التاريخ : 2011-08-10
اولى جلسات النظر بقضية التيار السلفي الجهادي
الرأي
نيوز - عقدت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء اولى جلساتها للنظر فيما يعرف بقضية التيار السلفي الجهادي في احداث الزرقاء بقاعة خصصت لذلك في مركز إصلاح وتأهيل الموقر.
وقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين دفوعا شفهية تضمنت الطعن باختصاص محكمة امن الدولة بالنظر بالقضية وعدم دستوريتها وبطلان الاجراءات التحقيقية والطلب بنقل جلسات المحكمة بهذه القضية الى مكان اخر كون عقدها داخل اسوار مركز اصلاح وتأهيل الموقر يلحق الضرر البالغ بالقضية من ناحية البينات الدفاعية والتي تتمثل معظمها بشهادة الشهود.
وطالب وكلاء الدفاع في دفوعاتهم بإخلاء سبيل المتهمين بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لأسباب انسانية ولطول مدة توقيفهم والتي قاربت على 120 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الموقر.
من جهتها قررت المحكمة رد الدفع المتعلق بعدم اختصاصها بالنظر بالقضية حيث ان التهمتين المسندتين للمتهمين جميعا تدخلان ضمن اختصاصها، كما قررت رد الدفع المتعلق بعدم دستوريتها.
وبالنسبة للدفع المتعلق ببطلان اجراءات التحقيق قررت المحكمة ضم هذا الدفع عند مرحلة الفصل بالقضية.
وقررت المحكمة كذلك رد الدفع المتعلق بمكان انعقاد جلسات النظر بالقضية مستندة في ذلك الى ان القانون لم يلزم بعقد الجلسات في مقر محكمة امن الدولة نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية وصعوبة نقلهم لمكان اخر، كما قررت المحكمة الطلب الى الجهات المعنية تسهيل دخول المحامين والشهود وكل من يرغب حضور جلسات المحكمة العلنية.
وعلى ضوء قرار المحكمة اعلاه قرر وكلاء الدفاع عن المتهمين الانسحاب من هذه القضية.
وعلى ضوء قرار وكلاء الدفاع عن المتهمين الانسحاب من القضية، وحيث ان طبيعة التهمة الاولى المسندة تتطلب ضرورة وجود محام للدفاع عن المتهمين فقد قررت المحكمة سؤال المتهمين عما اذا كانوا يرغبون بتوكيل محامين اخرين فردوا بلسان واحد بأنهم لا يرغبون بذلك، وعليه ولكون التهمة الاولى المسندة للمتهمين وعلى فرض ثبوتها تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ما يستوجب ضرورة توكيل محام فقد قررت المحكمة تسخير تعيين محامين اخرين للدفاع عن المتهمين وعلى نفقة الخزينة العامة.
كما قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى يوم الاربعاء الموافق 17 من الشهر الحالي.
(بترا)