أطلقت الحكومة اليوم الاثنين، الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد والكلف عليهم، بالصول على الأوراق وانهاء المعاملات الحكومية عبر تطبيق 'سند'.
وتشمل الحزمة التنفيذية الخامسة الإعلان عن آليات عمل جديدة ومتطورة، ستبدأ الحكومة تطبيقها على بعض القطاعات ليشمل بقادم الأيام جميع الدوائر الحكومية برمتها.

بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزار، أن الحكومة تعمل على تطبيق ما جاء في الحزمة الخامسة لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية دون جهد أو وقت طويل، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأعرب الرزاز عن تطلع الحكومة إلى نهضة حقيقية هذا العام '2020' وأن يسجل نقلة نوعية بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن ومتابعة التغذية الراجعة عبر منصة بخدمتكم التي وفرت لحل مظالم المواطنين، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مشكلة عبر المنصة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، إن الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن في المحافظات بالحصول على نفس جودة الخدمة التي يحصل عليها المواطن في العاصمة وبنفس الآلية.
وأضاف الغرايبة خلال كلمته، أن من واجب الحكومة العمل على جعل هذه الخدمات متوافرة لجميع المواطنين، تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في الأوراق النقاشية وخطاب العرش.
وأوضح الغرايبة في ختام حديثه، أن التطبيق يتيح للمواطن الحصول على ما يريد من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل، من المنزل في أي وقت وفي أي مكان بهدف القضاء وإلغاء مفهوم الواسطة التي أصبحت مزعجة للجميع.