيرة حية' تمنحها للموتورين ولتغذية التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، بسبب الذرائع التي تنتجها السلوكيات الإسرائيلية لخدمة الإرهاب العابر اليوم للحدود.

والحرم الشريف الذي يحظى كله وليس جله بالرعاية الهاشمية، هو للمسلمين فقط، من حيث الواقع والقانون والتاريخ. وهذه حقائق لا تغيرها تقلبات أو تصريحات سياسية ولا تبدلها مشاريع العنف والإضظهاد وأساليب العقاب الجماعي ضد شعبنا الفلسطيني المقاوم.

ومع أهمية وأولوية تركيز الأضواء والاهتمام على القدس ومحيطها، لرمزيتها ومكانتها، فيجدر بنا أن لا نتوقف عن التذكير والتأكيد دائماً بأن أراضي الضفة الغربية والقدس كلها محتلة، وهذا الاحتلال يجب أن يزول. واليوم، وفي لغة العالم ومفاهيمه، لا مكان، ولا مستقبل، لدولة دينية عنصرية تمارس الإرهاب والاحتلال وتنتهك الرموز والمقدسات وتسفك الدماء. وإسرائيل تغرق بالوهم إذا كانت تظن انها تستطيع ان تنعم بأي امن وسلام، ما دامت تسجن الشعب الفلسطيني في معتقلها الكبير وتحاصره وتقتل وتجرح وتأسر من تشاء من شاباته وشبابه، الصامدين المدافعين عن حق شعبهم، ومستقبل أجيالهم القادمة.

وهنا أؤكد على ما يتفضل جلالة الملك به دوماً، بكون القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة للأردن، وهي مصلحة وطنية عليا له، وللأمة الاسلامية قاطبة، والتي تبدو اليوم مستندة إلى دور عمان المحوري في القضية وتحريك العالم تجاهها بدلاً من اتخاذ خطوات حقيقية تجاه الحفاظ على أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين.والشعب الأردني الأبي والأصيل، لم يتخلَ على مدى التاريخ، ولن يتخلى عن شقيقه وتوأمه الفلسطيني، والأردنيون في المقدمة دائماً، تضحية وفداءً، في الدفاع عن الحق الفلسطيني.

لقد قام الأردن بجهد دؤوب وكبير، لوقف التهديد الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تهويد القدس طوال الفترات الماضية، إلا ان التعنّت الاسرائيلي اليوم يزداد بصورة ممنهجة، تجعلنا نعيد التأكيد على أن 'الداعشية' التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين على أرضهم، هي وجهٌ صريح لإرهاب الدولة، ولا يجوز السكوت عليه أو تأجيل التصدي له.

إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو يعبّر في كل دقيقة عن موقفنا الثابت، يسعى جاهداً، وبكل إصرار وإرادة، أن يصل الى حلول لا تمسّ بالسيادة الاردنية والوصاية الهاشمية على المقدسات من جهة، وبحرية الشعب الفلسطيني في أراضيه من جهة ثانية. ونظن أنه آن الأوان لتحرك عربي إسلامي قوي ومؤثر في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والحقوق الفلسطينية، وأن نتذكر دائماً بأن هذه القضية المركزية، هي عقدة الصراع في المنطقة، وهي مفتاح الحلول، ولا يمكن لأي مواجهة مع التطرف والإرهاب أن تنجح، دون إقرار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وزوال الاحتلال وانتهاكاته ومخاطره.

وهنا لا بد من تجديد التذكير بثوابت الأردن، بأن لا حل للقضية الفلسطينية، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لحل الدولتين، ولقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية. ويؤكد الأردن باستمرار قدرته على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، بوصفه حقا مقدسا ومصانا.