دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2011-08-20

الوزني : المحكمة الدستورية لن تخضع لولاية المجلس القضائي



الرأي نيوز- اكد رئيس المجلس القضائي الاعلى راتب الوزني في تصريح خاص لـ "العرب اليوم" ان المحكمة الدستورية لن تخضع لولاية المجلس القضائي وهي ليست جزءا من الجهاز القضائي  لكنها بالمفهوم القانوني محكمة تحمل جميع صفات المحاكم.
 وقال ان المحاكم الدستورية في جميع دول العالم لا تخضع للمجالس القضائية مؤكدا في الوقت ذاته ان جميع قضاة المحكمة الدستورية سيحملون مسمى "قاض" . 
واضاف الوزني ان القانون الذي سيوضع لهذه المحكمة هو الذي سيقرر من يعين القضاة علما بأننا حددنا مؤهلات معينة لهم على ان يكونوا من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو قضاة تمييز سابقين أو اساتذة القانون الدستوري في الجامعات أو من رجال القانون المتمكنين "المحامين" مشيرا ان هؤلاء القضاة محصنون من العزل أو المحاكمة. 
وحول اسباب عدم السماح للاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الادعاء امام المحكمة وحصرها على الحكومة ومجلس الامة قال ان الحكومات والبرلمانات في العالم كله هي صاحبة الاختصاص في الادعاء وقد ناقشنا ذلك مطولا ولم نجد في العالم كله الا دولتين منحتا المواطن الحق في الادعاء, واضاف انه تم فتح المجال امام جميع المحاكم في المملكة اذا أثيرت امام القاضي مسألة دستورية القانون فمن حقه ان يحيل الامر عن طريق رئيس محكمة الاستئناف إلى المحكمة الدستورية. 
وحول المادة السادسة عشرة من قانون استقلال القضاء التي كان رئيس المجلس القضائي طالب في مذكرة رفعت لرئيس الوزراء اجراء تعديل عليها أو الغائها بعد مطالبات العديد من القضاة بالغائها باعتبارها تهدد الامن الوظيفي للقاضي قال نحن طالبنا بعدة تعديلات على القانون كان من ضمنها المادة 16 ولا تزال مطالبنا الا انها لم تنفذ حتى الآن وهذه المسائل عادة تحال الى ديوان التشريع وقد تكون الآن معروضة عليه.


عدد المشاهدات : ( 27 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .