التاريخ : 2011-11-27

الرأي نيوز -  أشارت نتائج دراسة تحليلية للإطار المؤسسي ودور المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، في مجال الحماية الاجتماعية، أجريت مؤخرا، أن نسبة الأسر العاجزة عن تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد الأدنى، تصل إلى 53%.
وأوصت الدراسة بإيجاد آلية تشريعية تنظم أداء قطاع الإسكان، وتعطي مؤسسة الإسكان القوة في توجيه ومتابعة تنفيذ السياسات الإسكانية.
ودعت الدراسة التي أعدتها الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، إلى تفعيل قرارات مجلس الوزراء للعام 1996، في مشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان، والقاضية بانسحاب تدريجي للمؤسسة، في مجال الإنتاج الإسكاني، مقابل إنشاء بيئة محفزة للقطاع الخاص للعمل في سوق إسكان ذوي الدخل المتدني.
كما دعت إلى التفكير جديا بتبني النموذج الكندي والتشيلي، والقاضي بتخصيص مؤسسة حكومية واحدة في مجال السكن الاجتماعي ورعاية سياسات القطاع، ومن أهمها تحديد الشرائح المستهدفة للحماية الاجتماعية، التي تحتاج إلى رعاية سكنية من الحكومة، ووضع الحلول المناسبة لإسكان الفقراء وذوي الدخل المتدني، بأقل أعباء على خزينة الدولة.
وبينت الدراسة، أنه يجب تولي مسؤولية المظلة الموحدة للدعم الإسكاني للشرائح المستهدفة، من خلال وضع السياسات والبرامج الملائمة، التي تضمن وصول الدعم للشرائح الأقل حظا، وبأقل كلفة على خزينة الدولة، وبما يسمح باستدامتها.
وأوضحت أنه، ينبغي إنشاء صندوق للدعم الإسكاني للشرائح المستهدفة من الحماية الاجتماعية في المؤسسة العامة للإسكان، تساهم فيه الحكومة وصناديق الزكاة، والفاعليات الاقتصادية والمهنية الرسمية، وفق تصور واضح يتم وضعه بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى فحص البيئة التشريعية للإسكان بغية التسهيل على ذوي الدخل المتدني والفقراء، للحصول على السكن، وتنسيق جهود الجهات العاملة في مجال توفير الخدمات.
وطالبت بوضع آليات للتنسيق مع المؤسسات الأخرى الحكومية والخاصة، في مجال التخطيط للقطاع، بما يضمن التوزيع العادل للمشاريع على المحافظات، وايجاد آلية مؤسسية لضبط وتوجيه الاستثمار في قطاع الاسكان، وأخرى تضبط جودة إنتاج القطاع الخاص الإسكاني من المساكن.
ودعت الدراسة إلى تشجيع دور الجمعيات التعاونية والمنظمات غير الحكومية في الإقراض الاسكاني للفقراء، وشرائح ذوي الدخل المتدني، بإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم، وتحمل نسبة من مخاطر الديون إذا التزموا بالشريحة المستهدفة للحماية الاجتماعية.
وفي الإطار، أكدت الدراسة على ضرورة تشجيع إنشاء اسواق الرهن العقاري، للتخفيف من مخاطر السيولة التي تتعرض لها البنوك، وتحفيز قطاع التأمين والمصارف للتوسع في خدمات تأمين القروض السكنية، بما يؤدي إلى رفع نسب التمويل من القيمة الحقيقية للعقار، وزيادة عمر القرض، وتخفيف الأعباء الشهرية والدفعة الأولى على المقترض.
كما أوصت بأن تكون كفالة الدولة من خلال توفير الضمانات أو التأمينات لصالح المقرضين، لتغطية مخاطر منح القروض لشريحة ذوي الدخل المتدني، سواء كليا أم جزئيا، بما يشجع المقرضين (القطاع المصرفي) على منح القروض لهذه الشريحة، وخفض أسعار الفائدة على القروض السكنية، من خلال منح القطاع المصرفي حوافز لذلك.
 كما دعت إلى التوسع في إطلاق برامج تمويلية طويلة الأجل، وتشجيع المنافسة بين مؤسسات التمويل الإسكاني بشكل عام، والمنافسة في تقديم قروض سكنية حسب نظام التمويل الاسلامي، وكذلك التوسع في خدمات التأجير التمويلي.
وأشارت الدراسة إلى أهمية توجيه الدعم الإسكاني، وذلك بتقليل مستوى الدعم الكلي إلى مستوى يتفق مع المصادر المالية المتاحة، وبالتالي إزالة الدعم غير الفعال وتوجيهه لمستحقيه.
وطالبت بإعطاء الأولوية في الدعم لأدنى الشرائح على سلم الدخل الوطني، وشمول سائر الأسر المحتاجة ضمن هذه الشرائح، بغض النظر عن عمل أرباب أسرها في القطاع العام، علاوة على التأكيد على تجنب الدعم المقدم على شكل ضوابط الإيجار، كونه يربك سوق الإسكان، وتوجيه الدعم المادي للأسرة المستحقة لمرة واحدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوصت الدراسة بعدم المضاربة على الوحدة السكنية، إضافة إلى التأكيد على أهمية الدعم، من خلال أنظمة الجذب الادخاري، بما يساهم في دفع الحوافز الادخارية لفئات ذوي الدخول المنخفضة، التي ترغب في تملك المسكن.
