التاريخ : 2015-12-17

الراي نيوز

بقلم: احمد خليل القرعان

 في ردها على هامش اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب قبل ايام لمناقشة الموازنة كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، على أن الوزارة تواجه حاليا مشكلة كبرى في عمليات توريد القمح، بسبب عزوف المورّدين عن المشاركة في العطاءات التي تطرحها الوزارة وذلك بفعل الأحداث التي رافقت شحنة القمح البولندية المرفوضة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء لعدم مطابقتها للشروط الصحية ، وأضافت بأن الوزارة تعمل حاليا على إعادة الثقة مع المورّدين في الأسواق العالمية، حيث تم أخيرا توقيع مذكرة تفاهم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بهدف تسهيل الإجراءات والسماح للمورد بإعادة الفحص. وانتبهوا هنا الى عبارة تسهيل الاجراءات والتي تعني عدم التشديد بفحص الهينات المستوردة، أي ان جيوب التجار اهم من صحة الانسان الاردني. واعبارة السابقة تدفعني للتساؤل : لماذا يصّر الموردين الى الاكتفاء باعتماد نتائج الفحوصات التي تجري على الشحنات في بلد المنشأ ويرفضون اللجوء لفحصها من قبل مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء؟ ، فيا ترى كم من القمح الفاسد تم استيراده من قبل تجار القمح طوال تلك السنين والشعب في غفلة من امره وحكوماته تسهل استيراد القمح الفاسد لتعبئته في بطون الناس رحمة بالتجار ومراعاة لظروفهم ؟. ووسط البكاء الكاذب والتسول الحكومي امام جشع التجار، يطرح السؤال الكبير نفسه في هذا المقام الحيوي والهام: لماذا لم تتخذ الحكومة اذا كانت صادقة في مساعيها الى الان اجراءات بديلة وعاجلة وطارئة لاستيراد تلك السلعة الهامة؟ ،فهل عجزت الحكومة توكيل المؤسستين الاستهلاكية العسكرية بما لهما من خبرة في السوق العالمية من استيراد هذه المادة لحساب المستودعات المركزية للوزارة المعنية ،لكي لا تبقى هذه السلعة الحيوية لعبة بأيدي تجار لا دين لهم ولا رّب سوى الدولار؟.