التاريخ : 2011-11-27

الرأي نيوز -  تزايدت في الآونة الأخيرة الشكاوى والانتقادات لما بات يعتبر نوعا من التراخي من قبل قوات الأمن، بمختلف أجهزتها، تجاه العديد من المخالفات وعمليات الخرق للقانون، خاصة في احتجاجات جماعية، مناطقية أو ذات بعد اجتماعي، ما أضر، وفق مراقبين وسياسيين، بهيبة الدولة في كثير من الحالات الاحتجاجية، التي تحول فيها الاحتجاج إلى "خروج على القانون والإضرار بمصالح الغير او المصالح والمرافق العامة، وتعطيل الحياة العامة".
وفي وقت تعلو فيه المطالبات والشعارات بضرورة الإصلاح وتعزيز الحريات العامة والحق في التعبير بالطرق السلمية والقانونية، فإن مراقبين يلحظون ترافق هذا العمل السلمي والحراك الإصلاحي مع تزايد ظاهرة الاحتجاجات المطلبية أو ذات الأبعاد المناطقية والاجتماعية، والتي ينزع بعضها الى التعبير غير السلمي وخرق القوانين، أو الاعتداء على المصالح الخاصة أو العامة للحصول الى مطالب ومصالح معينة، أو الاحتجاج على قرارات أو سياسات ما. 
وفيما يحذر سياسيون ومراقبون من تزايد ظاهرة الاعتداء على هيبة الدولة التي تضرب حالة الاستقرار الأمني والمجتمعي، يقر مسؤولون في مديرية الأمن العام بوجود تعميم يحظر فيه على رجال الأمن استخدام القوة في تطبيق القانون بحق المخالفين، وإنه يتم التنبيه على مرتبات الشرطة بالتفاوض مع المخالفين بالطرق السلمية، وفي حال تم تصعيد الحدث، وتحديدا إذا كان جماعيا، يتم الاستعانة بقوات الدرك، والتي تتعامل مع الحدث بداية من خلال التفاوض، وتحاول قدر المستطاع عدم التصعيد، وذلك مراعاة للأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة (الربيع العربي).
وبحسب مراقبين، فإن تراجع هيبة رجل الأمن أصبح "أمرا ملحوظا"، بين مختلف فئات المجتمع الأردني، نظرا لما نشهده، من تطاول على الدولة ومصالحها ومرافقها العامة وعلى القانون والمؤسسات، واستيفاء الحق بالذات، بعيدا عن التقاضي في المحاكم أو التعبير بالطرق السلمية.
وسجل في الشهرين الأخيرين لجوء شرائح ومجموعات عديدة من الأشخاص الى استيفاء حقوقهم بالقوة أو بالاحتجاج الصاخب، أو عبر "الغوغائية" الممزوجة بالعنف، وما يرافقها من إغلاقات للطرق الرئيسية، وإحراق للممتلكات العامة، والاعتداء على رجال الأمن، كما حدث في لواء الموقر مساء الاثنين الماضي، عندما حضرت دورية من قيادة البادية لإبعاد أشخاص، حاولوا الاعتداء على مصنع في المنطقة احتجاجا على قضية بيئية.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي أن صانع القرار الأمني والسياسي أمام معضلة مزدوجة، فإن لجأ إلى القوة لفرض القانون، واستعادة هيبة الدولة، فقد يتسبب بإحداث تطورات وإشكاليات كبيرة، من نوع إثارة غضب قطاعات من الشارع، في المقابل، وإن تراخت الدولة في تنفيذ القانون فسيسمح ذلك بشيوع حالة من الفوضى والابتزاز وعدم الاستقرار.
والملاحظ، حسب الرنتاوي، أن الدولة أخذت بالخيار الثاني، حيث بدأت كل مجموعة، لها مطالب محددة، سواء أكانت مشروعة أم غير مشروعة، بأخذه عبر قانونها الخاص، منها قطع الطرق والاحتجاج غير المنظم، ويبدو أن نجاح البعض في الحصول على ما يريد والإفلات من العقاب في ذات الوقت، قد شجع آخرين على أن يحذوا حذو أولئك.
يقول الرنتاوي "أخشى أننا سنكون أمام ظاهرة، ستتسع طرديا على حساب الأمن والأمان من جهة، وهيبة الدولة من جهة ثانية".
ويرى الرنتاوي أنه يتوجب على الدولة أن تقوم بوظائفها بحزم، وفي إطار القانون، إن كانت تريد فعلا وضع حد لهذه التجاوزات، التي يصل بعضها إلى حد "البلطجة"، مخيرا الدولة إما القيام بوظائفها أو أن تستقيل منها، أو تفسح بذلك المجال لنشوء مراكز القوى وجماعات الضغط والهويات الفرعية.
وكانت قوى الأمن تعاملت مع عدد من القضايا خلال الأسابيع الماضية، بتراخ لم نعهده سابقا، حيث أغلقت الشوارع وألحقت أضرار بالممتلكات العامة، وشهدت بعض المناطق أحداث عنف وشغب واعتداءات على رجال الأمن، فيما لوحظ إفلات المعتدين من العقاب.
