التاريخ : 2011-11-17

الرأي نيوز -  أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، أن الاردن يمر بظرف خطير ولحظة تاريخية، ما يوجب الإصلاح والتغيير، لافتا الى ان الأمثلة في الوطن العربي سببها العجز عن التقاط الحس الشعبي في التغيير.
وبين المجالي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في دار رئاسة الوزراء، بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، ان جلالة الملك عبد الله الثاني التقط اللحظة التاريخية، وحمّل الحكومة والقوى الأخرى مسؤولياتها، مؤكدا أن جلالته هو الداعي والداعم للحوار مع جميع مكونات الطيف السياسي الأردني.
واشار الى ان الحكومة بدأت مشاوراتها مع القوى السياسية، ومن بينهم الإسلاميون، إضافة الى الكتل البرلمانية، وجبهة الإصلاح أخيرا، فضلا عن نية الحكومة اجراء لقاءات سياسية مكثفة مع الاحزاب السياسية الوسطية، والحراك الشعبي، سواء على شكل وحدات صغيرة او مؤتمرات كبيرة.
ولفت المجالي إلى أن أي حوار بين الحكومة مع القوى السياسية والشعبية ليس نهاية الطريق، بل بداية وتأسيس لعلاقة واتصال، وشكل من أشكال المشاركة والتفاعل الإيجابي.
واستعرض الأسباب الموجبة لتوجه الحكومة القوي للاستمرار في موضوع إعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام، ومن بينها استعادة الطبقة الوسطى لوجودها وارتكازها المالي والاجتماعي، موضحا ان الحكومة تعي ان الحديث عن الاستثمار له إيجابياته. 
وزاد المجالي أن الحياة الاردنية لا تختزل بالتخاصية او الاقتصاد، وانما هي مكون اجتماعي ينظم حياة الناس وسبل معيشتهم.
ولفت الى ان الحكومة السابقة بدأت ببرنامج إعادة الهيكلة في رواتب القطاع العام في 28 أيار (مايو) الماضي، ومن ثم تم تأجيل القرار حتى مطلع آب (أغسطس) الماضي، ليصار الى البدء بتطبيقه مطلع العام المقبل.
وشدد على ان الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع بمهنية ودراسة لواقعه، حماية للطبقة الوسطى التي يضم القطاع العام منها (موظفي الخدمة المدنية) نحو 200 ألف موظف.
بدوره، قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، إن مجلس الوزراء أحال، خلال جلسته أول من أمس، نظام الخدمة المدنية الجديد الى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، لمراجعة نصوصة والسير في اجراءاته حسب الأصول، تمهيدا لإقراره.
وأضاف ان هذا النظام سيطبق على نحو 200 الف موظف من موظفي الخدمة المدنية، يخضع نحو 38 ألفا منهم للتقاعد المدني، و11300 موظف يعملون في المؤسسات المستقلة، من خلال 64 مؤسسة خاضعة لنظام الخدمة المدنية.
واشار الخوالدة الى ان التوجه الجديد يتضمن إلغاء الاستثناءات السابقة التي منحت للبنك المركزي والضمان الاجتماعي والاوراق المالية، غير أن الاستثناء الذي يمكن ان يطبق هو للبنك المركزي، لخصوصيته في رسم السياسة النقدية، لافتا الى ان القرار ستخضع له سائر المؤسسات المستقلة باستثناء البنك المركزي.
وقال ان التشوهات ليست محصورة في المؤسسات المستقلة، بل تشمل ايضا نظام الخدمة المدنية، إضافة إلى تشوهات ناجمة عن المؤسسات نفسها، بين مؤسسة ومؤسسة، ووظيفة ووظيفة.
واشار الى ان الحكومة درست ملف هيكلة الرواتب بسائر تفاصيله، حيث تم التعديل على البرنامج في مسائل كثيرة، ليكون المخرج ناضجا ومقبولا من حيث الراتب الأساسي والعلاوات، إضافة الى الموظفين بعقود، الذين سيخضعون لعقود جديدة حال انتهاء عقودهم القديمة.
واضاف أن الحكومة لن تمس الحقوق المكتسبة، حيث تم التعامل مع الرواتب العالية بحسبة تتضمن سلما واحدا للرواتب، واضافة بدل تسكين للرواتب العالية، يتضمن قيمة الفرق.
وبين ان هذا النظام سيقر على كل موظف يعمل في مؤسسة او دائرة، بـ"مسطرة واحدة"، حيث ستؤخذ العلاوات الفنية بعين الاعتبار، ويمكن ان يتضمنها سلم الرواتب بسوية واحدة.
وفيما يتعلق بموظفي العقود، قال الخوالدة إن الموظف سيبقى وفق عقده حتى نهايته، ويوظف حال انتهاء عقده بوضع وراتب جديدين.
ولفت الى ان النظام راعى فروق الرواتب المدرجة لدى الضمان الاجتماعي، بحيث تبقى الخيارات مفتوحة لتعويضه عن فرق ما دفعه للضمان، أو إبقاء راتبة مع فرق التسكين، ليبقى ضمن الراتب المجدول لدى الضمان. وشدد الخوالدة على أن رواتب المفوضين والأمناء والمدراء العامين، ستكون ضمن الفئة الحالية، فيما توقع ان يصل راتب رئيس هيئة المفوضين الى ثلاثة آلاف دينار.
وحول الكلفة المالية التي قدرتها الحكومة السابقة بـ 83 مليون دينار، أكد الخوالدة أن تغيير المعطيات سينعكس على تقدير قيمة الكلفة المالية، لافتا إلى أن الحكومة ادرجت النظام الجديد في هيكلة الرواتب ضمن موازنة الدولة للعام المقبل، وان لا رقم حقيقيا يمكن إدراجه حاليا للكلفة.
وحول مشروع دمج مؤسسات القطاع العام، بين الخوالدة أنه مشروع آخر ستتم المباشرة به حال الانتهاء من مشروع هيكلة الرواتب.
وألمح الخوالدة إلى ان قرار هيكلة الرواتب قد ينفذ مطلع العام المقبل، وقد يتأخر لأسابيع، وان الحكومة ستتخذ القرار المناسب، لمنع إحالة اي موظف على التقاعد حال تأخير تنفيذ القرار.
واوضح ان من شأن ذلك أن يساعد الفئات البسيطة من الموظفين أكثر ممن هم في أعلى سلم الرواتب.
وتوقع الخوالدة ان يتم إقرار رفع الحد الأدنى للأجور قبيل البدء بتنفيذ قرار هيكلة الرواتب، حيث سيناقش مجلس الوزراء التوصيات التي خرج بها العمال واصحاب العمل، من خلال لجنة شؤون العمل في وزارة العمل، التي رفعت الى الحكومة توصياتها لاتخاذ قرار مناسب بهذا الشأن.