تعقد الحكومة الآن مؤتمرا صحفيا عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وستتخذها لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018 .

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن حجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات يقدّر بنحو (110) مليون دينار.

فيما تمت احالة (47) مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس و تمّ اتخاذ (71) قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ أو سند قانوني.

وأضاف أن  (37) مخالفة تمّت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كونها تتضمّن شبهات فساد لاتخاذ الإجراءات القانونيّة.
فيما لم تسجل 48 جهة ومؤسسة حكومية أي مخالفة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018م.

وتابع :

تمّ سحب 1300 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة من الوزارات والمؤسّسات والدوائر.