اعتصم المئات من عمال البناء، أمس أمام رئاسة الوزراء ومجلس النواب، احتجاجا على موافقة وزارة العمل على إجراءات الهيكلة وإغلاق الشركات في قطاع البناء والإنشاءات، مطالبين برد قانوني الضمان الاجتماعي والعمل.
وأكد المعتصمون رفضهم للقانون المؤقت للضمان الاجتماعي والاعتداء على حقوق عمال يمثلون مختلف النقابات العمالية.
وقالوا، في بيان صدر عنهم، إن قانون الضمان يشكل "ظلما" للعمال ومكتسباتهم، ويحمل في بنوده ما يضر بمصالحهم ومستقبلهم.
وطالب رئيس نقابة عمال البناء محمود الحياري، برفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع العمال وشروط عملهم، مشيرا إلى أن الكثير من العمال يتعرضون لظروف صعبة.
وشدد الحياري على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار شهريا، واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الإدارات والنقابة العامة، إضافة إلى محاربة الفساد.
إلى ذلك، التقى وفد من النقابة رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ورئيس لجنة العمل والتنمية في المجلس النائب عبدالكريم أبو الهيجاء.  
واستمع الدغمي بحضور عدد من النواب، إلى مطالب الوفد، التي تضمنت المطالبة بإلغاء هيكلة وإغلاق شركات قطاع البناء والإنشاءات، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال، والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.
وبحسب الحياري، أكد رئيس مجلس النواب للوفد أنه سينظر في هذه المطالب بعناية، ويتابعها مع الجهات المختصة، للوصول إلى الحلول الناجعة والمناسبة التي ترضي الأطراف كافة، وبما يحقق المصالح المشتركة للعمال والشركات، ويعود بالخير والنفع على الاقتصاد المحلي.
وينتظر أن تعقد لجنة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعا مع النقابة لاحقا، لمتابعة الموضوع على نحو مفصل مع الجهات المختصة، يوم الأحد المقبل.

الغد