التاريخ : 2011-07-13

الرأي نيوز- حذرت نقابة العاملين بالنقل البري من المساس بحقوق العاملين في الشركة المتكاملة العمالية نتيجة قرار الشركة تعليق عملها بسبب مصاعب مالية تواجهها .

وقال رئيس النقابة محمود المعايطة ان النقابة تضع جميع المسؤولين في وزارة العمل والهيئات المشرفة على النقل امام مسؤولياتهم في عدم المساس بحقوق العاملين في الشركة والذين يتجاوز عددهم 800 عامل. مشيرا انهم لم يتسلموا للان راتب شهر حزيران الماضي وهو ما يضع عليهم اعباءا مالية اضافية نتيجة متطلبات الحياة والمعيشة

واكد اهمية مراعاة حقوق العاملين وتسوية حقوقهم قبل اي شيء آخر مبينا ان العاملين في الشركة لا ذنب لهم فيما تتعرض له من مصاعب مالية . 

واضاف المعايطة انه ابلغ وزير العمل ورئيس لجنة امانة عمان بأهمية الحفاظ على حقوق السائقين والعاملين في الشركة ومنع الاخلال بحقوقهم ومكتسباتهم وضرورة الاسراع في تسديدها. 

ونوه ان حقوق العاملين في الشركة ومستحقاتهم العمالية هي من الديون الممتازة بموجب القانون ولها الاولوية في التسديد وبالتالي فإن النقابة تنتظر قرار المحكمة العمالية بخصوص النزاع العمالي مع المتكاملة حيث ان قيام الشركة بالتوقف عن العمل يعتبر مخالفة جديدة تضاف الى مخالفاتها لكون قانون العمل في المادة 132 منه لا تسمح لصاحب العمل تغيير شروط الاستخدام او فصل العمال وكذلك المادة (135 -ب) التي لا تجيز لصاحب العمل اغلاق مؤسسته دون ان يعطي اشعارا للعمال بذلك قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوما وتضاعف المدة اذا كان العمل متعلقا باحدى المصالح العامة.(العرب اليوم)