دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2011-11-01

مجلس النواب يقر رد المجلس على خطبة العرش السامي

الرأي نيوز أقر مجلس النواب رده على خطبة العرش السامي في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.
كما أقر المجلس خلال الجلسة بيانا يثمن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية وللثقافة والعلوم( اليونيسكو) قبول العضوية الكاملة لفلسطين ويدين في الوقت نفسه قرار الولايات المتحدة الاميركية بوقف الدعم عن اليونسكو لقبولها عضوية فلسطين.
وأثار النائب أحمد الشقران احتجاجا بداية الجلسة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس النواب والذي جاء فيه "أن عدد النواب 120 نائبا وأن هناك نائبا واحدا غائبا وهو النائب شريف الرواشدة"، مشيرا إلى ان هذا غير صحيح فعدد أعضاء المجلس هو 119 ولم يكن هناك أي نائب غائب والنائب شريف الرواشدة سقطت عضويته من مجلس النواب فور إقرار التعديلات الدستورية التي تحجب النيابة عن أي نائب يحمل جنسية دولة أخرى.
وطالب الشقران رئاسة المجلس الطلب من الحكومة التحري عن أي نائب يحمل جنسية أخرى حتى لا يكون هناك أي لغط حول مجلس النواب وحتى لا يكون هذا الأمر قنبلة موقوتة تنفجر في حضن المجلس في أي لحظة وحتى لا يطعن بقرارات المجلس لاحقا حال ثبت أن هناك نوابا يحملون جنسيات دول أخرى.
وقال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي إن المجلس ليس جهة تحر لكن يجب على أي نائب أيّن كان أن يفصح إن كان يحمل جنسية أخرى، مشيرا إلى أن النائب عماد بني يونس أفصح عن أنه يحمل جنسية دولة أخرى وتنازل عنها قبل نفاذ التعديلات الدستورية.
من جانبه قال النائب خليل عطية إنه عند إقرار التعديلات الدستورية كان الحديث يجري حسب ما هو مدون في محضر الجلسات أن إقرار التعديلات لا ينطبق بأثر رجعي لذلك تم إقرار المادة المتعلقة بحملة الجنسيات الأخرى.
وطالب عطية أن يوجه المجلس سؤالا إلى المجلس العالي لتفسير الدستور حول جواز تطبيق التعديلات الدستورية بأثر رجعي على أن يرفق مع السؤال محضر الجلسة المتعلق بمناقشة هذه المادة.
من جهته رد وزير الدولة لشؤون الإتصال والإعلام راكان المجالي على ما تحدث به النائب يحيى السعود حول تصريحات عن المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد وقال "إن ما نسب اليه في الصحيفة غير صحيح وأما عن موقفي الشخصي فأنا ضد هذه المادة".
وقال "إنني لم اتلفظ بمثل هذه الألفاظ ولم أتعرض لبحث هذه المادة خلال زيارتي للصحيفة التي نشرت الخبر، ولا أعرف كيف صيغ هذا الخبر"
الغد
عدد المشاهدات : ( 71 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .