الرأي نيوز أخبار محلية : مطالبة اخوانية بمحاكمة هاني الملقي وحجب الثقة عن الرزاز..!!

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية أخبار محلية

التاريخ : 2019-07-13

مطالبة اخوانية بمحاكمة هاني الملقي وحجب الثقة عن الرزاز..!!

الرأي نيوز :

يسجل شباب أردنيون شكوى بحق النائب طارق خوري بدعوى انه "يحرّض على عمليات إرهابية” بعدما ناشد خوري مواطنيه الذين يمر بأرضهم خط الغاز الإسرائيلي بتفجيره. وتعاطف كثر من النائب خوري باعتبار الدعوى تدعم إسرائيل على حساب الإرادة الشعبية الأردنية والتي تميل لرفض كل صفقة الغاز الإسرائيلي.
ولا تزال الدعوى منظورة لدى المدعي العام، ويتوقع ان تكون ذات خلفيات انتخابية مع التحضيرات لخوض غمار انتخابات النيابة العام المقبل، خصوصا وان مقدمي الشكوى يبدو انهم من خلفيات منافسين لخوري في محافظة الزرقاء.
وأضافت الشكوى المذكورة المزيد من الحطب لنار الجدل حول صفقة الغاز التي لا يزال الشارع الأردني يرفضها بشدة بينما لا تعلن الحكومة موقفا واضحا منها، خصوصا وانا لم ترسلها بعد للمحكمة الدستورية للبت في تفاصيلها، وفق اخر تصريحاتها.
بالتزامن، تنشط كتلة الإصلاح النيابية الجناح البرلماني لجماعة الاخوان المسلمين بمهاجمة القائمين على المعاهدة، حيث رفع رئيسها النائب المخضرم الدكتور عبد الله العكايلة بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي وحجب الثقة عن خلفه الحالي الدكتور عمر الرزاز بسبب اخفاقهما في إدارة الملف.
ولم تذكر المذكرة النيابية اسم رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور رغم ان طلائع الاتفاقية الجدلية كانت فيه، ووزراء حكومته دافعوا معه عنها، وعن صلاحيتها للبلاد، وهو ما يدافع فيه الملقي عن نفسه كلّما وجهت له أصابع الاتهام بانه قام فقط بإتمام ما بدأه سلفه.
وطالب العكايلة في رسالة باسم كتلته وجهها لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بتقديم "رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وكافة المعنيين في حكومته إلى المحاكمة، بسبب اخفائهم حقائق حول اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.”
كما طالبت الكتلة مجلس النواب بتوقيع مذكرة عاجلة واعلان حجب الثقة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز "في ضوء حالة تجاهل الحكومة الحالية للموقف الشعبي والموقف البرلماني من الاتفاقية”.
وكانت كتلة الإصلاح ذاتها التي أعاد القصر الملكي الدفء معها في العلاقات قد كشفت قبل نحو أسبوع عن تفاصيل الصفقة التي ظلت مبهمة منذ توقيعها عام 2017. إذ اكد النائب القانوني صالح العرموطي ان الاتفاقية حملت الحكومة مسؤولية ضمانة شركة الكهرباء الوطنية وانها خالفت القوانين في عدد من البنود.
وأكدت مصادر اخوانية لـ”رأي اليوم” سابقاً ان الكتلة كثّفت عملها على نقض اتفاقية الغاز بعد لقائها عاهل الأردن قبل شهرين، ومناقشة ملف الغاز تحديدا معه، الامر الذي يرجح ما نقلته "رأي اليوم” عن رغبة رسمية بالتخلص من الاتفاقية، ليس فقط على خلفية الاستياء الشعبي وانما أيضا في ضوء المعطيات الاقتصادية التي تؤكد ان عمان لا تحتاج للغاز المذكور مع عودة الغاز المصري من جهة ومع بدء العمل على استخراج غاز محلي.
وقال الأسبوع الماضي الوزير الأسبق الدكتور مروان المعشر في جلسة حوارية ان اتفاقية الغاز ليست فقط غير مجدية اقتصاديا للاردن وانما سياسيا أيضا، وهو الامر الذي تنشط في سياقه حملات شعبية واسعة الانتشار تحمل شعار "غاز العدو احتلال”، معتبرة ان الأردن يرهن قراره السياسي بهذه الطريقة للاسرائيليين في الوقت الذي لا يراعي فيه الاخيرون المصالح الأردنية بكل الأحوال.
وبالتحركات الأخيرة، من الواضح ان جناحا في الدولة يبدو راغبا بالتخلص فعليا من اتفاقية الغاز، الا انه لا يزال يحسب خطورة الشرط الجزائي الذي قد يزيد مديونية الدولة، رغم ان النظر للتاريخ وللتسويات التي عقدت بين إسرائيل ومصر في سياق الغاز تحديدا يمكن ان تكون ملهمة لإجراءات مماثلة لاحقا تصل لشطب الشرط الجزائي لاحقا.
بكل الأحوال، لا يشعر الأردنيون بالراحة وهم يتابعون اتفاقية الغاز تُستكمل ويشعرون ان حكومة بلادهم تماطل في انهائها، خصوصا وان مراقبين يعتبرون ان الجناح اليساري في إسرائيل قد يستفيد في هذه المرحلة من الغاء الاتفاقية على حساب اليمين في جناح رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي لا يعتبره ساسة البلاد مناصرا ولا صديقا لهم.

عدد المشاهدات : ( 3361 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة