التاريخ : 2011-11-22

الرأي نيوز -  قالت سمو الاميرة بسمة بنت طلال ان "مسيرة الإصلاح في الاردن تشهد أحيانا تحريفا للجهود المبذولة في الاصلاحات، ليتم التركيز على النواقص، ونسيان الميزات وتجاهل المكتسبات"، ما يؤدي إلى إغفال التفكير بكيفية تطبيق هذه الإصلاحات التي ينبغي أن تركز على تحسين الأوضاع، والنهوض بها، وجعل الأمور أكثر تناغما مع احتياجات الاردن.
جاء ذلك خلال رعاية سموها حفلا للجنة الوطنية لشؤون المرأة امس، لاطلاق تقريرين احدهما وطني والآخر دولي، يرصدان تقدم مسيرة المرأة، ويؤكدان أن قضية المرأة يجب أن تكون في صلب كل نقاش أو محاولات إصلاح، تتعلق بتلك القضايا، لتتم معالجتها على نحو منصف.
وعن كونها سفيرة للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للمرأة، رأت أن الدور الذي تقوم به "لطالما افتخرت به، ويسعدني الاستمرار بهذا الدور"، متمنية سموها خلال الحفل الذي حضرته مبعوثة الأمم المتحدة المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو التي تزور الاردن حاليا، للوكالة المزيد من التقدم وتحقيق الانجازات في مجالات عملها كافة.  
وقالت سموها إن "العالم العربي يواجه حاليا مفترق طرق حرجا، لا يمكن الجزم بنتائجه"، مبينة ان المواضيع التي يتحدث عنها التقريران، وهي: العدالة، المشاركة والمساوة، تختصر الحالة العربية بكل ما يدور فيها من حراك الآن، إذ إن مطالب الشعوب تدور حول هذه العناوين.
"أما بالنسبة لنا في الأردن، فإن هذا الوقت المفصلي بالذات، هو الذي يفرض علينا اتخاذ المواقف والسلوكيات التي تؤدي حتما إلى مواصلة بناء الدولة والمجتمع والأسرة"، وفق سموها، إذ أكدت ان المرحلة الحالية، تشير الى الحاجة للمشاركة الفعالة للمرأة، التي تتمتع بالخبرة والمعرفة والنضج الضروري لتسهم بالكثير في هذا المجال.
واختتمت سموها كلمتها بالقول "يجب أن لا نسمح لأنفسنا بأن نصبح غرباء عن بعضنا بعضا، فليس بالضرورة أن نتفق جميعا في كل لحظة وكل مطلب، بل الأهم أن نحترم حقوق بعضنا ولا سيما الحق في أن نختلف".
نائبة المديرة الاقليمية لهيئة الامم المتحدة للمرأة مهى النعيمي بينت ان التقرير العالمي الذي يحمل عنوان "تتقدم نساء العالم 2011-2012.. سعيا لتحقيق العدالة"، والذي أصدرته الامم المتحدة ضمن سلسلة تقاريرها، يركز على العدالة، ويتزامن مع المتغيرات السياسية العربية.
وقالت "على الرغم من التقدم الذي تحققه المرأة، إلا ان الحقيقة تبقى مؤلمة وتؤشر الى تحديات ما تزال قائمة"، مبينة أن ثمة تقدما في القوانين التي تخص المرأة، لكنها لم تترجم من الورق إلى الواقع، وتجلى ذلك في مواقف عدائية تصدر من جانب من يجب أن يحمي المرأة".
وبينت النعيمي ان 139 دولة، تتضمن دساتيرها العدالة والمساواة في حق المرأة، لكن ممارساتها على ارض الواقع تقول غير ذلك، موضحة ان التقرير يبرز التحديات الخطيرة التي تواجه المرأة للوصول إلى العدالة في ظل النزاعات ومواجهة التحديات.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر بينت أن التقرير المحلي الذي يحمل عنوان "تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة 2011" تطرق الى 3 محاور هي: العدالة والمشاركة والمساواة .
وفي مجال العدالة، قالت خضر ان "التقرير تطرق للحديث عن العدالة القانونية، وقدرة النساء على الوصول إليها"، وفي ضوء ذلك شهدت الاردن قفزات نوعية في هذا المجال "فمن صفر في العام 1996 إلى (107) قاضية في هذا العام، كما ان نسبة خريجات المعهد القضائي من النساء كانت 3% في السابق، وأصبحت 47 % من مجموع خريجي المعهد القضائي هذا العام، وفيما يتعلق بالمهن القانونية المساندة كالمحاماة والضابضة العدلية، فان نسبة المحاميات وصلت الى 22 % من مجموع المحامين المسجلين".
وقالت "كل ذلك يؤشر إلى أننا نسير في الطريق السليم"، وحول عدالة النصوص القانونية بينت أن المنظمات النسائية كانت تأمل بان يتضمن الدستور نصا صريحا عن المساواة بين المرأة والرجل، لافتة الى أن فقهاء في الدستور وسياسيين، اعتبروا أن كلمة "الأردنيون" تضم المرأة والرجل على حد سواء، "وإن كنا نأمل أن تكون كلمة المساواة صريحة بلا غموض".
وطالبت خضر بإقرار صندوق تسليف النفقة الهادف الى ضمان تنفيذ حكم النفقة، والذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه، بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم، أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي، مبينة ان نظام الصندوق، رفع من دائرة قاضي القضاة إلى رئاسة الوزراء لإقراره.
وفي مجال الوصول إلى العدالة، بينت أن حق المرأة في الوصول للعدالة عبر القضاء، عادة ما يجابه بالعادات الاجتماعية التي توصم المرأة بوصمة اجتماعية سيئة عند محاولتها اللجوء للقضاء، لتحصيل حقوقها.
واكدت على التصدي لذلك عبر التعليم والاعلام، متحدثة عن إشكالية كلفة التقاضي، فثمة نساء لا يملكن الكلفة، وهنالك حاجة لتوفير الخدمات من هذا النوع عبر إتاحة حق الحصول على المساعدة القانونية المجانية لهن.
وقالت خضر ان "تمكين المرأة اقتصاديا من أهم التحديات التي تواجه النساء والمجتمع الأردنيين، إذ وصـلت مشــــاركتها في المجال الاقتصادي الى 14,7 % في العام 2010، ويقترب من هذا المعدل العام 2000، اذ كان لا يتجاوز 12,3 %، ما يعني أن هنالك طريقا طويلا لتحقيق منجزات في هذا المجال، نظرا للفجوة الاقتصادية بين الذكور والاناث في 2010 والتي بلغت 48,8 %".
اما البطالة، فبينت أنها مشكلة مشتركة، ونسبتها عند النساء تصل إلى ضعفيها عند الذكور، ونسبة غير النشيطات اقتصاديا 85 %، قائلة ان ثمة تحديا يواجه الأردن، متمثلا بارتفاع نسبة تعليم النساء مقابل مشاركتهن القليلة في السوق، ما يؤشر الى ضعف الخدمات المساندة للمرأة في سوق العمل، ما يدفعها الى ترك عملها والتزام المنزل.
وتطرق التقرير "للعزل المهني" إذ إن هناك أعمالا تشغلها النساء، لكنها لا تشغل فيها مناصب فهنالك صعوبات في الترقي، كما رصد وجود المرأة في مراكز صنع القرار "لكنه بطيء جداً"، مبينة خضر اهمية وصول مشاركة المرأة الى النواب بنسبة 20 %.

الغد