قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة إلغاء القرارات التي لم تستكمل اصلا مراحل اصدارها، والتي كانت الحكومة السابقة أصدرتها في جلستها الأخيرة بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2011 والمقدم من مديرية القضاء العسكري إلى ديوان التشريع والرأي.
وبموجب المشروع سيتم حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة بالجرائم المحددة على سبيل الحصر في المادة (101) من الدستور، كما جرى تعديلها في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا.
وبذلك سينحصر اختصاص محكمة أمن الدولة بجرائم الخيانة، والتجسس، والإرهاب، وجرائم المخدرات وتزييف العملة. انسجاما مع التعديلات الدستورية.

الغد