التاريخ : 2011-11-28

الرأي نيوز - تستعد وزارة العدل في الأيام المقبلة، لنقل محكمة الجنايات الكبرى إلى مقرها الجديد قرب مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، وفقا لأمين عام الوزارة القاضي مصطفى العساف.
وقال العساف أثناء جولة للإعلاميين على مبنى المحكمة الجديد نظمتها الوزارة أمس إن "المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى توفير محاكم حديثة، وفق مواصفات تراعي مستلزمات عمل القاضي وأعوانه، بما يكفل تعزيز كفاءة خدمات الجهاز القضائي وتطوير أجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفيرا لوقت وجهد القضاة والمحاميين والمراجعين". وأضاف أن "من شأن وجود المحكمة قرب مركز التوقيف، تسهيل حركة المتقاضين والمحامين والشهود والمراجعين، إضافة إلى تعجيل بدء المحاكمة على نحو مبكر، وتوفير العناء على المتهمين أنفسهم، وكذلك توفير النفقات المالية والجهد الذي يقوم به أفراد الأمن العام، لإحضار المتهمين وشهود النيابة العامة الموقوفين، ومراعاة معايير ضمان الأمن الشخصي وتوافر الخدمات".
ولفت إلى أن المبنى الجديد والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، شيد وفق أفضل المواصفات العالمية للمحاكم وزود بكافة التجهيزات واللوازم التي من شأنها تسهيل عمل القضاة، وتحسين بيئة عملهم، بما يسهم بتحسين جودة الأحكام وتسريع عملية التقاضي.
وكشف العساف عن عزم الوزارة إعادة تأهيل مبنى قصر العدل القديم بكلفة 600 ألف دينار بعد نقل محكمة الجنايات منه، بما يتلاءم مع أصالة المبنى ورمزيته، باعتباره أحد الأبنية التراثية التي يتوجب الحفاظ عليها، لافتا إلى أن هيئة قضائية مهمة ستشغل البناء بعد إعادة تأهيله.
من جهته، بين مدير الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس حسن أبو غوش أن الأعمال الإنشائية لمبنى المحكمة بدأت في شهر تموز (يوليو) 2008.
ويتألف المبنى من 5 طوابق، تشتمل على 8 قاعات محاكمة، إحداها مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها لقضايا الأحداث والأسرة، وقاعة للمحامين ومساحات واسعة لأقسام المحكمة المختلفة.
وستخصص مديرية الأمن العام في ضوء ذلك مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إلى مركز توقيف للموقوفين قضائيا على ذمة قضايا منظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى.

الغد