التاريخ : 2011-10-18

الرأي نيوز -

 استقبلت أحزاب سياسية معارضة ووسطية، تكليف الدكتور عون الخصاونة رئيسا للحكومة، بارتياح لافت، مؤكدة ضرورة استعادة الفريق الحكومي الجديد ثقة الشارع، وتبني برنامج حكومي بشقيه الاقتصادي والسياسي، وفتح باب الحوار مع القوى السياسية حوله. 
ورحبت الحركة الإسلامية، بتكليف الخصاونة رئيسا للحكومة، لما اعتبرته استجابة لمطالب الشارع وتخفيفا لحالة الاحتقان، التي سادت خلال الأشهر الماضية، فيما شددت الحركة على أهمية أن تتولى الحكومة الجديدة "تغيير نهج الحكومات السابقة"، وتبني برنامج إصلاحي جذري وكبير. 
بدوره، اعتبر الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر، أن إقالة الحكومة السابقة جاءت استجابة لمطالب شعبية، ومطالب نادت بها الحركة مؤخرا، قائلا إن على الحكومة الجديدة أن تتبنى برنامجا إصلاحيا حقيقيا يستعيد ثقة الشعب، وبما يضمن نقل البلاد من وضعها الحالي. 
وحول مشاركة الإسلاميين في الفريق الوزاري الجديد، أكد أبو بكر، أن الحركة لم تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن بالقبول أو الإيجاب، معربا عن ارتياحه لترحيب الخصاونة بمشاركة الإسلاميين في الحكومة، موضحا في الوقت ذاته بأن ذلك سيكون "مرهونا بجملة من الشروط، تتمثل في تشكيلة الفريق الوزاري وكفاءته، إضافة الى البرنامج الذي ستتبناه الحكومة وأولوياتها". 
وأكد أبو بكر، ضرورة استعادة الحكومة الجديدة لهيبة مؤسسة الحكومة ومحاربة الفساد، مجددا مطالبة الحركة بإعداد الحكومة الجديدة قانون انتخاب عصري يعتمد القائمة النسبية مناصفة، وبما يمهد لتشكيل حكومات برلمانية منتخبة بإجراء تعديلات دستورية إضافية، وضمن جدول زمني محدد ومعلن. 
وفي وقت أكد فيه أبو بكر تلقي الحركة اتصالات بشأن لقاء مع مسؤولين في الديوان الملكي ليل الأحد، خلال 48 ساعة، رجح تأجيل اللقاء إلى حين الانتهاء من تشكيل الحكومة.
أما رئيس الدائرة السياسية للجماعة الدكتور ارحيل غرايبة، فأشار إلى أن مواصلة الحراك المطالب بالاصلاح المعلن عنه في وقت سابق، لا يتوقف عند تشكيل الحكومة الجديدة، منوها إلى أنه "لا تعارض بين الحراك المطالب بالإصلاح وتشكيل الحكومة". 
في الأثناء، رهن أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب، قدرة الحكومة الجديدة على التغيير، بمدى امتلاكها لرؤية للإصلاح، والقدرة على تطبيقها". 
ورغم أهمية شخص رئيس الحكومة، إلا أن ذياب شدد على ضرورة تغيير النهج الحكومي في عملية الإصلاح، والاستماع الى الشارع والقوى الوطنية، إضافة الى أن تقوم الحكومة الجديدة بمهمتها كحكومة "إنقاذ"، مشددا على ضرورة أن تتقدم الحكومة الجديدة بمشروع تعديل جديد للدستور يأخذ بمطالب الشارع فيما يتعلق بالحكومة المنتخبة، والمحاربة الجادة للفساد، وإعادة النظر بمنظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وتوافق الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة أمجد المجالي، على أن إقالة الحكومة جاءت استجابة لمطالب القوى الشعبية والحزبية، مشددا على ضرورة تبني الحكومة الجديدة برنامجا واضحا يولي اهتمامه لمعالجة الملف الاقتصادي ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية.
وذهب الأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات، إلى التأكيد بأن إعادة أجواء الثقة إلى الشارع والقوى السياسية، يشكل التحدي الأول للحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة إشراك الحكومة للقوى الوطنية في مسيرة الإصلاح.  
أما الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق، فاعتبر أن اختيار الخصاونة يشكل "انحيازا" لضمير الشعب، ضمن مرحلة مفصلية سياسية، مشيرا الى إن الحكم ما يزال مبكرا على الحكومة لحين الانتهاء من تشكيلها.
رحب حزب الاتحاد الوطني الأردني بمضامين كتاب التكليف الملكي السامي، الموجه الى رئيس الوزراء الملكلف الدكتور عون الخصاونة "لتحمل مسؤولية حكومة تتشكل بالتشاور مع مجلس الامة والاحزاب والقوى السياسية المختلفة".
وقال الحزب في بيان صادر عنه أمس إن "الاصلاح السياسي لا يكون فاعلا ان لم يتزامن مع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي".

الغد