التاريخ : 2011-11-20

الرأي نيوز -  قالت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر إن "المرأة حققت خلال العامين الماضيين تقدما ملحوظاً في مجال القضاء، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات في مجالي السياسة والاقتصاد، إذ انخفضت نسبة مشاركة المرأة في هذين المجالين.
وقالت خضر، في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الصندوق الأردني الهاشمي أمس، إن اللجنة ستطلق غداً أول تقاريرها الدورية بعنوان "تقدم مسيرة المرأة الأردنية نحو المشاركة والعدالة والمساواة"، والذي تطمح اللجنة إلى إصداره مرة كل عامين، ليكون أداة قياس لمدى التقدم الذي تحققه المرأة، ولمقارنة المتحقق من الإنجازات مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل اللجنة.
ويأتي إطلاق التقرير الوطني، بالتزامن مع إطلاق التقرير الدولي "برنامج المرأة العالمي للعدالة 2011 - 2012" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لمساواة النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة الذي ستنشر اللجنة النسخة العربية منه في احتفالها غدا.
وبينت خضر أن عدد النساء في السلك القضائي وصل حاليا الى 107 قاضيات، في حين أنه حتى العام 1996 لم يكن في الأردن إلا قاضية واحدة.
بيد أنها أكدت أن "التقرير الوطني ركز على الجانب الاقتصادي لمشاركة النساء"، ليتبين أن 70 % من المعالين في الأردن هن من النساء، ما يتطلب تواصل الجهود وتكاثفها لزيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل".
وتطرقت خضر للحديث عن أهمية التركيز على عدة نقاط لتحصيل المزيد من الحقوق للنساء أهمها؛ إدراج مادة في نظام الخدمة المدنية تشير إلى حق الموظفات في القطاع العام بساعة إرضاع، وإيجاد حضانات لهن، فضلا عن توحيد إجازة الأمومة بين القطاع الخاص، الذي تبلغ فيه 70 يوما، والقطاع العام الذي تبلغ فيه 90 يوما.
كما عرجت على عدم اللجوء إلى القضاء من جانب المرأة، بسبب خشيتها من العواقب الاجتماعية السلبية المحتملة جراء ذلك، فضلا عن تناول دور مراكز الإرشاد والمساعدة القانونية وأهمية المعرفة والثقافة القانونية والتبصر بإجراءات التقاضي.
وتوقف التقرير أمام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، من خلال التعريف بالحقوق والضوابط القانونية للأحوال الشخصية للمسلمين، وحقوق المرأة في الملكية والإرث، والمحددات القانونية لحقوق المرأة في قانون المالكين والمستأجرين.
أما الباب الثاني فقد تناول المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، وذلك من ثلاثة أبعاد: الانجازات، التحديات والتوجهات. 
وفيما يخص التحديات والفجوات فقد توقفت الدراسة أمام ثلاثة تحديات رئيسية تُعيق عمل المرأة، الأول يتعلق بمدى قدرة المرأة على الوصول إلى فرص العمل، ولاسيما في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، أما التحدي الثاني فيتعلق بالعوائق بين المرأة والرجل أفقياً وعمودياً، والثالث يتعلق بتواضع مكانة العمل الريادي للإناث؛ أي قدرتهن على إنشاء أعمال مستقلة خاصة بهن.
وسلط الباب الثالث الضوء على مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية،؛ إذ تطرق إلى نضالات المرأة الأردنية من أجل الحصول على حقوقها السياسية، تعرض لتطور دور ومشاركة المرأة في السلطة التشريعية "مجلسي النواب والأعيان"، ثم في الأحزاب السياسية والمجالس البلدية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات الأعمال.

الغد