خاص

قال النائب المحامي صالح العرموطي أن قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين خاضع للطعن ويحق لنقابة المعلمين الطعن فيه لذلك يعتبر هذا القرار مؤقتا لحين البت في الدعوى ..

ومن الممكن أن يتم وقف تنفيذ القرار في حال الطعن به وإثارة دفوع بهذا الاطار أو أن يصبح نافذا حسبما تراه المحكمة .

ومن ناحية أخرى يجب أن تبلغ نقابة المعلمين بلائحة الدعوى خطيا حتى يتسنى الطعن فيه ان رغبت النقابة بذلك .

والى ذلك الحين لايعتبر الاضراب مخالفا للقانون لحين انتهاء هذه الاجراءات .

ومن ناحية أخرى انتقد العرموطي تصريحات نقيب المحامين مازن ارشيدات الذي أكد أن قرار المحكمة الإدارية يلزم المعلمين بوقف الاضراب، الى حين البت بالدعوى وإن الامتناع عن الالتزام بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف إضراب المعلمين، يعرض مخالفيه لعقوبة الحبس من يوم إلى 6 أشهر.