التاريخ : 2011-11-03

الرأي نيوز - أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، أن الأحزاب السياسية ستكون حاضرة عند مناقشة قانوني الانتخاب والأحزاب من قبل المجلس، وصولا إلى ما أسماه الملك "الدولة المدنية الحديثة".
واضاف الدغمي، أن المجلس سيكون ضد الفساد والمفسدين، وسيعمل على إصدار تشريعات حديثة، وترجمة طموحات جلالته، في السير قدما في عملية الإصلاح السياسي، وتعزيز النهج الديمقراطي.
جاء ذلك خلال لقاء الدغمي بممثلي 17 حزبا سياسيا، في دار مجلس النواب، أمس، بحضور عضوي المكتب الدائم ناريمان الروسان وضرار الداوود.
واتسم اللقاء الذي جرى في قاعة الصور، بالصراحة والوضوح، وفق مشاركين، ممن أكدوا أنه يمكن البناء عليه مستقبلا.
وشدد الدغمي في مستهل اللقاء، على أن المجلس سيكون مفتوحا لأي حوار بناء، وأن هذا الحوار ليس الأخير بين الأحزاب ومجلس النواب، وستتبعه حوارات أخرى مستقبلا.
وقال الدغمي إن دعوات المجلس للاستماع لوجهات نظر مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب لن تكون دعوات مجاملة بل حقيقية، هدفها الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لإقرار تشريعات قانونية تكون محل توافق الجميع، وبأقل قدر من الاختلاف.
وانعكست الأجواء الودية التي سادت اللقاء، والحرص الذي أبداه الدغمي على مد جسور الثقة، أيضا، على الحوارات ومداخلات الأحزاب، بيد أن ذلك لم يمنع أحزابا، ومنها المعارضة، من التحفظ داخل البيت التشريعي على تصريحات أطلقها رئيس الوزراء عون الخصاونة، بشأن قانون الانتخاب المقبل، وحديثه عن إمكانية أن يكون القانون الجديد شبيها بقانون الانتخاب الذي جرت بموجبه انتخابات 1989.
وعبر عن هذا التحفظ أمينا عام الحزب الشيوعي منير حمارنة، والبعث التقدمي فؤاد دبور، اللذان سألا عن مصير ما تم التوافق عليه في لجنة الحوار الوطني، والرؤية التي توافق عليها أعضاء اللجنة.
وأكدا أيضا، ضرورة أن تقوم الحكومة بالبناء على ما أنجز من خطوات إصلاحية، والعمل بسرعة على وضع قانوني انتخاب وأحزاب عصريين، وقانون حديث للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، لتكون مخرجات الانتخابات نزيهة وشفافة، فضلا عن تعزيز دور الصحافة وإزالة المواد القانونية التي تحول دون تمكينها من ممارسة دورها الحقيقي كسلطة رابعة، ورافعة من روافع الوطن.
بدوره، قال الدغمي إن الأحزاب الأردنية وطنية ولها دور فاعل في الوطن، ولا يجوز التشكيك بانتمائها وقدرتها، ويجب أن يعمل الجميع من أجل تعزيز دورها في خدمة قضايا الوطن، منوها إلى أن انفتاح مجلس النواب.
وشن أمين عام حزب الرفاه رجا الشوملي، خلال اللقاء، هجوما شديدا وعنيفا على المعارضة الأردنية، التي اعتبر بعضها "هدامة"، وتهدف إلى "تخريب البلد". 
غير أن هجوم الشوملي لم يرق أمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور، الذي أكد أن المعارضة وطنية، وتهدف إلى مصلحة البلد، وليست هدامة، الأمر الذي دفع الشوملي للقول "احكي عن حالك، لأن هناك معارضة هدامة تهدف إلى تخريب البلد، وسندعس على رؤوسهم".
بدورهم، أشار أمناء عامون خلال الاجتماع، الى أنهم لم يلمسوا أي اهتمام من مؤسسات الدولة بالأحزاب، لافتين إلى أهمية دعوة المجلس للقاء بهم والتشاور في القوانين الناظمة للعمل السياسي، بخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب.
واعتبروا أنه، وفي ظل عدم وجود قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل طموح الأردنيين، فإن الإصلاح سيبقى مجزوءا، مشيرين إلى ضرورة عدم العودة إلى الصوت الواحد، وان يشتمل قانون الانتخاب الذي يجري العمل عليه، على قائمة للأحزاب السياسية والقوائم النسبية على مستوى الوطن.
ودعوا المجلس إلى فتح حوار حقيقي، مع سائر القوى السياسية والحزبية والاجتماعية عند بدء المجلس، مناقشة القوانين الناظمة للعمل السياسي، منوهين إلى أن العمل الحزبي هو الطريق الحقيقي نحو الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية.
وشددوا على ضرورة عدم تهميش دور الأحزاب أو التغول عليها، أو الحد من إمكانية تجذرها في المجتمع، أو وضع العراقيل أمام عملها.
كما ثمنوا حرص جلالة الملك على تعزيز مسيرة الإصلاح، بهدف الوصول إلى دولة القانون ومجتمع العدالة والمساواة، في دولة ينعم فيها المواطن بالحرية والمشاركة في صنع القرار.
وطالب عدد من ممثلي الأحزاب مجلس النواب، بالضغط على الحكومة، من أجل تحسين أوضاع مختلف الشرائح الاجتماعية، وإعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات، من خلال إجراء تعديلات جديدة على الدستور، ووضع خطط استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطن، وتعزيز الإصلاح، وتهدئة الشارع.
وطالبت أحزاب بتقديم برنامج إصلاح حقيقي، وليس برنامج نوايا، وأن تقوم الحكومة بالإعلان عن مصير قضايا الفساد التي أحيلت إلى القضاء.

الغد