التاريخ : 2018-06-21

الراي نيوز

بقلم : شحاده أبو بقر 

إختار الملك رأس الدولة وبمقتضى الدستور الدكتور عمر الرزاز رئيسا للحكومة , و يوسف حسن العيسوي رئيسا للديوان الملكي الهاشمي . وكمواطن يزعم قول كلمة الحق بإذن الله , وكصحفي يدعي خبرة لا بأس بها وتجربة طويلة في معاصرة طبقة الحكم , آمل أن يكون الإختيار موفقا وأميل إلى أنه كذلك بعون الله تعالى .

لا أدعي صداقة ولا معرفة طويلة بالرجلين , لكن لي تجربة مع كل منهما , الأولى مع الدكتور الرزاز المعروف لدى العامة بدماثة خلقه , ففي مرحلة إدارته لمؤسسة الضمان الإجتماعي طلبت لقاءه لأمر ما , وتحدد لي الموعد معه في غضون دقائق دون سابق معرفة .

ترك الرجل مكتبه وجلس مقابلا لي رغم إلحاحي عليه البقاء خلف مكتبه لمتابعة عمله عبر الهاتف لكنه أصر على أن نجلس معا في زاوية المكتب مرحبا بي كما لو كنا أصدقاء . عرضت طلبي فأجابني بإحترام راق جدا وغادرت مكتبه وأنا جد مسكون بإحترام مماثل له ومتمنيا لو أن كل مسؤول ومهما كانت رتبته يتحلى بمثل هذه الدماثة التي تؤكد فهمه للمنصب على أنه خدمة عامة للمواطن مقابل أجر أو راتب , وليست وجاهة أو زعامة تمارس على خلق الله من أصحاب الحاجات الذين من حقهم الحصول عليها دونما منة أو تكبر أو تجبر !.

التجربة الثانية مع السيد يوسف حسن العيسوي قبل عام تقريبا إبان توليه منصب أمين عام الديوان الملكي . إتصلت به بصفته رئيس لجنة المبادرات الملكية وطلبت لقاء فحدد لي يوم السبت التالي للإتصال , قلت هو يوم عطلة فقال أنا مداوم . بذات الدماثة والإحترام قابلني الرجل وعرضت أمرا عاما يتعلق بجمعية خيرية في بلدتنا , رحب بالعرض بحرارة ووعد خيرا , ثم إتصلت به لاحقا لإستيضاح ما جرى فأبلغني أنه قد نسب خيرا ثم عاد وأرسل موظفا من الديوان إلى الجمعية المعنية يقترح عليهم إقامة مشروع إنتاجي تشغيلي كي يحظوا بالدعم ولا أعرف هل تماهت الجمعية مع المقترح أم لا .

هاتان الواقعتان تركتا في نفسي وقعا طيبا عن مسؤولين محترمين يجيبان على هاتف المواطن أيا كان ولا حاجة به أن يكون صديقا أو قريبا أو شخصا مهما كي يجيبا هاتفه , وهما ليسا في إجتماع دائم كما تقول السكرتيرات عادة ولا يطلبن رقم هاتفك ليتصل بك المسؤول لاحقا ولا يتصل بك أحد !, وهما يدركان جيدا معنى العمل العام ولا يتكبران على الناس إنطلاقا من كبر المنصب , وإنما هما أهل فعلا للعمل العام الذي يرى في المواطن إنسانا تجب خدمته وبكل أمانة وإخلاص ووفقا للقانون والنظام , إذ لولا هذا المواطن لما كانا هما وغيرهما في مناصبهم أصلا , فهي مناصب صممت لخدمة الناس وشاغلها مهمته خدمة هؤلاء الناس لا خدمة الذات ومن يرغب ! .