وتنبع أهمية الدراسة، التي جاءت ضمن برامج استراتيجية مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية، من التعرف على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة العامة للإسكان في مجال الحماية الاجتماعية، وتحليل الأداء، ومراجعة الأطر المؤسسية للمؤسسة، إضافة إلى قياس مدى تمكنها من أدائها لدورها والمهام المنوطة بها بفعالية واقتدار، في مجال الحماية الاجتماعية.
وخلصت الدراسة، إلى نتائج متعددة، إذ قدرت نسبة الأسر التي لا تستطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد الأدنى، وبمساحة أقل من 70م2، حسب مستويات الاسعار وشروط الاقراض في السوق، بـ53% من الحاجة السكنية السنوية، حيث يفترض أن تكون هذه الشريحة هي الفئة المستهدفة لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية للحكومة في مجال الإسكان. 
فيما أشارت نتائج دراسات أخرى، إلى أن متوسط مساحة المساكن في المملكة تبلغ 110م2، أي أن نسبة الأسر التي لا تستطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد الأدنى، قد تصل إلى 70%.
وقدر العرض الإسكاني السنوي للفترة 2005-2008 بـ41 ألف وحدة سكنية، في حين قدرت الحاجة السكنية السنوية للفترة نفسها بـ32 الف وحدة سكنية سنويا، بمعنى أن العرض يسجل فائضا امام الحاجة السكنية، بغض النظر عن المقدرة الشرائية.
وأوضحت الدراسة أن المؤسسة لم تكمل مصفوفة الإصلاحات في القطاع الاسكاني، التي كان من المؤمل أن تخلق بيئة ممكنة ومحفزة للقطاع الخاص المنظم للدخول في سوق إسكان ذوي الدخل المتدني، ما أبقى إنتاج القطاع الخاص بعيدا عن الشرائح المستهدفة في الحماية الاجتماعية، ووضع تحديات كبيرة امام الحكومة للتدخل في الإنتاج لصالح هذه الشرائح. وطلبت من المؤسسة العامة للإسكان، القيام بدور المسهل والممكن للقطاع الخاص المنظم، بإنشاء شراكة معه وإدخاله في إنتاج القسائم الصغيرة، وزيادة إنتاجه تدريجيا، إضافة إلى تخفيض إنتاج المؤسسة وتبسيط الإجراءات أمامه.
ونوهت الدراسة بنجاح مسار القسائم المخدومة في الإنتاج، من الوصول الى شرائح ذوي الدخل المتدني، بحكم أنه قدم قسائم أراض صغيرة، في حين لم يصل إلى الأسر الفقيرة.
وبلغت نسبة مجمل الإنتاج السكاني للمؤسسة من الشقق أو القسائم المخدومة للفترة ما بين 1972-2009، (3.2%) من مجمل المخزون في المملكة، أو ما نسبته 6.4% من الحاجة السكنية السنوية.
كما قامت المؤسسة، بإدارة برنامج لدعم التمويل الاسكاني للفترة من 2010 ـ 2011، حيث تمكنت من دعم 5819 موظفا حكوميا، بحد أعلى للدخل الشهري لأسرة الموظف، وبما يعادل ألف دينار، في حين أسقط من إجمالي المتقدمين، ما نسبته 65.9% من المؤهلين من ذوي الدخول المتدنية، لعدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات الاقتراض من البنوك، الأمر الذي أدى إلى إلغاء البرنامج في منتصف العام 2010.
ونجح مسار التطوير الشامل لمناطق السكن العشوائي في النهوض بمستوى الإصحاح البيئي، داخل المواقع الخاضعة للتطوير، ما انعكس إيجابا على الظروف الصحية والاقتصادية الاجتماعية للمستفيدين في هذه المشاريع، غير أن العمل توقف في هذا المسار منذ العام 1995.
 وساهمت مشاريع تطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة، في رفع المستوى المعيشي للأسر القاطنة في المواقع التي شملها البرنامج، غير أنه لم يتم تصويب وضع الملكية لشاغليها.
ونجح مسار مشاريع توطين البدو، في تشكيل نواة لتجمعات سكنية، ساهمت في استقرار العديد من الأسر في هذه التجمعات. وباستثناء المشروعين الرياديين، الأزرق في محافظة الزرقاء، والمزفر في محافظة العقبة، الممولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أوقفت المؤسسة هذا المسار منذ العام 1987.
وحققت مشاريع المؤسسة انتشارا واسعا بين المحافظات، لكن بنسب مختلفة، ففي الوقت الذي انسجم فيه انتاج المؤسسة مع التوزيع النسبي لسكان المملكة في كل من مناطق العاصمة، الزرقاء، مادبا، معان، العقبة، فإن نصيب المحافظات الأخرى كان ضئيلا.
وساهمت المراكز الاجتماعية التي انشأتها المؤسسة في مشاريعها، بتحسين الظروف الاقتصادية الاجتماعية للمستفيدين، ومتابعة قضايا المواطنين في إشغال المواقع، فضلا عن تقليص دور المؤسسة في هذا المجال. 
وتعددت المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الإنتاج الاسكاني، فبالإضافة الى المؤسسة العامة للإسكان، تعمل ثلاث مؤسسات حكومية أخرى في هذا المجال، فوزارة الداخلية تنفذ مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الاسر العفيفة، ووزارة التنمية الاجتماعية تعمل على صيانة مساكن الفقراء أو توفير مساكن لهم، من خلال الإنشاء أو الشراء، كما تقوم مؤسسة الموارد بإنشاء مدينة خادم الحرمين في الزرقاء.

الغد