التاريخ : 2011-10-30

الرأي نيوز -  ينفذ العاملون في 24 مركزا خدميا مجتمعيا تابعا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اعتصاما الثلاثاء المقبل احتجاجا على "مخطط فصل مراكزهم عن جسم الوكالة بعد زهاء نصف قرن على تأسيسها".
بينما قالت "الأونروا" إنها "تعمل بالتعاون مع الحكومة الأردنية على إيجاد إطار عمل قانوني يسمح لتلك المراكز بزيادة خدماتها ومساعداتها للاجئين وتوسيع قاعدة تمويلها"، نافية ارتباط ذلك بأي مخططات لتخفيض الخدمات.
ويعتصم العاملون في تلك المراكز، المقدر عددهم بنحو 400 موظف وعضو لجان متطوعة، لمدة ساعتين بدءا من الساعة 10:00 صباحاً أمام مبنى رئاسة "الأونروا" في البيادر.
وجاء قرار التصعيد خلال اجتماع المراكز أمس، إبان انتهاء المهلة التي منحتها لإدارة الوكالة حتى نهاية الشهر الحالي بدون الاستجابة لمطلب الرد على مصيرها.
واعتبرت المراكز، وفق رئيس لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين في مخيمات اللاجئين علي الأسمر أن "عدم رد الوكالة على رسائلها الإيضاحية التي رفعتها منذ فترة، يعد تهربا من مواجهة المشكلة التي خلقتها بنفسها".
وأضاف إلى "الغد" أن مديرة عمليات الوكالة في الأردن ساندرا ميتشيل "لم تستجب لطلب المراكز بتحديد موعد للقاء، وآثرت عوضاً عن ذلك تنسيب أحد مساعديها لمتابعة الموضوع، رغم عدم معرفته المسبقة بحيثياته ولا يملك القرار".
وبين أن قرار التصعيد جاء بعد انتهاء المهلة المحددة اليوم بدون الرد على خياري تبعية المراكز المطلقة للوكالة، مقابل الإبقاء على الوضع الراهن بالتمتع بجانب من الاستقلالية تحت مظلة "الأونروا"، وفق نظام داخلي يحكم العلاقة المشتركة.
وكانت المراكز أرفقت مطالبها برسالة رفعتها أخيراً إلى ميتشيل، ردا على خيارات الوكالة الثلاثة التي وضعتها أمام مراكز التنمية المجتمعية العاملة في مجال البرامج النسائية، وتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، واعتبرتها الأخيرة "تخفيضاً للخدمات تمهيداً لتصفية الوكالة وإنهاء وجودها".
وتحددت الخيارات في تسجيل المراكز في وزارة التنمية الاجتماعية أو إغلاقها، أو رفع علم وكالة الغوث فوق أبنيتها حسب شروط وصفتها المراكز "بالتعجيزية وغير قابلة للتطبيق، لمساسها بالأوضاع الإدارية الداخلية والمالية للمراكز".
وشدد الأسمر على "رفض المراكز لطروحات الوكالة، وإصرارها على موقفها إما بضمها بالكامل للأونروا، أو الإبقاء على العلاقة التشاركية وفق معايير متفق عليها".
وكانت إدارة الوكالة أوعزت أخيراً بإعداد دراسة عن الوضع القانوني للمراكز بعد نصف قرن على تأسيسها، لبحث تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية للحكومة، بما يمهد للتخلص من عبء خدمة زهاء 40 ألف لاجئ، غالبيتهم من المخيمات، ضمن سياق إجراءات تخفيض خدمات الوكالة.
وأكد الأسمر رفض العاملين في الوكالة لإجراءات تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، مشدداً على تمسك اللاجئين بحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني العام 1948 ورفض التوطين.
وكانت دائرة الشؤون الفلسطينية أكدت خلال اجتماعها الأخير بإدارة الوكالة "موقف الأردن الثابت تجاه رفض تقليص خدمات الوكالة أو نقل مسؤوليتها إلى الحكومة، من منطلق التمسك بولاية الأونروا وبتقديم برامجها الخدمية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194".
من جانبها، أكدت الأونروا "استمرار دعم المراكز، والالتزام بالمحافظة على خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتحسين نوعيتها".
وأضافت في تصريح أصدرته أمس أن الأونروا "قامت منذ العام 2007 بمراجعة الأطر القانونية للمساعدات التي تقدمها للمراكز المجتمعية، إذ تم إنجازها في لبنان والضفة الغربية، بما مهد لتوقيع مذكرات بين الوكالة والمراكز المسجلة قانونياً لدى السلطات المحلية".
ووفرت المذكرات الموقعة إطار عمل للتعاون ومشاركة اللاجئين والاعتماد على الذات والمساعدة المالية والفنية التي تقدمها الأونروا والمتفق عليها بين الجانبين.
وأشارت إلى أن "العاملين في المراكز ليسوا من موظفي الوكالة، كما أن الأخيرة لا تدير الحسابات المصرفية للمراكز، حيث تقوم اللجان المحلية بمتابعة الشؤون المتعلقة بالموظفين والمتطوعين والحسابات المصرفية حسب الأنظمة الداخلية للمراكز". وتابعت "تعمل معظم المراكز في منشآت منحتها الأونروا بدون رفع علم الأخيرة عليها، وبدون تمتعها بالامتيازات والحصانات المماثلة للوكالة، لأنها تتلقى الدعم الفني والمالي من الأونروا ولكنها ليست جزءا منها ولا يتم توظيف كادرها من جانبها، كما تتلقى التمويل من عدة مصادر غيرها".
وأوضحت أن الأونروا رحبت بطلب المراكز بإدارتها واستيعابها ضمن برامج الوكالة، ولكنها ترفض الامتثال لقوانين الوكالة وأنظمتها، كما لا ترغب في التسجيل وفق القوانين الأردنية".
وأكدت التزامها بدعم وتوسيع المساعدة المقدمة للمراكز المجتمعية، داعية إياهم للتعاون مع جهود الوكالة لتوفير شفافية أكثر في عمليات الإدارة والأمور المالية بهدف تزويد اللاجئين الفلسطينيين بخدمات أفضل.
وتقدم "الأونروا" الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية لنحو 2 مليون لاجئ مسجلين لديها في الأردن، منهم 350 ألف لاجئ يقيمون في 13 مخيماً.

الغد