التاريخ : 2011-10-27

الرأي نيوز -  كشف خطاب العرش السامي، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب أمس، عن تعهد ملكي سام بنهج جديد قادم لتشكيل الحكومات، وبما يتجاوز آليات التشكيل الحالية للتكليف بتشكيل الحكومات، وصولا إلى انتهاج تشكيل حكومات برلمانية مقبلة، تكون نتاجا لمجلس نواب منتخب شعبيا، وفي إطار وجود قوى سياسية وأحزاب فاعلة تثبت حضورها في الانتخابات.
جلالة الملك أكد في خطاب العرش أمس، بوضوح "إننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركن النيابي للنظام، من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب، الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز، لدى تكليف رؤساء الحكومات"، وشدد جلالته الحرص "على تطبيق ذلك اعتبارا من المجلس النيابي القادم والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير".
وجاء تأكيد والتزام جلالته، بعد أن اشار إلى أن الأولوية اليوم هي الإصلاح السياسي، وأن خريطة الطريق لهذا الإصلاح "قطعت شوطا كبيرا مع إنجاز التعديلات الدستورية، وإخراجها إلى حيز الوجود القانوني، ثم استكمال إنجاز البنية التشريعية، التي تؤسس لتطوير العمل السياسي (...)".
وخلص جلالته إلى أن "هذه البنية التشريعية ليست نهائية، وإنما هي خطوة ضرورية، وكفيلة بتأمين التطور الديمقراطي، الإيجابي والنوعي، الذي يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة والتمثيل، وإن الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول إلى حكومات نيابية".
هذا التعهد الملكي يتطلب من الأحزاب والأطياف السياسية المختلفة استعدادات كبيرة لمرحلة مقبلة لمجاراة التطور السياسي والإصلاحي في الأردن، عبر وضع برامج حزبية وفقا لرؤية شمولية، تتناغم مع متطلبات المرحلة السياسية المقبلة، وتمكنها من التنافس في الانتخابات على ثقة الشارع، لتتشكل منها الحكومات مستقبلا. 
ويؤكد خبراء وناشطون سياسيون أن الخطوة، التي قدمها جلالة الملك في خطاب العرش أمس "مهمة وتلبي مطلبا شعبيا مهما، لطالما نادت به القوى السياسية".
ويؤكد الناشط والنائب السابق الدكتور علي الضلاعين أن "ما ورد في الخطاب الملكي أمام مجلس النواب أمر مهم جدا، حيث أشار بشكل واضح ومباشر لأهمية ان تكون الحكومات منتخبة".
وقال الضلاعين، الذي يعد أحد نشطاء الحراك الشعبي، "افهم من هذا الخطاب الملكي أن هناك تعهدا ملكيا، بأن تكون الحكومة القادمة منتخبة، وليست معينة، حيث كان هذا المطلب أحد أبرز المطالب الرئيسية لكافة القوى الشعبية والحزبية والسياسية بشكل عام".
وأشار الضلاعين إلى ان تعهد جلالة الملك امام الشعب بتطوير آلية تشكيل الحكومات سيفتح على مرحلة جديدة في الحياة السياسية، نتمنى لها النجاح، لافتا إلى أن هذه الرؤية تتطلب ايضا واقعا حزبيا جديدا، متمنيا ان يأخذ الواقع الحزبي دوره في التشريع، بحيث تتعزز فرص تواجد الأحزاب في البرلمان، لتكون قادرة على المساهمة والمشاركة في تشكيل الحكومات.
وبين أن على الحكومة، وفق هذا الخطاب، أن تقر قانون انتخاب جيد، يفضي إلى حكومات منتخبة، للخلاص من حقبة التجارب التي مر بها الأردن لعقود من الزمن مع الحكومات المعينة.
واعتبر الضلاعين أن القوى السياسية "لا ترى أن الحكومات المعينة يمكن أن تنجح"، وقال "الحكومة الإخيرة  فشل رئيسها في اختيار طاقم وزاري، قادر على تحمل مسؤولياته التاريخية، في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الأردن".
من جانبه، قال رئيس جمعية العلوم السياسية الدكتور محمد مصالحة إن "الحكومة البرلمانية المنتخبة، أي التي تشكل من قبل الكتل النيابية البرامجية والحزبية، هي مطلب شعبي، وإن هناك حالة من التناغم بين ما قاله جلالة الملك ورأي الشارع والمعارضة والقوى السياسية، في أن تكون الحكومات منتخبة، وهذا نابع من إحساس جلالة الملك بضرورة المرحلة ورؤيته للإصلاح".
وأضاف أن هذا يتطلب بالضرورة أن يتوافر لذلك بنية حزبية، ومطلوب من التنظيمات السياسية والقوى الحزبية الإعداد للمعركة المقبلة، لكي تأخذ موقعها في البرلمان، وأن يكون الاعتماد عليها في إنتاج نموذج ديمقراطي جيد.
وأشار إلى أنه "لم يكن من المستساغ ان يشكل البرلمان، بصيغته الحالية، الحكومة، وخاصة بعد تجربة أثبتت فشلها في السابق، إذ لا بد من أن تعد الأحزاب العدة، وتستعد جيدا لمرحلة ديمقراطية جديدة، وأن يكون لها حضور بارز وحقيقي في الشارع والبرلمان".
فيما يؤكد الوزير السابق مازن الخصاونة أن الخطاب الملكي "واضح المضامين، فيما يتعلق بالانتقال إلى تشكيل الحكومات البرلمانية، والذي يتطلب نضجا حزبيا وسياسيا، من حيث تطوير برامج الأحزاب، لخوض غمار معركة المشاركة السياسية الحقيقية، ومن بينها المشاركة في تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أنه "لا ضير من وجود أحزاب صغيرة معارضة، تشارك أو ترفض المشاركة السياسية وفق برامجها".
واعتبر أن الجهد الملكي في هذا الإطار متواصل، ويلحظ التدرج والتراكمية الإصلاحية، وصولا إلى استكمال الإطار الديمقراطي والإصلاحي في الحياة السياسية الأردنية، مبينا أن تكليف رئيس كتلة الأغلبية النيابية في بتشكيل الحكومة، هو هدف سنصل إليه لاحقا، مشددا على أن الخطوة الأولى، هي في انتخاب برلمان يعمد إلى أخذ دوره الحقيقي في المشاركة السياسية، وتحمل مسؤولياته في المراقبة والمساءلة وتشكيل الحكومات.
ويؤيد ذلك أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسراء  د.أحمد الرفاعي، الذي يقول إن "ما ورد في الدستور الأردني، حول تشكيل الحكومات، هو الحقيقة المثلى، بأن الشعب مصدر السلطات". 
وأضاف أن تشكيل الأحزاب للحكومات يحتاج لتنمية وتطوير للأحزاب، ولعملها وانتشارها وحضورها، خاصة عدد المواطنين المنتمين للأحزاب اليوم لا يتجاوز 50 ألفا، ما يتطلب تقوية الأحزاب، والارتقاء بدورها وحضورها".

الغد