التاريخ : 2011-04-28

الرأي نيوز-  رفعت محكمة شمال عمان أمس ملف قضية "اختلاس وزارة الزراعة" إلى محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية في المملكة، للبت فيها.

وكان متهمون في القضية طالبوا بـ"تمييز" قرار محكمة الاستئناف فيما يخص هذه الدعوى، بعد أن أيدت القرار الصادر عن محكمة شمال عمان والقاضي بإدانة المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بـ"جرم الاختلاس، والتدخل بالاختلاس"، فيما برأت متهمين آخرين في نفس القضية، وفق مصدر قضائي مطلع.

وكانت محكمة الاستئناف اعتبرت أن أفعال بعض المتهمين، وهم موظفون في وزارة الزراعة، "تشكل تهاوناً في القيام بواجبات الوظيفة العامة"، إلا أن متهمين آخرين لم يرتضوا قرار هذه المحكمة، حيث تقدموا بطلبات تمييز. وكانت محكمة بداية شمال عمان جرمت المتهم الأول الرئيسي في القضية عثمان علي عثمان عبدالصمد بالاختلاس خلافا للمادة 174/3 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة أربعين مرة، كما جرمت المتهم الثاني الرئيسي ثائر محمد عبدالعزيز الحاج بجناية التدخل في الاختلاس خلافا للمادتين 3 و4/ 174، و80/2 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة أربعين مرة.

كما قضت بحبس المتهمين الرئيسيين في القضية بالأشغال الشاقة لمدة 22.5 عام، فيما قضت ببراءة وعدم مسؤولية 7 آخرين.

وكانت قضية اختلاس وزارة الزراعة، التي حصلت العام الماضي وزادت قيمة الأموال المختلسة فيها على المليوني دينار، أثارت الرأي العام الأردني. (الغد)