التاريخ : 2011-06-07

الرأي نيوز- أصدر رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عمار الغرايبة قرارا للتسهيل على المواطنين وتحفيزهم للمبادرة بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب تحققات ورسوم إنشائية ولرخص المهن السابقة وضريبة الابنية والاراضي وأي رسوم أخرى اعتبارا من تاريخه.

ونص القرار على استيفاء كافة التحققات والضرائب والرسوم المتحققة على قطع الاراضي استنادا «لنص المادة 55 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لعام 1966 التي لا تجيز نقل ملكية اية املاك غير منقولة في سجلات دائرة الاراضي ما لم يقم المالك بسداد كافة عوائد التنظيم العامة والخاصة والرسوم والضرائب وعوائد التحسين المطلوبة من القطع وعدم تقسيطها، واستيفاء كافة الضرائب والرسوم على معاملات الافراز بقصد البيع، ودفع كامل الرسوم الانشائية للابنية المقترحة، وعلى بدل مواقف السيارات المطلوبة على رخص المهن، ودفع كامل اثمان الفضلات وفي حالة التقسيط يتم اعادة تقييم ثمن الفضلة كل 12 شهرا.

وحسب القرار الذي عمم على الدوائر المعنية ومديريات المناطق يتم تقسيط التحققات والضرائب على معاملات ترخيص البناء القائم، معاملات اذن الاشغال، معاملات رخص مهن لسنوات سابقة، معاملات رخص مهن (لوحات إعلانية)، معاملات رهن العقار وتقسط لمدة 12 شهرا، وعوائد التنظيم الخاصة وتعويض اللوائية (تغيير صفة الاستعمال / تجاوزات البناء / استغلال ارتداد....)، ومعاملات التوحيد وضم الفضلات، ويتم تقسيط التحققات ودفع ضريبة الابنية والاراضي كاملا نقدا.

وحدد القرار أسسا وتعليمات للتقسيط نصت على أن المبالغ التي تقل قيمتها عن (1500) دينار يتم تقسيطها بدفعة اولى نقدا (15%) من المبلغ المطلوب والباقي على اقساط شهرية لمدة 12 شهرا كحد اعلى مقابل شيكات بنكية، وبدفعة اولى نقدا (20%) والباقي لمدة 24 شهرا كحد اعلى مقابل شيكات بنكية للمبالغ التي تزيد عن (1500) دينار، وبدفعة اولى نقدا (25%) والباقي لمدة (36) شهرا كحد اعلى مقابل شيكات بنكية للمبالغ التي تزيد عن (10000) دينار.

وبموجب الاسس يتم التقسيط في حالة معاملات رهن العقار على 12 شهرا بدفعة اولى (25%) من قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على العقار، اما المعاملات التي لم يتم التطرق لها فيتم مراجعة دائرة الايرادات بخصوصها لاتخاذ الاجراءات المناسبة.