الرأي نيوز أخبار محلية : النواب يشملون أنفسهم في الضمان على حساب موظفي المجلس

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية أخبار محلية

التاريخ : 2019-08-29

النواب يشملون أنفسهم في الضمان على حساب موظفي المجلس

الرأي نيوز :

عبدالله العظم

منهم ثلاثون مراسلا يعملون على خدمتهم محرومون من حقوقهم

ادعاءات النواب فيما سبق انهم حريصون على اموال صندوق الضمان الاجتماعي في قولهم انهم يخشون ويخافون على اموال الشعب تبددت وتصدعت وانهارت عند اول اختبار لهم . حيث هرول النواب ومن خلال اللجنة النيابية المشتركة وراحوا يشرعون لانفسهم باضافة مادة تسمح لهم بالاشتراك في الضمان الاجتماعي مستغلين التعديلات على القانون المعدل للضمان الاجتماعي الذي بين ايديهم .
النواب وبالمجمل يرون ان تحقيق التقاعد يحتاج الة 180 اشتراكا . في الصندوق وان الكثير منهم يصل لهذه المرحلة وربما القليل منهم من اتيحت امامه فرصة الاستمرارية في العمل النيابي الى ما شاء الله ولكن هناك فئة من النواب مشتركون في صندوق الضمان وبرواتب متدنية لا يصل معظمها الى 600 دينار وبالتالي فان هذه الفئة تنظر الى رفع سقف راتبها الى 3000 دينار في السنوات الخمس الاخيرة حسب القانون .

والنواب ايضا يرون انه في حال لم يتحقق لهم الاستمرارية فان القانون يسعفهم للحصول على المبالغ المالية التي سوف تصبح رصيدا لهم في صندوق الضمان التي ملزمة المؤسسة بدفعها كاشتراكات وهذا ما دفع فئة كبيرة منهم نحو الرغبة في اضافة الفقرة ( هـ ) على المادة الثانية في اجازة اشتراك عضو مجلس الامة بالضمان الاجتماعي وهذا سيكلف الخزينة قرابة المليون دينار سنويا وهي كلفة اضافية يتحملها مجلس الامة بشقية .

والاهم والاخطر في هذا الموضوع هو ان يشرع النائب لنفسه بعيدا عن المصلحة العامة ليحظى بنوع من الامتيازات وهذا ما يسيء للمؤسسة التشريعية برمتها ويوسع من فجوة الثقة ما بين البرلمان كمؤسسة والمواطن وخصوصا اذا ما عرفنا ان هناك عددا لا بأس به من الموظفين الذين يقومون على خدمة النواب في المجلس لم تشركهم الامانة العامة بالضمان الاجتماعي وقد مضى على خدمتهم ما يزيد عن سبع سنوات وبحد ادنى راتب بحجة ان الموازنة لا تسمح بينما الموازنة تسمح بدفع الملاين عن النواب على مدار اقل من سنتين مقبلتين وهذا الظلم بعينه ومخالف للقانون

عدد المشاهدات : ( 3487 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة