التاريخ : 2011-06-19

الرأي نيوز- اعتبرت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية ان تعطيل قرار إلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة هو إصرار على سياسة خصخصة القطاع الصحي العام.

وقالت الحملة في تصريح باسمها امس ان هناك من يسعى لعدم تطبيق قرار الإلغاء «لأنه يضر بمصالحه الخاصة التي ترتبت على تطبيق هذا النظام وفسح المجال أمام استفادة العديد من تم تعيينهم برواتب عالية غير مبررة ضمن نظام التعاقدات التي يسمح بها النظام الخاص للمستشفى»، مؤكدة أن تأجيل تفعيل القرار يفسح المجال أمام أشكال جديدة من الفساد بالتعيين والتعاقد على أساس المحسوبية والواسطة. وأضافت الحملة «نعلم أن هناك مراكز قوى ونفوذ لا تريد تنفيذ هذا القرار وقرارات أخرى متعلقة بإلغاء أو دمج بعض المؤسسات المستقلة التي شكلت عبئاً على موازنة الدولة وتسببت في جزء أساسي من عجز الموازنة دون أن يكون هناك مبرر لقيامها سوى تقويض مؤسسات القطاع العام وخصخصتها وإضعاف دور الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

كما استنكرت الحملة تعيين طبيب عام كرئيس للمركز الوطني للطب الشرعي وقالت ان هذا التعيين يأتي في خانة استمرار سياسة التعيين بعيداً عن معايير الموضوعية والخبرة والكفاءة والعدالة.

وعبرت الحملة عن تضامنها مع أطباء المركز الوطني للطب الشرعي الذين أعلنوا توقفا مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على تعيين «طبيب عام» مديراً عاماً للمركز الوطني للطب الشرعي في الوقت الذي يعج به المركز بالكفاءات من الاستشاريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة العلمية والمهنية.(الدستور)