التاريخ : 2011-11-01

الرأي نيوز -  قررت وزارة الزراعة أمس، منع دخول زيت الزيتون من مختلف المراكز الزراعية الحدودية، للحيلولة دون تسربه إلى السوق المحلية، في حين سمحت، وبصورة مؤقتة، بإدخال كميات قليلة منه، والقادمة من مناطق الضفة الغربية كهدايا لمواطنين.
ووفق أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة، سيتم السماح بإدخال هدايا زيت الزيتون مع القادمين من جسر الملك حسين ابتداء من أمس وحتى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، وبحجم أربع عبوات لكل عائلة، ولمرة واحدة فقط.
وتأتي تلك الخطوة، في إطار اتفاق جرى بين أعضاء اللجنة الفنية الزراعية الأردنية- الفلسطينية مؤخرا، بالسماح بإدخال الزيتون المكبوس طوال العام إلى المملكة، ومرور شحنات الزيت "الترانزيت" بموجب بيانات ورخص مسبقة. 
وأكد الطراونة، في تصريحات صحفية أمس، أن الوزارة ستواصل العمل بقرار منع دخول زيت الزيتون مع المسافرين القادمين من مختلف الدول، عقب أن كان بعضهم يلجأون إلى ادخال عدد من الغالونات المملوءة بالزيت، على سبيل الهدايا، وتكون في حقيقتها للتجارة.
وبين أن الهدف من تلك الخطوة، منع ادخال كميات تجارية وذات نوعية رديئة، كالتي تم اكتشافها مؤخرا من قبل البعض القادمين من دول اخرى غير الضفة الغربية، حيث تم توجيه كتب مسبقة الى مدير عام دائرة الجمارك، بعدم السماح بإدخال أي كميات من زيت الزيتون مع المسافرين، مهما كان حجم العبوة.
وكانت الوزارة، منعت استيراد زيت الزيتون إلى المملكة منذ نحو عام، بحسب الطراونة، وبخصوص المسافرين بطريق الترانزيت إلى الدول الأخرى، فيتم الإيعاز لمن يلزم باستيفاء رسم تأمين جمركي مقداره 5 دنانير عن كل لتر زيت، في المعبر الحدودي الأول عند دخول المملكة، على أن يتم استرداده عند الخروج من المعبر الأخير.
إلى ذلك، بدأت وزارة الزراعة أمس، تنفيذ حزمة من الإجراءات لضبط ومصادرة عبوات من زيت الزيتون المهربة، من إحدى الدول المجاورة، بعد وجود شبهات حول احتوائها على مواد "مسرطنة"، نتيجة استخدام زيت الجفت (مخلفات العصر) من العصرة الثانية، التي تدخل في صناعة الصابون، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة في الوزارة.
وكشف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاصر عناد الفايز عن تهريب نحو 3500 عبوة زيت زيتون غير صالحة للاستهلاك البشري، نظرا لإضافة مواد ونكهات عليها (اصنص) لمنحها اللون والطعم، والتي تعد خطيرة، وتؤدي إلى أضرار صحية كبيرة على المواطنين، خصوصا وأن هذه العينات لا يتم فحصها على الحدود باعتبار أنها تدخل بمثابة هدايا.
ولفت الفايز إلى أن كميات كبيرة من الزيوت الفاسدة يتم تسويقها للمواطنين بنصف الثمن، وبأسعار تصل إلى 25 دينارا للتنكة الواحدة، بينما تباع العبوة الواحدة من قبل المعاصر المعتمدة في الدول المجاور بحوالي 50 دينارا.
وأكد ضرورة إلزام المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بزيت الزيتون الأردني، وإحلاله مكان الزيت المستورد، خصوصا وأن الزيت المحلي يتمتع بمواصفات جودة عالمية عالية، بينما بعض المستورد يكون من أصناف مغشوشة. 
وأوضح الفايز أن العاصمة مليئة بالزيت السوري والسعودي والتونسي والتركي، لافتا إلى أن ذلك يؤثر سلبا على المزارع المحلي.
يذكر أن حجم استثمارات معاصر الزيتون، والبالغ عددها 112، يقدر بحوالي ملياري دينار، يستخرج منها سنويا ما يقارب 28 ألف طن سنويا، بينما يقتصر استهلاك المملكة على 18 ألف طن، فيما يتم تسويق ما تبقى منه خارج المملكة.

الغد