التاريخ : 2018-05-30
د.طهبوب تكتب ل"الراي نيوز": قانون الضريبة سيقضي على صمام الامان الاجتماعي
الراي نيوز
بقلم النائب د.ديما طهبوب
فخورين ان ننضم الى النقابات و هذا الجهد الشعبي بالتوازي مع جهودنا النيابية
لقد اعلنا في كتلة الاصلاح بعد قراءة المسودة الاولى للقانون رفضنا له لاسباب واضحة تستهدف الوطن و المواطن و الامن الاجتماعي بشكل لا يحمل مجالا للتأويل
لقد ظننا ان الحكومة قدمت اسوأ ما لديها في الموازنة و لم يعد في جعبتها المزيد فاذا بها بالاستعانة بصندوق النقد الدولي تثبت ان الحاوي لديه المزيد من الافاعي، هذا الصندوق الذي ما دخل بلدا الا دمرها و افقرها تسمح له الحكومة بالتحكم بسياساتنا الاقتصادية و المالية
هذه الحكومة التي اصبحت عمان في عهدها اكثر العواصم العربية غلاء و اسوأها خدمات في الصحة و التعليم و المواصلات لا تجد وسيلة لانقاذ نفسها من الفشل الذريع سوى ان تقسم ظهر الشعب في خطط التدمير لا التصحيح الاقتصادي
اما تصريحات الحكومة بأن ٩٥٪ من الشعب لا يدفعون ضرائب فتصريح مضلل لان كل الشعب يدفع ضريبة على السلع و الخدمات، ان الشعب يمول ٩٨٪ من نفقات الحكومة الجارية
ان هذا القانون الاعور سيرفع نسبة الدفع على المكلفين الى ٢٠٠ ٪، و هو يلاحق المكلفين الملتزمين اصلا و يزيد الاعباء عليهم و لن يعالج التهرب الضريبي.
ان هذا القانون سيقضي على صمام الامان الاجتماعي و هم الطبقة الوسطى و يزيد العبء على الأسر الاردنية المثقلة اصلا بأقساط المسكن و التعليم، و غالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على تحمل اي اعباء مالية جديدة
اما الطلاب في سن الجامعة فبدل ان تحرص الدولة على توفير تعليم حكومي نوعي الزمتهم بالتسجيل و الحصول على رقم ضريبي حتى لو لم يكن لديهم دخل
اما القطاع الزراعي فيبدو ان بين الحكومة و بينه ثأرا و هي عازمة على ازهاق ما تبقى منه و كذلك القطاعات الصناعية و التجارية و حتى البنوك و شركات التمويل التي لها علاقة مباشرة بالمواطن كلها سترتفع الضرائب عليها لترفع بدورها على المواطنين اما الاستثمارات فلا جذب و لا نمو و الكل سيهرب من زيادة الضرائب.
لقد حذرنا في كتلة الاصلاح مبكرا من السياسة الجبائية للحكومة فبالاضافة الى محاولة اسقاطها قمنا برفع مذكرة تطالب بنزع صلاحيات فرض الضرائب من يد الحكومة و ردها الى مجلس النواب
كما و نرفض سياسة الالتفاف التي تمارسها الحكومة على مجلس النواب محاولة توجيه و تفكيك قراره و الانفراد بنواب دون اخرين.
في الختام نؤكد ككتلة الاصلاح رفضنا للقانون تحت قبة الوطن و تحت قبة البرلمان و خارجها و في كل رقعة من وطننا الحبيب و مع كل يد ترتفع لتقول لا لاجل الاردن و الاردنيين
