التاريخ : 2011-07-20
لقاء حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية
الرأي
نيوز - وعدد من أعضاء التحالف الوطني لاصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية للتشاور بشأن الافكار المطروحة لتعديل قانون الانتخاب.
وناقش المجتمعون التوصيات التي خرج بها التحالف مع التركيز على التوصية التي تتناول شكل النظام الانتخابي والاجراءات الكفيلة بضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وتوافق المجتمعون على معظم التوصيات التي اقرها التحالف وعلى تطوير بعضها الآخر وصولا إلى نظام انتخابي يحقق التوافق المنشود بين جميع فئات المجتمع الاردني.
وينادي التحالف بتعديل نظام الصوت الواحد وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة تراعي ضمان المساواة النسبية من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي وبزيادة نسبة الكوتا الخاصة بالمرأة إلى 15 مقعدا لتغطي جميع محافظات المملكة ودوائر البدو.
كما يشدد التحالف على إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقلال وحيادية.
يذكر بان التحالف عقد حتى الآن أثني عشر لقاء بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني شملت جميع محافظات
المملكة لكسب تأييد النواب لتوصياته ولإتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني لمناقشتها ،مثلما جرى عقد
عدة لقاءات مع الكتل النيابية في مجلس النواب.
ويضم التحالف الوطني لاصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية الذي تشكل عام 2009 ما يزيد على مئتي منظمة مجتمع مدني تضافرت جهودها من اجل السعي نحو اصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية في الاردن بما يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين بشكل افضل ويعكس الارادة الحقيقية للناخبين من خلال انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.
(بترا)