كنت أتمنى على الدكتور الرزاز أن يشكل حكومة سياسية من وزن الدكتور رجائي المعشر لقناعتي بأن السياسيين هم الأقدر على مواجهة الأزمات في الأزمنة الصعبة , لكنه أرادها كذلك وأنا أتمنى له التوفيق مع خالص الإحترام طبعا لجميع وزراء حكومته , مثلما أتمنى التوفيق لرئيس الديوان الملكي الجديد وأنا على يقين من أنه سيؤدي المهمة بالسوية ذاتها .

المناصب ليست زعامات وإنما خدمات تؤدى نحو المواطن والوطن , وكلما كبر منصبك أيا كنت , زاد أجرك وزادت مسؤولياتك وواجباتك نحو الناس كل الناس في بلدك ودونما تحيز لصديق أو قريب أو حسيب أو نسيب , ومن يدرك ذلك وبه يلتزم فهو أهل للمنصب أيا كان , ومن يرى خلاف ذلك , فبيته أكرم له ولنا نحن المواطنين ولا حاجة لنا به لا اليوم ولا غدا أو بعد غد .

وقبل أن أغادر , الأردن اليوم أمام محطات تارخية مفصلية في زمن محلي وإقليمي ودولي حرج جدا ودقيق جدا , وهو زمن سينتج مصائر ومستقبل دول وقضايا كبرى على رأسها قضية فلسطين التي يشتبك الأردن معها وبها حد العظم , ومن هنا فإن مهمة القرار السياسي الأردني غاية في الدقة والحساسية , ولا بد لمنظومة التماهي بين الحكومة والديوان مع سائر سلطات الدولة , أن تحاكي نبض الشارع وإرادة الشعب بكفاية عالية جدا , كي تكون المسؤولية مشتركة كل عن قرار وموقف يتخذ , وبما يحقق وحدة وطنية حقيقية بين سائر مكونات الوطن , وتفاعلا شعبيا يكفل نجاح تلك المواقف والقرارات .

نحن نتحدث عن شخصيتين محترمتين تفهمان جيدا معنى العمل العام في رئاستي الحكومة والديوان وهذا جيد , لكنه واقع يتطلب بعد نظر سياسي وحكمة غير مسبوقة في إستعادة ثقة الشعب بدولته كمقدمة لتفاعله الإيجابي معها , خاصة ونحن جميعا نلمس إنحسار منسوب تلك الثقة لسنوات حتى الآن , وعلى نحو لم يعد التغاضي عنه مقبولا ولا حتى ممكنا في ظل ثورة إتصالات عارمة ! .

الأردن اليوم بأمس الحاجة إلى كل رجاله المخلصين الممتلكين لخاصية رجال الدولة الحقيقيين لا النظريين وحسب , ولخبرة هؤلاء الرجال القادرين على رفد الحكومة والديوان والدولة عموما بما هو مطلوب ومتطلب من رأي وفكر يجود ' بكسر الواو وتشديدها ' نوعية القرار والموقف معا , والأردن غني بهؤلاء الرجال من مدنيين وعسكريين الذين بمقدورهم إسداء النصيحة وتحمل المسؤولية وتوجيه دفة المسار بما يجمع كلمة الشعب على موقف وطني سواء , وبما يعظم الدور الوطني الأردني إقليميا وحتى دوليا .

الشعب هو البوصلة التي تحدد الموقف الوطني العام وهو خط الدفاع الأول عن الوطن بكل مكوناته ومؤسساته , والشعبية متطلب أساسي لكل مسؤول أيا كان موقعه , وتماهي الشعب مع دولته ونظامه السياسي هو الجدار الصلب الذي تتحطم دونه كل التحديات والأزمات مهما كانت , وعلينا في الأردن أن نعمل كثيرا من أجل هذا وفي هذا الوقت الحرج بالذات , وليس ذلك بالأمر العسير أبدا , وبمقدورنا أن نرقى بمستوى التفكير والطرح والقرار إلى الحد الذي لا يترك مبررا لأردني واحد لأن يتخاذل أو يشكو أو يتردد عن نصرة وطنه . فهل نفعل ! وعلينا أن نفعل ليس الآن وحسب وإنما في كل وقت .

والله من وراء القصد .