ويؤيد رئيس اللجنة السياسية لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، الرنتاوي في توصيف الحالة الراهنة في موضوعة هيبة الدولة، لكنه يرى أن "غياب العقل السياسي الأردني، هو الذي دفع لانتعاش هذه الظاهرة من غياب هيبة القانون"، وقال "لقد ارتكب العقل السياسي الأردني مخالفات كبيرة، ناتجة عن حسابات صغيرة، على رأسها المحاولات الرسمية لإقصاء المعارضة، فارتكبت مغامرات مراهقة في الدولة، أوصلتنا إلى هذه الحالة".
وقال بني ارشيد، "هناك تراجع وتآكل في مؤسسات الدولة، وتراجع في الأمن والاستقرار، والغريب أن هذه الظاهرة لها استثناءات، فهم (أي الدولة) يواجهون المعارضة بشدة، حيث تم التعامل معها مرارا بقسوة، أدت أحيانا إلى إصابات في عدة مواجهات ومسيرات سلمية"، معتبرا أن هناك "غيابا للرؤية الاستراتيجية في التعامل مع الملف الأمني"، محملا المسؤولية في ذلك "لمراكز سياسية رسمية انقلبت على مؤسسات الدولة، وسمحت بظهور ظاهرة البلطجة، بعد أن فتحت الباب للتجاوز على القانون والتعامل بمظاهر القوة والاستعراض مع المعارضة السياسية والسلمية". 
كما يرى بني ارشيد أن ما عزز هذه الظاهرة، وذهب بهيبة الدولة والأمن والقانون، هو "تزوير إرادة الشعب في الانتخابات النيابية والبلدية (...)، حيث تقع هنا المسؤولية على المؤسسات الرسمية، حكومة وغيرها، ممن عبثت بالوحدة الوطنية وبالقانون والدستور".
فيما يخالف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السابق عبدالله أبو رمان ما ذهب اليه الرنتاوي وبني ارشيد، حيث يرى أن رجل الأمن "لا يستطيع أن يأخذ قرارا سياسيا، بل هو منفذ للقرار السياسي، وقد استطاع رجل الأمن، من خلال سعة الصدر والسماح لجميع الأطراف بالتعبير السلمي عن الرأي، أن يثبت وبسلوكه الفردي أنه منضبط وحريص على سلامة الناس".
وأضاف أبو رمان أن الأردن يمر بمرحلة انتقالية، تحققت فيها إنجازات إصلاحية ملفتة، في مقدمتها التعديلات الدستورية وقوانين أخرى كقانون الاجتماعات العامة وقانون نقابة المعلمين، مشيرا إلى أنه في المراحل الانتقالية، "عادة ما تحدث هناك مظاهر متفاوتة، لا بد من النظر إليها بعين مختلفة، لكن يبقى الأساس هو حماية السلم الاجتماعي".
ويلاحظ أبو رمان أنه وفيما يخص تطبيق القانون في القضايا الحياتية والجرمية والعادية فإن جهاز الأمن العام حقق إنجازات مهمة، جاء بعضها عبر حملات أمنية، إضافة إلى القضاء على ظاهرة البؤر الساخنة وبدون إراقة الدماء، وبحرفية عالية، فالقانون في القضايا التي تمس العدالة وحقوق الآخرين، يطبق فيه الحد الأعلى من القانون، وبكل جدية وكفاءة.
وقال إنه "خلال الـ 8 أشهر السابقة أثبت رجال الأمن أنهم يتحلون بأعلى درجات سعة الصدر والحرفية، بعد تعاملهم مع أكثر من 4 آلاف فعالية ديمقراطية، ما بين مظاهرة ومسيرة واعتصام"، معتبرا أن رجال الأمن، "سجلوا حرصهم على توفير البيئة الآمنة والمناسبة لهذه الفعاليات، سيما مع وجود تباين بين أطراف المجتمع فيما يخص الشعارات والعناوين المطروحة في الإصلاح، حيث كان واجبهم حماية جميع أطراف التعبير السلمي عن الرأي".
وبعد أن اعتبر أبو رمان أن "هيبة رجل الأمن هي من هيبة المواطن"، قال إن "هيبة الدولة هي من هيبة المواطن أيضا، وبالتالي قدرة رجل الأمن على التحمل واستيعاب جميع الفعاليات هو دلالة على قوة الدولة في استيعابها للمواطنين، باستثناءات قليلة منها، كالاعتداءات التي وقعت على رجال الأمن في أحداث السلفيين بالزرقاء".
وفيما يخص تطبيق القوانين، فإن أبو رمان يعتقد أن قوانين الحريات العامة "تحتاج بالغالب إلى تقدير موقف سياسي في تطبيقها". وقال "في الفترة الماضية تم تعطيل تطبيق عدد من القوانين من بينها قانون الاجتماعات العامة، الذي ينص على ضرورة إشعار الحاكم الإداري بالفعالية ومكانها، قبل تنفيذها بـ24 ساعة، وخلال جميع هذه الفعاليات لم يبلغ عن مخالفات أو تجاوزات أو اختلالات سوى في حالات، لا يزيد عددها على خمس أو ست حالات، كذلك فقد تم تجاوز قانون الإعلام من خلال رفع أعلام لأحزاب سياسية، ومنها جبهة العمل الإسلامي".
وأكد أن "هذا تجاوز واضح للقانون، حيث لم يحاسب المتجاوزون لأسباب لها علاقة بتقدير الموقف السياسي".

الغد