التاريخ : 2016-03-16

الراي نيوز

-د. مفضي المومني.

هذا المقال امتداد لمقال كتبته قبل تسعة شهور تقريبا، وبنفس العنوان، واليوم وبمناسبة قرار مجلس التعليم العالي عدم التجديد لرئيس الجامعة الأردنية، استذكرت العنوان والمقال.

لأنها الجامعة الأردنية الجامعة الأم ، ولأنها الجامعة التي أرادوا النيل منها على مذابح شهواتهم، أو تصفية حساباتهم، لأنها الجامعة التي لها اثر وذكرى في كل بيت أردني، وضعت على المحك في الأيام الماضية وفي توقيت قد يكون مبرمجا، ولست هنا ضد اعتصام طلبة الأردنية ومطالبهم المحقة، ولست ضد رئيس الأردنية أو أي رئيس سيأتي من بعده لأنه سيواجه ذات الحال، جامعة لديها عجز بعشرات الملايين ومطلوب من رئيسها صنع المعجزات، في ظل عدم اهتمام حكومي، إلى أن يحشر في زاوية ضيقة ويذهب باتجاه رفع الرسوم، سيتزاحم حملة الأستاذية من الغد في الاصطفاف أمام مجلس التعليم العالي لتقديم طلبات إشغال منصب الرئيس الجديد للأردنية، ويذكرني المشهد بانتخابات البلديات والتنافس بين العائلات والتشاحن والمشاجرات للظفر برئاسة البلدية، وبعد الفوز يأتي الرئيس الجديد إلى خزانة خاوية ومديونية كبيره وحتى إن كان مؤهلا لن يستطيع فعل شيء غير العيش على أحلام اليقظة أو يفعل اضعف الإيمان أو أن يأخذها شيخه ويمضي فترته الرئاسية لا حس ولا خبر!

المشهد محزن!!

الدكتور اخليف الطراونه ولست بمجال التزلف فليس من عادتي النفاق للأشخاص،وشهادتي غير مجروحة لانتفاء ألمصلحة لن أتحدث عن تجربته في الأردنية واتركها لأبناء الأردنية فهم الأقدر على تقييمها، لكني استطيع وصف فترة رئاسته لجامعة البلقاء التي اعمل فيها، ومع الاحترام لمن سبقه فقد احدث نقلة نوعية في الجامعة بفترة قصيرة، وكان صاحب قرار، ورجل ميدان وملم بكل تفاصيل ألأمور وإداري من الطراز ألرفيع وما زلنا في كلية الحصن الجامعية ممتنين له بقرار استحداث بناء جديد في الكلية انتظرناه طويلا بكلفة مليون ونصف دينار، على مأدبة إفطار في منزله دعانا كلجنة لكليات الشمال في حينه ، حيث استكمل البناء وتم إشغاله بعد تعيينه في الجامعة الأردنية، وأيضا تخصيص مبلغ كبير لتحديث مختبرات الكلية، وكذلك الكثير من المطالبات التي كان يلبيها على عجل،ولا ننسى مكاسب العاملين من الموازي وغيره التي تمت في زمنه، ونقدر له جرأته في اتخاذ القرار وتغيير عمداء الكليات والإداريين غير المقنعين، كانت تجربته في البلقاء ايجابية جدا وبكل تجرد ومما عايشتاه، حزن الجميع تقريبا، عند مغادرته إلى منصبه الجديد في الأردنية على خلاف ما اعتدناه في نقد وشتم من يرحل والتطبيل لمن يأتي، وما زالت علاقاتنا الشخصية معه على أحسن ما يرام.

أما وقد قرر مجلس التعليم العالي عدم التجديد له، ولا نعرف حقيقة،على ماذا استند المجلس مع أن التقارير بحقه كانت ايجابية، فإننا نقول له الله يعطيك العافية ولك الأجر والأجران فيما أصبت أو أخطأت في عملك، وهذه طبيعة الدنيا فالثابت الوحيد فيها هو التغيير، ومن سيقيم هم أبناء الأردنية ، وثقافة التغيير هي الأصل في المؤسسات الأكاديمية.

أما وقد انفض الطابق كما يقولون فبكل صراحة ما زال المشهد مؤثر...ومحزن....وركيك..وغير مقنع، فمثلما كانت التحفظات على تعيين بعض رؤساء الجامعات، فذات التحفظات تثار من جديد في عدم التجديد للبعض وآخرهم رئيس الأردنية.! فالقضية المطلوبة أصلا إصلاح التعليم العالي، وما يحصل يمكن تسميته أي شيء إلا الإصلاح....سمه تصفية حسابات...أجندات....أملاءات .... خلط أوراق ..... ملهاه ....إشغال للرأي العام عن قضية الإصلاح الأساسية ، .....لكنه حتما ليس إصلاحا نظاميا يعتد به!

