التاريخ : 2011-11-26

الرأي نيوز -  انطلقت بعد صلاة جمعة أمس من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط عمان، مسيرة "جمعة استرداد المال العام والقطاع العام"، رفع فيها المشاركون لافتات كتب عليها "فتح كافة ملفات الخصخصة دون استثناء"، و"لا خطوط حمراء في محاربة الفساد"، و"لا للحكومات المعينة.. نعم للحكومات البرلمانية"، و"الشعب يريد محاكمة الفاسدين".
كما رفع مشاركو المسيرة التي دعا اليها الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير، وأنهاها منظموها قبل الوصول الى منطقة رأس العين شعارات "لا للخصخصة.. نعم لعودة القطاع العام"، و"نعم لمجانية التعليم.. نعم للتأمين الصحي الشامل"، و"حقوق لا مكارم.. مواطنون لا رعايا"، و"الشعب يريد إسقاط النهج الليبرالي"، و"الشعب يريد إسقاط وادي عربة"، و"إلغاء ضريبة المبيعات + ضريبة دخل تصاعدية = عدالة اجتماعية".
وبحسب المنظمين، جاءت تسمية المسيرة انسجاما مع توجه الحراك الشبابي والشعبي الأردني بالعمل على توحيد أسماء المسيرات كخطوة أولى نحو توحيد الحراك في الأردن.
وشاركت فيها مجموعة قوى حزبية وسياسية ونقابية، بينها أحزاب معارضة قومية ويسارية وتجمع "نقابيون من أجل الإصلاح".
وطالب المشاركون بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وفتح كافة ملفات الخصخصة والعودة للقطاع العام، مؤكدين أن المال العام، ومؤسسات القطاع العام لا يجوز الاقتراب منها على حد تعبيرهم. 
إلى ذلك، شهدت محافظات الكرك والطفيلة والبلقاء أمس اعتصامات ومسيرات شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، للمطالبة بإصلاحات دستورية حقيقية، وحماية المال العام، ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.    
ففي محافظة الكرك، نظم الحراك الشبابي والشعبي اعتصاما أمس، أمام ميدان صلاح الدين الأيوبي بوسط مدينة الكرك تحت عنوان "جمعة استرداد المال العام والقطاع العام"، طالب المشاركون فيه بالإصلاح وأن تعمل الحكومة على تقديم كل مَن تثبت عليه تهمة الفساد للمحاكمة، ليشعر المواطنون أن هناك إجراءات فعلية لمكافحة الفساد. 
وأكد المشاركون في الاعتصام الذي شاركت فيه فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، على حماية الوطن والمواطن، مجددين رفضهم إجراءات الحكومة في جميع السياسات العامة الاقتصادية والسياسية باعتبارها لا تمثل الشعب الأردني. 
وطالبت شعارات رفعها المشاركون في المسيرة، باحترام حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه بكل حرية، وحقه بالمشاركة في صنع القرار، لافتين  الى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي  المطلوب تنفيذه حق من الحقوق الوطنية. 
وأشار المشاركون الى أن الحكومة والجهات الرسمية، لم تدرك بعد المطالب الشعبية التي يطالب بها الشعب، وقواه الاجتماعية والسياسية في مختلف المجالات.
وألقي في نهاية الاعتصام بيان باسم الحراك الشبابي والشعبي الأردني، أكد على أن شعار استرداد المال العام والقطاع العام كان وما يزال جزءا أساسيا في مطالب الحراك الشعبي والقوى الوطنية لتحقيق الإصلاح الوطني الشامل. 
وأكد البيان، أن الإصلاح الحقيقي المطلوب يتطلب معالجة جذرية للفساد ومحاكمة الفاسدين وكل مَن ساهم في سرق المال العام وتدمير القطاع العام بكل شركاته ومؤسساته.
ولفت الى أن المعالجة الرسمية لكل ما جرى في الفترة الأخيرة على امتداد الوطن من الشمال الى الجنوب، يؤشر إلى أن الحكومة ماضية في سياسة القمع والاضطهاد بحق الشعب الأردني، مؤكدا أن تعامل الحكومة مع قضايا وإشكالات حدثت أخيرا، دليل على تخبطها وعدم وجود سياسة عامة حكيمة تعيد القطار الى سكته. 
وفي مدينة المزار الجنوبي نظم التجمع الشعبي للإصلاح اعتصاما أمام مسجد جعفر بن أبي طالب، دعا فيه المشاركون الى محاربة الفساد والعمل على تنفيذ إصلاحات جذرية. 
الى ذلك، انطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير في الطفيلة نظمها الحراك الشعبي تحت عنوان "جمعة استرداد المال العام"، دعت إلى استرداد المال العام. 
وأكد المشاركون في المسيرة التي جابت الشارع الرئيسي وتوقفت أمام مبنى محافظة الطفيلة، ضرورة معالجة ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، الذين تغولوا على مقدرات الوطن، والتي هي ملك للشعب، مشيرين إلى ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية تهدف إلى تغييرات تنعكس آثارها إيجابا على المواطنين. 
وطالبوا بتعديلات دستورية تدفع باتجاه الإصلاح الجاد الحقيقي، وعدم التباطؤ في عملية الإصلاح، التي أكدوا أنها لم تظهر إلى حيز الوجود ولم يشعر المواطن بها، إضافة الى المطالبة بتشكيل حكومة برلمانية قوية تلبي طموحات المواطنين، مؤكدين استمرار الحراك الشعبي حتى تتحقق مطالب الإصلاح المنشود.  
وعلى صعيد آخر، نفذ العشرات من أبناء مدينة السلط اعتصاما شعبيا أمام المركز الثقافي عقب صلاة الجمعة، أكد فيه المشاركون على استمرار "الحراك" حتى تحقيق المطالب وتنفيذ الإصلاحات كاملة، وشدد المعتصمون على ضرورة إعادة الأموال، ومكافحة الفساد، وحماية الوطن، وحق العودة، ورفض مؤامرة الوطن البديل، مطالبين بقانون انتخاب وأحزاب عصريين ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية.
وألقى أمين عام حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري كلمة خلال الاعتصام، انتقد فيها آلية اختيار الحكومات والفريق الوزاري والتي يتم تشكيلها وحلها بعيدا عن البرامج والسياسات، معتبرا أن هذا هو السبب المباشر لعدم الرضا الشعبي.

الغد