التاريخ : 2011-12-04

الرأي نيوز -

 أكد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري استعداد الدولة لإجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب، في إطار مشروع إصلاح شامل، لافتا إلى أن "الأردن يشق طريقه على درب الإصلاح الشامل، الذي قطعنا فيه أشواطا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، آملا أن يسير بنا نحو بناء الدولة العصرية النموذجية".
وأضاف المصري، في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح ورشة عمل عربية حول "الخبرات العربية في خدمة الإصلاح الانتخابي في الأردن"، عقدها اتحاد المرأة الأردني في مقره "إننا نتطلع إلى المزيد من هذا الإصلاح الدستوري والتشريعي والإداري كقاعدة مطلوبة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
ولفت إلى عمل مجلس الأعيان في البحث المعمق لإنجاز قانون انتخاب عصري، بعد أن توصلت لجنة الحوار الوطني ولجنة مراجعة الدستور إلى مبادئ وأسس مهمة في هذا المجال"، مشيرا إلى دور المرأة الأردنية في الحوار والإنجاز على صعيد الإصلاح.
وبين المصري أنه "في ضوء التحول المتسارع الذي يشهده عالمنا العربي، ينبغي على النخب العربية المساهمة الإيجابية في قيادة المسيرة، على أسس سليمة قوامها الحوار الحضاري الراقي، وقاعدتها ووسيلتها النهج الديمقراطي المتجذر، عنوانها العدل والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، بمعزل عن كل مثالب التخلف والتطرف ورفض الآخر واحتكار الحق والحقيقة".
وتنظم الورشة، على مدار يومين، ضمن فعاليات مشروع الإصلاح الانتخابي في الأردن، والذي ينفذه اتحاد المرأة الأردنية والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، العضوين في الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات، ويشارك فيها مجموعة من الشركاء والخبراء وأعضاء الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات.
ومن المتوقع أن يخرج المشاركون بالورشة بمجموعة أسس ومعايير ومبادئ أساسية لشكل قانون الانتخاب، والاستفادة من التجارب العربية، وصولا إلى مقاربة لماهية النظام الانتخابي المختلط.
من ناحيتها، طرحت رئيسة اتحاد المرأة العين آمنة الزعبي مجموعة تساؤلات، بغية الوصول إلى دولة المواطنة، منها هل نحن جاهزون للدولة القائمة على القانون والمؤسسات؟ أم ما نزال نعتبر القبائل والعزوات جيشا احتياطيا لا نريد التفريط به؟ وعلينا ممالأته واسترضاؤه؟".
وتساءلت الزعبي: "هل نجرؤ على القول أن شكل الحكومة الحديثة لا يستقيم مع انتماءات معاكسة بما في ذلك العرق والدين والمنبت؟".
وشددت على أنه "إذا بقيت هذه الموضوعات من المسكوت عنها، فسنبقى نعالج القشور ونختلف عليها وسنبقى نراوح مكاننا، فيما الأمم تعدو نحو مستقبلها"، مشيرة إلى ضرورة وضع أسس الانتقال نحو الدولة الحديثة، التي ترتكز على تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل القوانين والإجراءات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والشفافية، وإعادة الولاية العامة للدولة في كافة المجالات، إضافة إلى إحداث التنمية الحقيقية.
ودعت إلى التفكير بقانون يعطي الفرصة الأوسع لوصول ممثلين عن فئات الشعب وقطاعاته، وقانون يحقق مستويات مختلفة من التمثيل، ويعمل على زيادة شعور الناخب بالفائدة من المشاركة في الانتخابات، لا أن يكون مجلس النواب شكلا آخر من المجالس العشائرية، على حد قول الزعبي.
وأكد ممثل الشبكة العربية من أجل ديمقراطية الانتخابات الدكتور صلاح الدين الجورشي أن "العالم العربي دخل مرحلة جديدة تطوي صفحة الماضي، بكل ما فيها من آلام وفساد وقمع"، مشيرا إلى أن "التأسيس الحقيقي للديمقراطية يتطلب وضع القانون الانتخابي، الذي يحدث تغييرا أساسيا وحقيقيا باتجاه التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية، إلى جانب قانوني الأحزاب وحرية الصحافة".
وشدد على أن "الشبكة تسعى إلى الوصول لفريق رصد ومراقبة عربي يراقب الانتخابات العربية بعيون عربية، وترسيخ أن لدينا كعرب مصيرا واحدا يجمع بيننا رابط واحد وعوائق واحدة"، مشيرا إلى أن "الشبكة تنتهج منهج التدرج بإدخال الإصلاحات القانونية".
وبين منسق المشروع وعضو الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات رياض عيسى أن "الوقائع والتحديات الديمقراطية، التي تواجه أوطاننا العربية، تتطلب منا التعاون والتواصل لتبادل الخبرات في مجال الممارسة الديمقراطية وتعميق مفاهيمها لتأمين استقرار النظام العام، وتوفير المشاركة الكاملة للمواطنين في صنع القرارات على المستوى التشريعي، بما يضمن الحقوق المدنية والساسية والاقتصادية لهم".