التاريخ : 2011-04-11
حريات 'العمل الإسلامي' تطالب بمحاكمة المعتدين على '24 آذار'
الرأي
نيوز- استنكرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي إحالة 87 من الناشطين في حركة شباب "24 آذار" إلى محكمة الجنايات الكبرى، مطالبة الحكومة بتحويل المعتدين على المعتصمين إلى القضاء.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها أمس، إنه في الوقت الذي "تتحدث فيه الحكومة عن صون الحريات العامة، وتعديل قانون الاجتماعات العامة، وضمان حق التجمهر والاعتصام، تقوم باستدعاء 87 معتصماً من الشباب الذين شاركوا في اعتصام دوار الداخلية، وتحويلهم إلى محكمة الجنايات الكبرى".
وطالبت اللجنة في بيانها بتحويل من تورطوا في هذا الاعتداء على الشباب المعتصمين السلميين أو تقاعسوا عن القيام بواجبهم إلى محكمة الجنايات الكبرى، وكذلك الذين مارسوا التجييش على مختلف الأصعدة في هذا الوطن لشرخ الوحدة الوطنية، والنيل من القوى والشخصيات الوطنية، وتكريس العصبية المقيتة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن والأمة.
كما استنكرت اللجنة ما تعرض له موقع الحزب الإلكتروني من قرصنة واعتداء من جهات "تحظى برعاية رسمية" على حد تعبير اللجنة في بيانها. وأكدت أن الحريات الشخصية والمعنوية مصونة بحكم الدستور، مطالبة بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك القرصنة غير المسؤولة.(الغد)