التاريخ : 2011-07-10
جمعية المالكين تعترض على «المعدل لقانون المالكين والمستأجرين»
الرأي
نيوز- اعترضت جمعية حماية المالكين على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين والمعروض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لاقرار التعديلات عليه.
وقال رئيس جمعية حماية المالكين محمد الكعابنة ان اعضاء الجمعية سجلوا اعتراضهم في مجلس النواب نظرا لان القانون الجديد ترك العديد من المسائل فضفاضة دون تلبية حقوق المالكين في تثبيت امكانية اخلائهم للمستأجر في حال رغب المالك وذلك من مبدا أحقية المالك في عقاره.
واضاف الكعابنه لـ»الدستور» ان التعديلات القانونية لم تحسم المسائل الاساسية في النزاعات بين المالكين والمستأجرين و تحويلها للجان والمحاكم والقضاة الامر الذي سيسمح للنزاع بين المالكين والمستأجرين الاستمرار لسنوات.
ولفت الى ان بعض التعديلات الاخيرة والتي مكنت ورثة المستأجر خصوصا اذا كانت أرملة وللزوجة الثانية وللأولاد من البقاء في المأجور لمدة 24 سنة الامر الذي اعتبره الكعابنة تمليكاً للعقار بصورة غير مباشرة.
واضاف ان المالكين لا يرغبون في الدخول في متاهة المحاكم واللجان كما انهم لم يبنوا عقاراتهم ليتركوها فارغة ودفع ضرائب ورسوم عليها ولا توجد مشاكل مع المستأجر ما دام يدفع قيمة الايجار بشكل منتظم.
واشار الى ان القانون المعدل الغى المادتين 14 و15 اللتين حددتا نسب الزيادة على بدل الايجار وتركت للمالك والمستأجر تحديدها لافتا الى انه في حال حدوث اختلاف بين الطرفين يحولان الى المحكمة الامر الذي سيزيد من مدة النزاع بين الطرفين.
ودعا الكعابنة الى اعتماد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين او العودة الى مبدأ سعر السوق ليحكم بين الطرفين في طريقة احتساب الاجرة.(الدستور)