وزير التعليم العالي ، جعل من قضية رؤساء الجامعات والتجديد لهم أو تغييرهم قضية تشغل الوسط الأكاديمي والمجتمع، ولم نرى منه أكثر من ذلك في قضية إصلاح التعليم العالي، والتي يجب أن تكون قضية تعيين رؤساء الجامعات بشفافية وعلى مبدأ الكفاءة جزء من منظومة إصلاح شاملة متكاملة، لكننا وبكل واقعية لم نرى إلا قضية رؤساء الجامعات، ودعوني اسأل معاليه سؤالا ليس بريئاً! هل احدث رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم من خلال اللجان ومجلس التعليم العالي الفرق المأمول؟ هل اتضح أنهم رؤساء (سوبر) ؟أم أن غالبيتهم امتداد لإدارات تنفيذية إجرائية تهتم بالشأن اليومي، والسفرات المتعددة، وليس لديهم وقت للشؤون الأكاديمية، لان الدعم الحكومي شحيح، والمديونيات كبيرة، ولا مجال للإبداع أو التطوير الذي يحدث الفرق، فالإصلاح منظومة متكاملة غير مجتزئة.

و مع أن القوانين ذات القوانين السابقة ولم يتغير شيء، فعدنا في هذا البلد لا نعرف هل تتغير القوانين والأنظمة بتغير ألأشخاص أم أن تغير الأشخاص يعني إعادة صياغة القوانين والأنظمة لتكون على مقاس كل مسؤول؟ أم أن قوانيننا وأنظمتنا مطاطة ومرنة إلى درجة انه يمكن لأي مسؤول أن يستخدمها ويطوعها كما شاء، لسنا مع المعالجات المجتزئة والإصلاح من الرأس دون أن تصلح القاعدة وكما كتبت سابقا أؤكد ما يلي:

1- رئيس الجامعة ليس رئيس شركة، ولا يمكن التعامل معه كذلك، ولجان الانتقاء بكل صراحة عليها الكثير من الملاحظات التي تفقدها أسباب تشكيلها(وطبعا لا اقصد شخوص أعضائها)، فالتقييم يجب أن يكون نظاميا وعلى قاعدة واضحة لا تخضع للمزاجية ولا لقرارات لجان تقييم آنية موجهة فقط لشخص الرئيس مع أن الرئيس شخص يعمل ضمن منظومة والرئيس لا يصفق لوحده فنجاحه من نجاح أبناء جامعته كل في موقعه مع مراعاة دوره الإداري في الإشراف و الإبداع والتحفيز إن استطاع لذلك سبيلا، بل يجب أن يكون هنالك تقييم نظامي واضح يرتكز على أهداف ونتاجات مطلوب تحقيقها للجامعة ككل، وأرجو أن يفهمني جهابذة القياس والتقييم، أيهما أهم أن يكون التقييم عملية موجهة لإصلاح عملية التعليم في الجامعة وتوجهاتها، أم تقزيم عملية التقييم واستخدامها فقط لإزاحة رئيس جامعة ما عن موقعه لأسباب يعرفها صاحب الولاية وتنصيب آخر لنفس ألأسباب.

2- نحن في بلد غير صناعي ولا من البلدان الكبرى وليس لنا قاعدة اقتصادية وصناعية كبرى مثل أمريكا وغيرها من الدول المتقدمة لذا لا يجوز أن نطلب من رئيس الجامعة المعجزات وان يكون رئيس سوبر ينقل جامعته إلى مصاف الجامعات ألعالمية وقد كبلنا يداه بالكثير من النظم والتعليمات والتدخل من كل الجهات ألنافذة حتى أن رؤساء الجامعات الرسمية ممنوعون من دخول مجلس التعليم العالي بحكم ألقانون وأصبحوا منفذين فقط لرؤى واستراتيجيات تنزل عليهم بالمظلة دون الأخذ بعين الاعتبار توجهات إدارات الجامعات وأوضاعها وتطلعاتها وخصوصيتهما وكلنا يعرف أن رؤساء الجامعات صار أقصى همهم نتيجة لظروف لم يصنعوها هم وإنما ورثوها ، صار جل همهم استجداء وزير التعليم العالي ووزير المالية ومدراء البنوك لتدبير رواتب آخر الشهر للعاملين والجامعات المقتدرة ماليا مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا لم يتم ذلك بهمة رؤسائها وإنما بطبيعة تخصصاتها الطبية والهندسية المطلوبة والقبول على نظام الموازي والدولي على حساب نسب التنافس حد التغول، واللذان لو حجبا عنها لاصطفت على الدور للاستجداء مثلها مثل غيرها من الجامعات.

