نشر الوزير الأسبق د.أحمد المساعدة تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها أن أية قرارات من شأنها تعطيل اَي نصوص قانونية تصدر عن أية جهة اخرى غير وزير الدفاع تعتبر لاغية بموجب قانون الدفاع وتاليا نص التغريدة :
بموجب قانون الدفاع فان صلاحية تفسير وتنفيذ وتعطيل القوانين محصورة حاليا بوزير الدفاع، رخصته مستمدة من الدستور. لذا فإن أية قرارات من شأنها تعطيل اَي نصوص قانونية تصدر عن أية جهة اخرى غير وزير الدفاع تعتبر لاغية وليس لها أية قيمة ولا ترتب اَي اثر قانوني على الاطلاق #فيروس_كورونا