Tweet

يختزن الاقتصاد الاردني موارد طبيعية تقليدية في مقدمتها التعدين .. البوتاس والفوسفات والاسمنت والنحاس والرمل الزجاجي، إلا أن الاردن بدأ مبكرا بتعاون عربي الاستثمار في أملاح البحر الميت إذ  يقدر المخزون الاردني من خامات البوتاس وفق معدلات الإنتاج السنوي الحالي لفترة تصل الى 200 سنة قادمة ، وبرغم ذلك تم تخصيص 28% من رأس مال الشركة لشركة أجنبية بمبلغ بخس قبل أكثر من 15 عاما ، وما زاد الأمر سوء إدخال استثمارات أجنبية مثل مشروع البرومين بنسبة 50% ، وبنوع من التباهي يقر رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تحقق أرباحا قياسية ، مع العلم أن أي من شركات الاتصالات في أوروبا أو دول أفريقية أو آسيوية تحقق أرباحا أعلى من ذلك ، كما هي شركة العدو الصهيوني على الشاطئ الغربي للبحر الميت والتي تحقق أرباحا عدة أضعافا لما تحققه البوتاس العربية علما بأننا نستخدم نفس الخامات ونصدر لنفس الأسواق العالمية .. والسؤال الذي يطرح هنا وبحسن نية لماذا تتدنى أرباح الشركة بالمقارنة مع الغير ؟ علما أن الأردن ضمن خمس دول من حيث توفر مخزون البوتاس عالميا. 

لا نريد أن نناقش المزايا التي يتقاضاها رئيس مجلس الادارة و التي تبلغ حسب التقرير السنوي لعام 2019 نحو 276.5 دينار، إلا أن المخاطر المستقبلية التي تهدد الشركة بالاعتماد بشكل كبير على غاز العدو لغايات توليد الطاقة الكهربائية منذ 40 شهرا ، خصوصا وأن الاردن يقترب من حالة من التصادم قد يكون كبيرا ، وقد أعلن ذلك القائد هذا لصحيفة دير شبيغل الألمانية مؤخرا جراء تمادي اليمين الصهيوني وتهديده لاستقرار المنطقة لاسيما القضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها على حساب الاردن واستقراره.

التقرير السنوي للشركة لعام 2019 احتوى على ضبابية عندما ضم إنتاج الكيان الصهيوني مع كل من بريطانيا واسبانيا في مفاصل عديدة ورسوم بيانية توضيحية، علما أن واردات الهند والصين من البوتاس بنسب متقاربة للأردن والكيان الصهيوني ، مع الوضع بالحسبان أن الكيان الصهيوني عطل مشاريع التعاون للمحافظة على مستوى مياه البحر الأحمر منذ العام 2003 حتى يومنا هذا.

التقرير حافل بالأرقام الجديرة بالتدقيق للمحافظة على مستقبل الشركة التي تعتبر رافعة من روافع الاقتصاد الأردني ومساهمة في هيكل الصادرات ومصدر للعملات الاجنبية ، فمصاريف التمويل تبلغ 8.5 مليون دينار لقاء قروض تبلغ 29.16 مليون دينار علما أن أجدى طرق التمويل هي طرح سندات بكلف تمويل أقل عبئا من جهة وتشغيل الأموال المتاحة لأموال مدخرين أردنيين أفرادا ومؤسسات وصناديق ، كما أن مصاريف البيع مرتفعة و البالغة 19.6 مليون دينار نسبة إلى إجمالي المبيعات السنوي.

البوتاس العربية بالمخزون الهائل لها تتطلب إدارة مختلفة لتوظيف الاستثمارات الراهنة والمستقبلية بحرفية أعلى وبمعزل عن الإدارات الفعلية الأجنبية خاصة وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي درس اللغة الإنجليزية في إحدى الجامعات العربية البسيطة في حينه ربما يكون له موقع آخر سياسي أو اجتماعي، فهذا الموقع بقي شاغرا لأربعة أشهر لحين تركه منصبه كنائب لرئيس الوزراء ..

يبدو أننا أمام توريث المناصب بدون مبررات لذلك..نحن في مرحلة بحاجة لإعادة قراءة مشهد الاقتصاد الاردني عسى أن نفلت مما نحن فيه من ألم ومعاناة..

والبوتاس حالة يقاس عليها الكثير من الشركات والمؤسسات الريادية.

وللحديث بقية