كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب أيمن المجالي لموقع الرأي الالكتروني عن عزم اللجنة توجيه سؤال للمجلس العالي لتفسير الدستور حول صلاحيات مجلس الاعيان في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة والتي اتاحتها التعديلات الدستورية للمجلس للمرة الاولى.
وقال المجالي ان اللجنه ستوجه السؤال بعد موافقة مجلس النواب لتفسير الفقرة الأولى من المادة (119) من الدستور ونصها « يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك».
كان عدد من النواب بينهم ، عبدالرحمن الحناقطة وباسل العياصرة وانور العجارمة ، اثاروا في جلسة للجنة المالية والاقتصادية صلاحيات مجلس الاعيان في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة ، مؤكدين ضرورة تحديد هذه الصلاحيات وتوضيحها. 
النائب المجالي بين أنه لا يوجد مادة في النظام الداخلي لمجلس الأعيان توضح آلية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة ، لافتا إلى أن « مالية النواب « ستناقش تقرير ديوان المحاسبة والبيانات الختامية للعامين (2009-2010) بعد الانتهاء من مناقشة بيان الثقة لحكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة.
بدوره أكد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لموقع الرأي الالكتروني أنه أحال تقرير ديوان المحاسبة للجنة المالية للأعيان والتي يرأسها العين رجائي المعشر لدراسته واتخاذ القرارات الخاصة به ، مشيرا الى أنه طلب من اللجنة الاستفادة من التقرير للحد من التجاوزات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
الى ذلك أكد العين عبد الرؤوف الروابدة أن مجلس الأعيان سيقوم بدارسة التقرير ويقدم ملاحظاته للحكومة التي بدروها ستحيلها للقضاء، إلا إذا كان الأمر يتعلق بأحد الوزراء فيقوم الأعيان بإحالة الملف لمجلس النواب.

الرأي