3- مثال آخر اطرحه من وحي ما تم سابقا على عقمه، في موضوع جامعة العلوم والتكنولوجيا وإمكانية عودة الرئيس السابق والسماح له بتقديم طلب ، والمؤشرات كانت تدل على انه عائد أو أن هنالك إمكانية لعودته، سؤالي هل سيسمح لرئيس الأردنية المنتهية ولايته التقدم مرة أخرى والمنافسة على رئاسة الجامعة من جديد؟(وأظنه لن يفعلها) إذا كانت الإجابة بنعم كما حدث سابقا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، عندها يطرح السؤال نفسه من جديد، إذا كان ناجحا لماذا لم يمدد له؟ ومن سيدفع إضاعة ماء الوجه للرئيس، واخاله هو والمتقدمين يقفون على الدور لمقابلة اللجنة العتيدة! ثمة في الأمر ما يقلل هيبة أناس الأصل أنهم قامات أكاديمية معروفة ويحملون درجة الأستاذية ولا حاجه لان نقابلهم لأنهم ليسوا طارئين على المشهد الأكاديمي، وغالبيتهم جربوا في مناصب مختلفة ولم نستوردهم من افريقيا لنختبرهم، رئاسة الجامعة يجب أن لا يتم التعامل معها مثل التعامل مع وظيفة فنية في إحدى الشركات!!. فبدائل طرق الاختيار التي تحفظ للمنصب قدره وهيبته و للمتقدم ماء الوجه كثيرة، سيما وان السيرة الذاتية لكل أكاديمي معروفة ومنشورة.

مرة أخرى أشبه ما يحصل بانتخابات البلديات والتزاحم عليها لنختار رئيس ربما سوبر، وعندما يتسلم يجد نفسه أمام واقع بائس، مديونية، أخطاء مستعصية مرحلة وصلته بالوراثة، قوانين وأنظمة تكبل يديه وتمنعه من الإبداع في الإدارة، وصندوق ومالية خاويين ، عندها لن يسعفه انه رئيس سوبر.

4- ثم هنالك سؤال يطرح نفسه، إذا كان منصب رئيس الجامعة يحتاج كل هذا ولنفترض أننا توافقنا مع معاليه على كل إجراءاته وآلية الاختيار، لكن لنا سؤال، إذا كان وزير التعليم العالي من الأهمية بمكان وربما أهم من مناصب رؤساء الجامعات لأنه في بلدنا هو من يصنع القرارات أو الاستراتيجيات أو يكون واجهة لمراكز قوى تصنع من خلاله ما تريد في أمور التعليم العالي، السؤال الذي يطرح نفسه من اختاره؟ وكيف تم اختياره؟ وهل نجح في مقابلات لجان ما؟ لا أظن ذلك فما يقال أن السلف رشح الخلف (وتوتو توتو خلصت الحدوتو).

5- سؤال آخر، هل يستطيع وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي تزويد الحكومة أو الرأي العام بالتقدم الذي حصل في التعليم العالي أو النقلة النوعية كنتاج لما استحدثوه من آلية جديدة لتعيين رؤساء الجامعات؟ أم أن الطريقة السابقة على علاتها، أتت برؤساء جامعات متميزين يمثلون تاريخا في مسيرة الجامعات الأردنية!.

الحديث يطول، والقضية مدعاة للتأمل والحيرة، ونبقى ندور في نفس الدائرة ،رئيس جامعة يأتي ورئيس يغادر، والتعليم العالي مكانك سر، والتراجع الكمي والنوعي يزداد يوما عن يوم وأخشى أن تأتي الأجيال بعدنا، بعد خمسين عام مثلا، ونحن ما زلنا مشغولين بالبحث عن رئيس لجامعة سوبر!! ليكون ذلك اكبر انجاز يمكن أن يحققه وزير تعليم عالي، القضية يا سادة اكبر من ذلك وأعمق وبحاجة لعقول تدير بلدان لا عقول تدير صراعات، وتسطيح لقضية إصلاح التعليم العالي بمعالجات مجتزئة لا تتجاوز شخوص الرؤساء، الخوف كل الخوف من سياسات تدار في الخفاء لإضعاف الجامعات الرسمية وإفشالها، تمهيدا لخصخصتها لمصلحة ذات المتنفذين الذين باعوا كل شيء بثمن بخس ولم يفكروا بالمؤسسات السيادية ولا بالوطن، ولست بحاجة لشرح ما هو مطلوب فالكل يعرف مواطن الضعف والاجتهادات كثيرة، واللجان أكثر، ولكن نبقى بانتظار أن تدرك الحكومة أن عليها دعم الجامعات وتخليصها من مديونياتها، وان ترسم لإصلاح شامل استراتيجي متكامل، لنتخلص من عبثية وملهاة التمديد والتعيين لرؤساء الجامعات التي أصبحت مجالا خصبا لتصفية الحسابات، وحقد العلماء الذي نشهده مستترا، ونراه واقعا ينخر واقعنا ونظامنا التعليمي، ربما ما زال هنالك وقت لنفعل المطلوب، قبل أن نصل إلى النقطة الحرجة نقطة ألا عودة لا سمح الله......حمى الله الأردن.